الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي، إنه لا يمكن إجراء انتخابات في ليبيا حالياً بسبب الأوضاع الصعبة، حيث أن الشعب الليبي غير مهيأ للانتخابات نتيجة الانقسامات والمليشيات.

وأضاف التكبالي أن الغرب يسعى لتحقيق مصالحه ولا يهتم بإقامة انتخابات حقيقية، مضيفاً أن المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، لن تستطيع تحقيق تقدم.

وتابع أن الأولوية يجب أن تكون للاستقرار والتعليم قبل الانتخابات.

الوسومالانتخابات الليبية التكبالي ليبيا مجلس النواب

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: الانتخابات الليبية التكبالي ليبيا مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب الأمريكي يصوت على معاقبة الجنائية الدولية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صوّت مجلس النواب الأمريكي على قرار يعاقب المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بسبب إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بعد الجرائم التي نفذتها قوات الاحتلال في قطاع غزة.
وحسبما ذكرت وكالة رويترز، أن التصويت جاء كالتالي، أغلبية 243 صوتًا مقابل 140 صوتًا لقانون مكافحة المحكمة غير الشرعية، الذي من شأنه فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة، بما في ذلك إسرائيل، من غير الأعضاء في المحكمة أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم. وانضم 45 ديمقراطيًا إلى 198 جمهوريًا في دعم مشروع القانون. ولم يصوّت أي جمهوري ضده.

يذكر أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي براين ماست هو مقدم مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية. وقال ماست في بيان: "قد لا نعترف بكم، ولكن من المؤكد أنكم ستعترفون بما سيحدث عندما تستهدفون أمريكا أو حلفاءها.. إن محاولة المحكمة الجنائية الدولية عرقلة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لم تؤد إلا إلى إطالة أمد الحرب ومنع إطلاق سراح الأسرى من خلال رفع معنويات حماس".

من جانبه قال النائب الجمهوري تشيب روي الذي انضم إلى ماست في مشروع القانون: "إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة غير شرعية لا شأن لها بالتدخل في سيادتنا أو سيادة حلفائنا".

وأضاف: "الآن هي منخرطة في حملة قانونية مشينة ضد رئيس الوزراء نتنياهو بسبب قيامه بواجبه في حماية مواطنيه من حماس في أعقاب الهجمات الوحشية في 7 أكتوبر".

ومن شأن التشريع الذي يحمل اسم "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من سنّه، أن يعاقب أي فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسؤول من دولة حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل.

ويغطي التشريع الدول الـ32 الأعضاء في حلف "الناتو" والدول الـ19 الكبرى غير الأعضاء في الحلف، والتي تشمل إسرائيل واليابان وتايوان وأستراليا وكوريا الجنوبية والفلبين ومصر.

كما سيؤدي إلى إلغاء أي أموال خصصتها الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية وحظر أي أموال مستقبلية للمحكمة.

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال في حق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل. وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية". وفي رده على قرار المحكمة، قال نتنياهو: "لن يمنعني أي قرار شائن ضد إسرائيل من الاستمرار في الدفاع عن بلدنا بأي شكل من الأشكال".

مقالات مشابهة

  • "النواب الأمريكي" يصوت على معاقبة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
  • مجلس النواب الأمريكي يوافق على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
  • بسبب إسرائيل.. النواب الأمريكي يصوت بمعاقبة الجنائية الدولية
  • مجلس النواب الأمريكي يصوت على معاقبة الجنائية الدولية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو
  • مصطفى بكري: هناك قوى تحاول تفجير الأوضاع في ليبيا عبر استخدام إرهابيين ومرتزقة
  • ثلاثة عوامل تمنع تغيير قانون انتخابات مجلس النواب في العراق
  • لن يحضر جلسة انتخاب الرئيس.. المبعوث الأمريكي للبنان يغادر بيروت
  • النواب الأردني: الخرائط الإسرائيلية المزعومة تعكس عقلية إجرامية وأطماعاً خبيثة لا يمكن التغاضي عنها
  • رئيس وزراء اليونان: هناك ارتباط واضح بين تطورات الأوضاع في سوريا وغياب الاستقرار في ليبيا
  • نائب إطاري: الخلافات ما زالت مستمرة بشأن تعديل قانون الانتخابات