إجراء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة بفرنسا.. الأحد المقبل
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
الانتخابات التشريعية بفرنسا.. يستعد الناخبون الفرنسيون، الذهاب إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة، والمقرر إجراؤها يوم الأحد 7 يوليو 2024، وهي الانتخابات التي تُعد حاسمة في تشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة، وتحديد الاتجاهات السياسية للبلاد.
وانسحب أكثر من 200 مرشح من اليسار في فرنسا، وجميعهم من معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، لصالح منافسيهم من التيار المنافس لمحاولة قطع الطريق أمام حزب التجمع الوطني «اليمين المتطرف»، ومنعه من الحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية.
وتتسارع القوى السياسية الجمهورية بفرنسا، إلى عقد اتفاق «اللحظات الأخيرة» قبل الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، سعيًا لعرقلة وصول اليمين المتطرف إلى الحكم، وتجنبا لانقسام الأصوات المناهضة له.
يذكر أن هناك احتمال كبير لتغير فرنسا توجهاتها السياسية وذلك في حالة فوز اليمين المتشدد بقيادة «مارين لوبان»، رئيسة حزب التجمع الوطني، في الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة.
اقرأ أيضاًعند 3.2%.. عائد سندات حكومة فرنسا في انتظار الجولة الثانية من الانتخابات
اتجاه فرنسا المقبل يمينياً.. و ماكرون يحل ثالثاً
فرنسا.. بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فرنسا ماكرون ايمانويل ماكرون انتخابات فرنسا الجولة الثانیة من الانتخابات الانتخابات التشریعیة
إقرأ أيضاً:
استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش