انخفاض أسعار السيارات الجديدة بنسبة 30% خلال أيام.. والشعبة توضح الأسباب
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أسهم قرار الإفراج عن 25 ألف سيارة للمصريين المقيمين بالخارج، في انفراجة كبيرة في سوق السيارات، وسوف يدفع إلى موجة تراجعات كبيرة في الأسعار خلال الأيام المقبلة، وفقًا لشعبة السيارات.
وأكدت الشعبة، في بيان، أنّ الإفراج عن السيارات أدى لتداعيات إيجابية على المواطنين المستفيدين من مبادرة استيراد السيارات، التي أطلقتها الحكومة في نهاية عام 2022.
وبحسب شعبة السيارات، فإن موجة التراجع المقبلة من المتوقع أن تصل إلى 30% خلال أيام، لأن قرار مصلحة الجمارك بالإفراج عن 25 ألف سيارة للمصريين بالخارج خلال الأسبوع الحالي، سيكون له أثرًا كبيرًا بشكل إيجابي على المصريين بالخارج، الذين يقضون الإجازات الصيفية داخل البلاد، وسيخفف العبء عن إيجار السيارات، وسيسهم ذلك في تخفيف الضغط على السوق.
الإفراج عن 25 ألف سيارةوقال منتصر زيتون، رئيس شعبة السيارات في كفر الشيخ، إنّ قرار الإفراج عن 25 ألف سيارة، سيكون له فائدة كبيرة على المواطنين المقيمين في الخارج بشكل مباشر، من خلال إزاحة الضغوط عنهم وقت قضاء العطلة الصيفية في مصر، بالإضافة إلى توفير نفقات تأجير السيارات أو شرائها من داخل البلاد.
وأضاف «زيتون» في تصريحات لـ«الوطن» أن القرار سيكون له أثرًا كبيرًا على سوق السيارات بشكل عام، ويخفف الضغط على الشراء، ويؤدي إلى توفير المطلوب مما يساعد على انخفاض أسعار المركبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تراجع السيارات سوق السيارات انخفاض السيارات السيارات الجديدة الإفراج عن 25 ألف سیارة
إقرأ أيضاً:
الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة.. الحكومة توضح
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تدرس الحزمة الاجتماعية التي تحدّث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم تحديد التفاصيل الخاصة بها، والتوقيت.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز قبل قليل، أنّه بمجرد إقرار الحزمة الاجتماعية خلال الأسابيع المقبلة فسيتم إعلانها، وتحديد موعد بدء تنفيذها وإعلان التفاصيل المتعلقة بها.
وعن الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة، قال المستشار محمد الحمصاني: «نأمل أن يكون الموعد قريبًا خلال الأسابيع المقبلة».
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وتقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها