متحدث الحكومة: تحديد موعد وقف قطع الكهرباء قبل نهاية يوليو الجاري
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تمت مراجعة كل الإجراءات المتخذة لوقف تخفيف الأحمال بداية من الأسبوع الثالث لشهر يوليو الجاري في اجتماع الحكومة اليوم، وكذا ضبط أسعار السلع في الأسواق خلال اجتماعين للحكومة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت المذاع على قناة سى بى سى مع الإعلامى جابر القرموطى، أن الحكومة تتابع ملف الكهرباء لوضع حلول جذرية، لوقف انقطاع التيار الكهربائي، وخلال الأسبوع الثالث سيتم تحديد موعد وقف تخفيف الأحمال، وقطع الكهرباء حتى نهاية الصيف وستنتهى تماما بنهاية العام الحالى.
وتابع: "بحثت الحكومة توفير الموارد المالية اللازمة لشراء الوقود، كما بحثت الجهود التي ستقوم بها وزارة البترول، وهو ما تم بالفعل، وبدأنا نتسلم الوقود".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انقطاع التيار المستشار محمد الحمصاني برنامج مانشيت ملف الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات من دون غرامات إدارية
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلَّاتهم الضريبية للاستفادة من فترة السماح بتصحيح معلومات السجلَّات الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية، مُشيرة إلى انتهاء فترة السماح بنهاية شهر مارس الحالي 2025.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية؛ يجب على المُسجَّلين إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، بأي تغيير يطرأ على بياناتهم المحفوظة لدى الهيئة خلال 20 يوم عمل، ويشكل عدم القيام بالإخطار بهذه التغييرات خلال المُدة المُحدَّدة مُخالفة ضريبية يترتب عليها فرض غرامات إدارية.
وأشارت إلى أنه من البيانات التي يتوجب تحديثها خلال الفترة القانونية المُحددة؛ الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المُشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المُسجَّل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أية أعمال.
وأضافت الهيئة إنه لتشجيع المُسجَّلين على تحديث سجلَّاتهم لدى الهيئة؛ أصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال العام الماضي بتطبيق فترة سماح يجوز للمُسجَّلين خلالها تصحيح معلومات سجلَّاتهم الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية موضحةً أنه لن يتم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين الذين يقومون بتحديث معلومات سجلَّاتهم الضريبية لدى الهيئة خلال فترة السماح التي بدأت في الأول من يناير 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، أما الحالات التي تم فيها فرض غرامات إدارية بالفعل خلال فترة السماح نتيجة عدم القيام بتحديث المعلومات الخاصة بالمُسجَّلين خلال 20 يوم عمل؛ فإنه سيتم إلغاء تلك الغرامات.
وأكدت أن هذا القرار جاء حرصًا على مواصلة مُساندة الخاضعين للضريبة وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات والتشريعات الضريبية لتفادي الغرامات، وتقديم مزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المعنيين للاطلاع على التوضيح العام الذي أصدرته حول "فترة السماح بتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية"، وعلى القوانين والقرارات والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل