الدكتورة التويجري: المملكة تنطلق في حمايتها لحقوق الإنسان من مبادئها وقيمها الراسخة وإرادة قيادتها
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة العربية السعودية عازمة على المضي قدماً نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، منطلقةً من مبادئها وقيمها الراسخة، وإرادة قيادتها التي تقدم الإنسان على كل اعتبار.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في جلسة اعتماد نتائج الاستعراض الخاص بها ضمن الجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقالت التويجري التي ترأس وفد المملكة المشارك في هذه الجلسة، إن حكومة المملكة أبدت أقصى درجات التعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل بكونها إحدى أدوات مجلس حقوق الإنسان التي تمكنه من القيام بدوره المحوري في تحسين أحوال حقوق الإنسان في العالم، مشيرةً إلى أن مبادئ المساواة والحوار والتعاون والحياد والموضوعية والشفافية ينبغي أن تمثل مرتكزاً أساسياً، وأرضية مشتركة لأي تفاعل وعمل مشترك بين الدول في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن قبول المملكة لمعظم التوصيات التي قدمتها لها خلال الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل بنسبة تتجاوز 80%؛ من شواهد اهتمامها بحقوق الإنسان.
وخلال الحوار التفاعلي، استعرضت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أبرز الإصلاحات والتطورات المتحققة في المملكة في مجال حقوق الإنسان والمرتبطة بموضوعات التوصيات التي قدمت لها، مشيرةً إلى أن أكثر من (150) إصلاحاً وتطوراً تشريعياً ومؤسسياً وقضائياً وإجرائياً تحققت منذ اعتماد “رؤية المملكة 2030”.
وأوضحت أن هذه الإصلاحات لم تتوقف حتى خلال الظرف الذي عصف بالعالم والمتمثل في جائحة (كورونا – كوفيد 19)، مؤكدةً أن عناية المملكة واهتمامها بحقوق الإنسان ينطبق من رؤية وطنية لكون حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من قيمها وثقافتها الأصيلة التي ترجمت إلى تشريعات وممارسات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تبحث دور الطب الشرعي مع (أطباء من أجل حقوق الإنسان)
دمشق- سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع منظمة /PHR/ ”أطباء من أجل حقوق الإنسان ” المتخصصة في الطب الشرعي تعزيز دور الطب الشرعي في السياقين الإنساني والقضائي.
وشدد الوزير خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم على ضرورة البدء بتعزيز النظام الطبي الشرعي في سوريا، وتوفير منصة أساسية للحوار والتقدم فيه داخل البلاد تتمثل في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية من العاملين في الطبابة الشرعية قانونياً ومهنياً إضافة إلى توفير أدوات عملها.
وأشار الدكتور الشرع إلى أهمية تطوير نظام مستدام وراسخ وفعال لمعالجة القضايا الطبية الشرعية ولاسيما أثناء وفي أعقاب النزاعات والهجرة والكوارث، وتعزيز التعاون بين النظامين الشرعي والقضائي، والتأكيد على دور الطب الشرعي في العمل الإنساني.
وناقش الجانبان عدة نقاط أساسية، منها تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية ذات الصلة لصياغة نهج خاص بسوريا تجاه القضايا الطبية القانونية، والالتزام بمعالجة احتياجات الأشخاص المتوفين، وضمان كرامتهم، وتقديم الإجابات لعائلاتهم، من خلال وجود قواعد ومعايير مناسبة.
كما اتفق الجانبان على ضرورة إظهار الدور الحيوي لعلم الطب الشرعي في كل من العمليات القضائية والجهود الإنسانية، بهدف مواجهة التحديات المعقدة خلال النزاعات والكوارث والحروب.
ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان /PHR/ منظمة غير حكومية وغير ربحية تعنى بحقوق الإنسان، مقرها في الولايات المتحدة وتستخدم الطب والعلوم لتوثيق الفظائع الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتعمل على مناصرتها.