د. الخشت يهنئ المستشار محمود فوزي لتوليه مهام وزارة الشؤون النيابية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
استقبل المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهر اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وهنأ الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، المستشار محمود فوزي بتوليه حقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وثقة القيادة السياسية في كفاءته وخبرته البارزة.
وقال الدكتور محمد الخشت، إن إسهامات المستشار محمود فوزي بارزة في تعزيز ونجاح الحوار الوطني، وقد برهن على قدرته المتميزة في التواصل والتنسيق مع مختلف القوى والتيارات السياسية، والتوصل إلى مخرجات بالغة الأهمية، علاوة على إنجاز العديد من المشروعات التشريعية التي خدمت مصلحة الوطن والمواطن في ضوء فهم متميز لفلسفة التشريع، بالإضافة إلى دوره المهم في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
كما قال الدكتور محمد الخشت، إنه على ثقة بأن المستشار محمود فوزي سوف ينجح في تعزيز دور البرلمان في التشريع، وتطوير آليات الحوار والتشاور مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية، كما سيكون محور الارتكاز في التواصل والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق التكامل والانسجام في العمل الحكومي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت مصلحة الوطن والمواطن التيارات السياسية التحالف الوطني الحوار الوطني المستشار محمود فوزی الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
نائب: الطبقة السياسية في العراق مجموعة من اللصوص ولن يستقر البلد بوجودهم
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 10:16 ص بغدغد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب ياسر الحسيني ،الاحد، إن “اغلب الطبقة السياسية الحالية مرتكزة على سرقة العراق من خلال عقود وإجراءات قانونية، ولو كان لدينا وزارة اقتصاد لوقفت بوجه كل تلك المشاريع”.وتابع الحسيني في حديث صحفي: “لذلك من غير الممكن ان يؤسسوا لما ينغص عليهم ربيع عيشهم التعيس، لكن في حال ازيحت هذه الطبقة يمكن التوجه نحو وجود وزارة اقتصاد كحال دول المنطقة والعالم وتكون مشرفة وبشكل حقيقي على كافة المشاريع، وهذا سيمنع الفساد وسيمنع تلكئ المشاريع أيضا”.وتثير المحاصصة وعمليات الفساد المستشرية في العراق منذ سنوات، رغم إعلان الحكومات المتعاقبة إصرارها على معالجة هذه الملفات، قلقًا متزايدًا من تآكل مؤسسات الدولة وتعطيل عملها، مما يهدد استقرار العملية السياسية التي باتت تواجه تحديات وجودية.