المركزي يُصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
صدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يُغطّي الفترة المُمتدّة من 1 يناير 2024م وحتى 30 يونيو 2024م.
وأكد المصرف على استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي، بحسب منشور للمصرف على صفحته الرسمية على فيسبوك.
وأفاد البيان ببلوغ الإيرادات العامة بلغت 45 مليار دينار خلال النصف الأول من عام 2024، في مقابل إنفاق بلغ 43.7 مليار دينار.
وكشف بيان المركزي أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 9.1 مليار دولار، بينما بلغت قيمة استخداماته 18 مليار دولار، مسجلا عجزا مقدرا بنحو 9 مليارات دولار، فيما بلغت إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي حتى الآن 9.5 مليارات دينار.
وأشار المصرف إلى أن نفقات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية تجاوزت مليار دينار منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو، فيما بلغ إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له 496 مليون دينار، وبلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة 21 مليون دينار، وتجاوز إنفاق المجلس الرئاسي والجهات التابعة له 230 مليون دينار.
وللاطلاع على تفاصيل أكثر حول البيان الشهري عبر الرابط التالي: https://buff.ly/3zo6Iu0
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإنفاق العام الإيرادات بيان شهري مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الأمن السيبراني ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والتي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد. استمرت المناقشات على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
صرّح النائب حسانين توفيق بأن النقاشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، إلى جانب خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي. هذه المشاركة ساهمت في إثراء المناقشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على تطوير التشريعات والقوانين لتواكب التطورات العالمية. كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، من خلال وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات. تم التطرق إلى التحديات المتعلقة بالحفاظ على الكوادر المدربة وسط المنافسة الدولية، وأهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
وأشار توفيق إلى أن توصيات الدراسة تضمنت:
تعزيز التشريعات: إصدار قوانين جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية.تدريب الكوادر: توفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في هذا المجال.تعاون الجهات: تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود لمواجهة التحديات الرقمية.كما أكد النائب أن مصر تمتلك مركزًا متكاملاً للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف. تهدف الدراسة إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة المقبلة.
تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس