الأمين العام لنقابة البترول: المرأة تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعربت عايدة محي الدين، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، رئيس سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن سعادتها باختيارها أمينا عاما للنقابة، كأول سيدة تشغل هذا المنصب داخل نقابة البترول.
الاستماع لمقترحات الأعضاءوقالت الأمين العام لنقابة البترول، إنها ستسعى خلال الفترة القادمة للتجهيز لجولات واجتماعات للمجلس التنفيذي للنقابة مع اللجان النقابية للاستماع لمقترحات الأعضاء داخل اللجان وطلبات العمال وعرضها والعمل على تنفيذها على أرض الواقع.
وأكدت عايدة محي الدين، خلال انعقاد اجتماع المجلس التنفيذى للنقابة العامة للعاملين بالبترول، على ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل للعمال والقيادات النقابية، خاصة فيما يتعلق بممارسة العمل النقابي وليس فقط التدريب الخاص بطبيعة العمل، مشيرة إلى أهمية تمكين المرأة في العمل النقابي، خاصة وأن المرأة تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقدمت عايدة محى الدين الشكر لمحمد جبران رئيس النقابة السابق، رئيس اتحاد العمال، بعد توليه حقيبة وزارة العمل في الحكومة الجديدة، لما قدمه من عطاء وإنجازات غير مسبوقة، تحقق من خلالها طفرة تنموية شاملة بالنقابة وللعاملين بقطاع البترول، فضلا عن حرصه على التعاون المستمر مع التنظيم النقابي لأجل صالح العمل والعاملين.
النقابة العامة للعاملين بالبترولوشهد اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول، حيث جرت انتخابات داخلية أسفرت عن اختيار المحاسب أحمد السروجي بالإجماع رئيسًا للنقابة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الجمهورية الجديدة السيسي نقابة البترول عمال مصر اتحاد عمال مصر العامة للعاملین بالبترول للنقابة العامة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.