مذكرة تفاهم بين المملكة ورومانيا لتعزيز مجالات التعاون الزراعي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة والتنمية الريفية في رومانيا، لتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في المجال الزراعي، وتحقيق المستهدفات الوطنية وأهداف رؤية المملكة 2030.
وتستهدف المذكرة تهيئة الظروف الملائمة في كلا البلدين؛ لتعزيز أطر التنمية الاقتصادية في مجالات الزراعة والتنمية الريفية، والتعاون في استخدام التقنيات الحديثة، بهدف تحسين الإنتاج الزراعي وزيادة فعالية إدارة الموارد الحيوانية والنباتية، مما يعزز من قدراتهما على تحقيق الأمن الغذائي والازدهار الاقتصادي المستدام.
وتشمل المذكرة تعزيز التعاون في القطاع النباتي وقطاع الثروة الحيوانية، مع التركيز على تربية وتحسين الماشية والأغنام والماعز، كما تشمل تطوير وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة ومسائل الصحة الحيوانية.
واتفق الطرفان على تحسين التبادل التجاري للمنتجات الزراعية، والتعاون في مجالات البحوث الزراعية وتطوير مجال بحوث المحاصيل الحقلية والأصناف النباتية، إضافة إلى ذلك يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون في مجال التقنيات الحديثة في تربية النحل وتشغيلها آليًا.
توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة ورومانيا؛ لتعزيز مجالات التعاون الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة الزراعية وتطوير مجال بحوث المحاصيل. pic.twitter.com/LnKwJOz9dq
— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) July 4, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة التقنیات الحدیثة التعاون فی
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً