متحدث مجلس الوزراء: توفير الموارد اللازمة لمواجهة أزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكّد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، وقف تخفيف الأحمال، خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، بعد انتهاء الإجراءات المطلوبة من وزارتي الكهرباء والبترول.
توفير نحو 180 مليون دولار لشراء المازوتوقال مُتحدث مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « مساء DMC»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري: «الحكومة سعت لتوفير الموارد اللازمة لمواجهة أزمة الكهرباء خلال فصل الصيف، وجرى توفير نحو 180 مليون دولار لشراء المازوت، لتكوين احتياطي إستراتيجي لمواجهة أي ارتفاع طارئ في الكهرباء، بخلاف مليار دولار جرى توفيرها لشراء الوقود اللازم حتى انتهاء فصل الصيف».
وتابع: «إن شاء الله سيجري توفير الموارد اللازمة حتى انتهاء فصل الصيف، ووقف تخفيف الأحمال من ناحية، ومن ناحية أخرى سيكون لدينا مخزون إستراتيجي من المازوت، بحيث لاستخدامه في حالات الطوارئ، كما شاهدنا في حالات ارتفاع كبير في الاستهلاك نتيجة أعطال أو استهلاك كبير جدًا، سيتم استخدام المخزون الاستراتيجي الطارئ لزيادة المتاح لمحطات الكهرباء من وقود، وبالتالي مواجهة أي زيادة طارئة في الاستهلاك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة تخفيف الأحمال انقطاع الكهرباء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
لمواجهة العجز المالي.. تجميد بطاقات الائتمان الحكومية في بريطانيا
لندن-رويترز
قالت حكومة حزب العمال البريطانية إن الآلاف من البطاقات الائتمانية التي أصدرتها الحكومة وتمثل مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من الإنفاق سيجري تجميدها هذا الأسبوع، وذلك في محاولة لإصلاح الماليات العامة المنهكة.
وفي ظل توقعات بتباطؤ النمو والتزاما بقواعد مالية تحد من الاقتراض اليومي، يسعى الوزراء إلى خفض الميزانيات قدر الإمكان. ومن المتوقع إجراء تخفيضات واسعة النطاق في نظام الضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء قبل صدور تحديث مالي في 26 مارس آذار.
وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان صدر في وقت متأخر أمس الاثنين إن قرار تجميد ما يقرب من 20 ألف "بطاقة مشتريات حكومية" يأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من الإسراف في الإنفاق.
ويشير مكتب مجلس الوزراء إلى تضاعف الإنفاق على بطاقات الائتمان الحكومية بأكثر من أربعة أمثال منذ السنة المالية 2020-2021 إلى أكثر من 675 مليون جنيه إسترليني (876.83 مليون دولار) في 2024-2025 بعدما كان حوالي 155 مليونا.
ولن يُستثنى من هذا القرار سوى عدد قليل من الموظفين، من بينهم الدبلوماسيون العاملون في مناطق الأزمات. وسيُعاد تخصيص البطاقات المجمدة لمن بوسعه تبرير حاجته إليها، وإلا سيجري إلغاؤها بنهاية الشهر.
ويهدف الإجراء إلى خفض عدد البطاقات المتداولة بنسبة 50 بالمئة على الأقل.
(الدولار = 0.7698 جنيه إسترليني)
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات