حزب الجيل الديمقراطي: القطاع الخاص شريك الدولة في عملية التنمية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن فتح المجال أمام القطاع الخاص الفترة المقبلة ضرورة بالنسبة للدولة المصرية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير في التنمية ومعول عليه من خلال الاستثمارات حل مشكلة البطالة، وتضييق الفجوة بين الاستيراد والتصدير من خلال إقامة مشروعات صناعية وزراعية ضخمة في مصر.
وأضاف «الشهابي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حنان عاطف، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المشروعات الصناعية تجعل الدولة ترشد عملية الاستيراد وتحقق الاكتفاء الذاتي من كامل احتياجات المصريين، متابعًا: «القطاع الخاص ليس فقط شريكًا في التنمية؛ ولكنه يقود عملية التنمية مع الدولة خلال هذه المرحلة الدقيقة».
التعويل على وزارة الاستثمار الجديدة بزيادة الحصيلة الدولاريةولفت إلى أنه انفرد في الحوار الوطني بمطالبته باستحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وأصر على ضرورة هذا الاستحداث، وتمت الاستجابة في التشكيل الحكومي، وتجديد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والذي ستعول عليه كل المهام التي تحتاجها الدولة، والتي منها تضييق الفجوة بين الاستيراد والتصدير، والتزويد من حصيلة الدولة الدولارية عن طريق جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص الحكومة الجديدة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المنتدى العماني الكندي يستعرض فرص الاستثمار بالقطاع الصحي
العمانية: استعرض منتدى الأعمال العماني الكندي الذي أقيم في مسقط، فرصَ تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية كندا في القطاع الصحي. وهدف المنتدى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى فتح آفاق جديدة واستكشاف الفرص المتاحة في مجالات البحوث الصحية، والتكنولوجيا والأجهزة الصحية، والصحة الرقمية في القطاع الصحي، بما يسهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية للغرفة في خدمة القطاع الخاص المتعلقة بتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي.
وأكد المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، أهمية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين الصديقين، الذي يأتي ضمن المساعي الرامية لوضع الأطر المناسبة لتعميق الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، والتركيز على القطاعات التي تزخر بالفرص المشتركة الواعدة، وقال في كلمته: "إن تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين هو المستهدف الأساسي من جهود غرفة تجارة وصناعة عُمان نحو تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين خاصة وأن التبادل التجاري بين سلطنة عمان وجمهورية كندا سجل بنهاية أكتوبر الماضي 37.4 مليون ريال عماني، وهو رقم تسعى الغرفة إلى زيادته خاصة مع ما يزخر به كل من الاقتصاد العماني والكندي من ممكنات وفرص مشتركة".
من جانبه أكد احتشام فاروق الملحق التجاري في سفارة كندا بالرياض عزم الشركات الكندية لاستكشاف الفرص المتاحة في سلطنة عمان في القطاع الصحي، مشيدا بأهمية اللقاء بالقطاع الخاص العماني لعقد الشراكات بين الجانبين العماني والكندي.
وتطرق المنتدى خلال أعماله إلى مناقشة كيفية تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الذي تتميز به سلطنة عمان على خطوط الملاحة العالمية وأسواق التجارة العالمية، وأبرز الحوافز والممكنات المقدمة للمستثمرين، وأحدث التطورات في القطاع الصحي من الجانبين لتطوير مشروعات مشتركة تعزز الابتكار وتدعم البنية الأساسية الصحية في سلطنة عُمان.
وشهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، في خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وتطوير الشراكات التي تسهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان في ظل التوجه نحو تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية والتنمية المستدامة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟