عاجل من وزير الكهرباء بشأن حل مشكلة قطع التيار قبل نهاية يوليو الجاري (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، إن هناك دراسات بشأن خطة ومعدل قطع الكهرباء، من خلال الربط بين الجهات المختلفة.
عاجل| متحدث الحكومة يزف بشرى سارة للمصريين بشأن انقطاع الكهرباء هروبا من انقطاع الكهرباء.. التحالف الوطني يستقبل طلاب الثانوية لمراجعة الجغرافيا ببورسعيد توجيهات رئاسيةوأضاف "عصمت" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أنه قبل نهاية الشهر الجاري سيتم عرض حلا متكاملا بشأن موقف الكهرباء، خلال نهاية يوليو سيتم حل أزمة الكهرباء نهائيا وفق توجيهات من رئيس الوزراء.
وتابع "هناك توجيهات رئاسية بحل مشكلة قطع الكهرباء بأسرع وقت، وقبل نهاية الشهر الجاري سيكون هناك أخبارا جيدة، ونعمل على تقليل الفاقد من الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وهناك خطة للتعامل مع المخالفات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة الكهرباء رئيس الوزراء بكري مصطفى بكري وزير الكهرباء قطع الكهرباء حل أزمة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
لا انقطاع في الكهرباء خلال رمضان.. احذر الحبس والغرامة لهؤلاء الموظفين
فى إطار الخطة العاجلة التى يجرى العمل من خلالها لتحسين جودة التغذية الكهربائية ، و الاستعداد لمواجهة ارتفاع الأحمال، وزيادة الاستخدامات المصاحبة لشهر رمضان المبارك، وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وعدم قطعه خلال شهر رمضان المبارك .
في هذا الصدد، جاء قانون الكهرباء الجديد، ليقر عقوبات رادعة لموظفي الكهرباء المخالفين لأحكام هذا القانون.
و نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.