أول تعليق من وزير العمل الجديد بشأن القانون وتطوير الجامعة العمالية (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال محمد جبران، وزير العمل الجديد، إن اختياره للوزارة مسؤولية كبرى يأمل أن يكون على قدرها في الفترة المقبلة.
وزير العمل: الانتهاء من قانون العمل قريبا الحكومة الجديدة 2024.. وزير العمل يفجر مفاجأة للعمال المصريينوتابع "جبران" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، "إن شاء الله نكون على قدر المسؤولية، ونبذل قصارى جهدنا خلال الفترة القادمة، يجب أن يرضي قانون العمل العاملين وأصحاب العمل في نفس الوقت وهذه هي المعادلة الصعبة".
واستطرد "إن شاء الله قانون العمل الجديد يكون متوازنا ويراعي حقوق الطرفين، وبالنسبة للجامعة العمالية هناك اهتماما كبيرا بأن تعود مرة أخرى لتكون منارة للعلم، خاصة في ظل وجود 11 فرعا لها في جميع ربوع الجمهورية، سنبدأ بتطوير 4 أو 5 فروع في البداية ثم يتم تطوير الفروع الأخرى".
وأردف "بالنسبة لمنصب رئيس اتحاد عمال مصر أصبح شاغرا الآن، بعد أن توليت الوزارة وسيتم التصويت يوم الإثنين المقبل لاختيار القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الجامعة العمالية بكري وزير العمل مصطفى بكري اتحاد عمال مصر الإعلامي مصطفى بكري رئيس اتحاد عمال مصر وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة المادة 45 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتمنح المادة المقترحة وزير العمل صلاحية إصدار تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية لإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين داخل البلاد.
وجاء قرار التأجيل لإعادة صياغة المادة، بهدف تحقيق توافق يضمن تنظيم عمل هذه المكاتب بشكل يتماشى مع القوانين ومتطلبات سوق العمل.
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع علي نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد المحددة لحالات الغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤلية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة، بقرار من الوزير المختص وتتمثل في:
1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ووفقا للمادة القانونية، لا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 44 والتي تقضي بأنه مع مراعاة حكم المادة رقم 39 من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟