بقرار وزاري.. محمود بدوى مستشارًا لشئون التحول الرقمي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قراراً بتعيين المهندس محمود عبده بدوى بدوى إبراهيم مستشاراً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى لمدة عام.
ويتولى المهندس محمود بدوى مهام الإشراف على تنفيذ مشروعات التحول الرقمى التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة، واعداد ومتابعة خطط العمل التى تستهدف تحقيق التحول الرقمى وإطلاق المزيد من الخدمات الحكومية الرقمية.
ويمتلك المهندس محمود بدوى خبرة تمتد لنحو 18 عاما فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجى؛ حيث عمل كمدير عام خدمات تشغيل الأنظمة فى شركة جيزة للأنظمة، والرئيس التنفيذى لشركة بوست كونكت. كما قام ببناء والتصميم المؤسسى لعدد من الإدارات والشركات المتخصصة فى خدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى.
وخلال مسيرته المهنية تولى المهندس محمود بدوى إدارة فرق عمل ما يقرب من ٣٠٠ متخصص، كما قام ببناء كوادر فى مجالات سلسلة الكتل، والأمن السيبرانى، وعلوم البيانات، وتحليل البيانات وأنظمة التكامل.
الجدير بالذكر أن المهندس محمود بدوى حاصل على بكالوريوس من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الاتصالات التحول الرقمي مشروعات التحول الرقمي التحول الرقمى
إقرأ أيضاً:
العراق على حافة التحول هل يدرك القادة حجم الخطر؟
بقلم : تيمور الشرهاني ..
الخطوة القادمة تحمل أبعاداً سياسية واستراتيجية عميقة، أعادت واشنطن طرح مشروع قانون “تحرير العراق”، في إشارة واضحة إلى تصاعد الضغوط على النظام السياسي في بغداد. هذه التطورات تأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث يواجه العراق تحديات أمنية وسياسية معقدة، في ظل انشغال النخبة الحاكمة بصراعات داخلية تعطل مسيرة الإصلاح وتُعمّق أزمات البلاد.
إعادة إحياء مشروع القانون الأمريكي يحمل في طياته رسالة ضمنية بأن النظام السياسي العراقي بحاجة إلى تغيير جذري. ومع تصاعد الدور الإيراني في العراق، يبدو أن الولايات المتحدة تسعى لإعادة ترتيب الأوراق بما يحقق مصالحها في المنطقة، وسط تنافس محموم بين القوى الإقليمية والدولية. هذا التنافس يجعل من العراق ساحة صراع مفتوحة، قد تُلقي بظلالها على استقرار البلاد ومستقبلها السياسي.
في الداخل، تبدو النخبة السياسية العراقية منشغلة بصراعاتها الخاصة، حيث يتركز اهتمامها على صياغة قوانين انتخابية تكرّس هيمنتها وتقصي خصومها السياسيين. هذا النهج يثير قلق الشارع العراقي، الذي يعاني من أزمات معيشية خانقة، في مقدمتها الفساد المستشري، البطالة، وضعف الخدمات الأساسية. بدلاً من توحيد الصفوف لمواجهة التحديات الخارجية، تغرق الطبقة السياسية في معارك جانبية، تاركة البلاد على حافة الانهيار.
هنا لا يمكن إنكار أن إيران تمثل طرفاً محورياً في المعادلة العراقية، حيث تمتلك نفوذاً واسعاً عبر حلفائها المحليين. ومع ذلك، فإن هذا النفوذ بات يواجه تحديات متزايدة بسبب الضغوط الأمريكية والدولية فأي مواجهة مباشرة بين القوى الكبرى قد تجعل من العراق ساحة لتصفية الحسابات، مما يهدد أمنه واستقراره الهش أصلاً.
المشهد الحالي يُذكّر بانهيار الإمبراطورية الرومانية، عندما انشغل “مجلس الشيوخ” في روما بمعارك داخلية تافهة، بينما كانت الإمبراطورية تتهاوى من حوله. هذا التشبيه ليس بعيداً عن الواقع العراقي، حيث يبدو أن القادة السياسيين لا يدركون حجم المخاطر التي تواجه البلاد، أو أنهم يتجاهلون عمداً الحاجة الملحة إلى الوحدة الوطنية والإصلاح العاجل.
رغم تعقيد المشهد، فإن العراق لا يزال يمتلك فرصة لاستعادة زمام الأمور. المطلوب هو مشروع وطني شامل يعيد بناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية، ويضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار. هذا المشروع يتطلب شجاعة سياسية وإرادة حقيقية لتجاوز الخلافات الحزبية والطائفية، والعمل على معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد استقرار الدولة.
في ظل هذه التحديات، يبقى السؤال: هل سيدرك القادة العراقيون أن اللحظة التاريخية تتطلب منهم التحرك بشكل حاسم لإنقاذ البلاد؟ أم أنهم سيواصلون انغماسهم في معاركهم الجانبية بينما تُعاد صياغة مستقبل العراق من دونهم؟
ما يحتاجه العراق اليوم أكثر من أي وقت مضى هو قيادة سياسية واعية تدرك أن الوقت ينفد، وأن وحدة الصف والإصلاح الحقيقي هما السبيل الوحيد لتجنب كارثة قد تعيد البلاد إلى نقطة الصفر.
تيمور الشرهاني
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه