بالصور.. حي الدقي مستمر في محاربة الكيانات الوهمية بالغلق والتشميع
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
شن حى الدقي حملة إشغالات وغلق بقيادة محمد عبود نائب رئيس حي الدقي ، وياتى ذلك بتكاليف من اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى ، لمحاربة الكيانات الوهمية (السناتر التعليمية غير المرخصة)، حيث توجه الحي إلى ٦ شارع جمال سالم في الدقي؛ لفحص شكوى وجود سنتر تعليمي مخالف في أحد العقارات السكنية.
وتبين وجود سنتر تعليمي مخالف يعمل بدون تراخيص، بالإضافة إلى تحويل شقة سكنية لتجارية وممارسة نشاط بدون ترخيص.
وسبق نشر الوفد لهذا المقر غلق وتشميع لاكثر من مره ، ولكن القائمين على ادارة السنتر التعليمى ، قاموا بمخالفة القوانين وفتح المقر مره اخرى بدون اى ترخيص او اوراق واستمرارهم فى الخروج عن القانون
على الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة، وتم التحفظ على كافة محتويات المكان.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السنتر المخالف بالعقار بحى الدقي، وتم رفع كافه الكراسي والأجهزة الموجودة بالمكان مباشرة، لتشغيله النشاط بدون ترخيص بالاضافه الي تغيير استخدام الشقه محل النشاط المخالف من سكني إلى تجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدقى حي الدقي رئيس حي الدقي الكيانات الوهمية سنتر تعليمي
إقرأ أيضاً:
العمل ترفع سقف القروض لتحويل المشاريع الوهمية إلى إنتاجية
بغداد اليوم - بغداد
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاربعاء (22 كانون الثاني 2025)، أن زيادة سقف الإقراض تهدف إلى تحويل المشاريع الصغيرة إلى مشاريع حقيقية منتجة .
وذكر بيان لوزارة العمل، تابعته "بغداد اليوم"، ان الاسدي قال خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل اليوم الاربعاء " أن المشاريع الصغيرة كانت وهمية في السابق وغير فعّالة، وأصبحت اليوم فعالة، مشددا على ضرورة تفعيل عمل لجان التفتيش لمتابعة تنفيذ المشاريع الخاصة بالمقترضين".
وأضاف الاسدي، ان "اغلب القروض الممنوحة سابقا وفق قانون الاقراض القديم لم تحقق الغايات المطلوبة، مشيرا الى ان الضوابط الجديدة التي وضعتها الوزارة في منح القروض لتشجيع المواطنين على تقديم مشاريع حقيقية منتجة ومدرة للدخل تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية".
وبين الاسدي، "أهمية توعية المقترضين بالعقوبات القانونية التي تترتب على مخالفة تعليمات القروض وعدم تنفيذ المشاريع المتفق عليها، مع العمل على معالجة مسألة المتأخرين عن السداد من خلال الحجز أو الاستقطاع من راتب الكفيل".
وخلال الاجتماع، وجّه الوزير بإعادة النظر في هيكلية مديرية صندوق دعم المشاريع الصغيرة، بما في ذلك دمج بعض الشعب لتحقيق مزيد من الكفاءة، فيما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الاعمال، منها:
1- شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بالقروض التي يمنحها الصندوق .
2- ودراسة إمكانية تعديل آليات التسديد لتكون فصلية أو نصف سنوية.
3- التأكيد على أهمية التعهدات القانونية المتعلقة بالإجازات والشمول بالضمان الاجتماعي .
4- منح القروض للعائدين من الهجرة وتشجيعهم على إنشاء مشاريع تسهم في إعادة اندماجهم بالمجتمع.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت