أول تعليق من وزير العمل الجديد بشأن القانون وتطوير الجامعة العمالية (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال محمد جبران، وزير العمل الجديد، إن اختياره للوزارة مسؤولية كبرى يأمل أن يكون على قدرها في الفترة المقبلة.
وزير العمل: الانتهاء من قانون العمل قريبا الحكومة الجديدة 2024.. وزير العمل يفجر مفاجأة للعمال المصريينوتابع "جبران" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، "إن شاء الله نكون على قدر المسؤولية، ونبذل قصارى جهدنا خلال الفترة القادمة، يجب أن يرضي قانون العمل العاملين وأصحاب العمل في نفس الوقت وهذه هي المعادلة الصعبة".
واستطرد "إن شاء الله قانون العمل الجديد يكون متوازنا ويراعي حقوق الطرفين، وبالنسبة للجامعة العمالية هناك اهتماما كبيرا بأن تعود مرة أخرى لتكون منارة للعلم، خاصة في ظل وجود 11 فرعا لها في جميع ربوع الجمهورية، سنبدأ بتطوير 4 أو 5 فروع في البداية ثم يتم تطوير الفروع الأخرى".
وأردف "بالنسبة لمنصب رئيس اتحاد عمال مصر أصبح شاغرا الآن، بعد أن توليت الوزارة وسيتم التصويت يوم الإثنين المقبل لاختيار القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الجامعة العمالية بكري وزير العمل مصطفى بكري اتحاد عمال مصر الإعلامي مصطفى بكري رئيس اتحاد عمال مصر وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية