مدير مطار صنعاء ينفي وجود أي مخاطر تستهدف طائرات اليمنية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
ونفى الشايف وجود أي مخاطر تستهدف طائرات اليمنية بمطار صنعاء الدولي كونها أعيان مدنية يحميها القانون الدولي، مشيراً إلى أن السعودية هي شريكة في رأسمال الشركة اليمنية بنسبة 49%.
وقال الشايف إن "طائرات اليمنية كانت تتواجد في مطار صنعاء ليلة بدء العدوان والقصف الجوي في 26 مارس عام 2015م، ولم يطالها أي أضرار ولا أصابتها حتى شظايا القنابل والصواريخ".
حجز الطائرات
وحول أزمة احتجاز ثلاث طائرات لليمنية بمطار صنعاء الدولي منذ الأسبوع الماضي، أرجع الشايف ذلك إلى "قيام التحالف الذي تقوده السعودية باستخدام شركة الخطوط الجوية اليمنية لعقاب الشعب، عبر إجراءات تعسفية قامت بها شركة اليمنية وكان هدف هذه الاجراءات هو زيادة معاناة الشعب اليمني".
وأوضح الشايف قائلا: "في الأيام الأخيرة قامت شركة الخطوط الجوية اليمنية بإيقاف بيع التذاكر في العاصمة صنعاء، ومن غير المنطق أن يسافر المواطن براً يقطع خلالها مئات الكيلومترات في مناطق جبلية وعرة وخطرة حتى يصل إلى عدن من أجل قطع تذكرة طيران ثم يعود إلى مطار صنعاء ليسافر جوا إلى الأردن".
وأشار إلى أن مطار صنعاء جغرافيا هو الأقرب إلى جدة بالسعودية وإلى الأردن من مطار عدن الذي يقع في جنوب اليمن، ومع ذلك قامت الشركة بجعل مطار عدن هو مكان الانطلاق باتجاه جدة السعودية والقاهرة ، كما رفعت أسعار التذاكر على المواطنين في صنعاء وبيعها لهم 700 دولار بينما في عدن وهي الأبعد ب 400 دولار.
ورأى أن "عودة الرحلات إلى مطار صنعاء ضرورة ملحة باعتبار غيابها سبب كارثة للمواطنين اليمنيين خاصة المرضى والحالات الإنسانية الذين لا يمكنهم السغر برا لصعوبته ومخاطرة".
عقاب اليمن
واعتبر مدير مطار صنعاء أن "الهدف من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة اليمنية في عدن وبدعم وإيعاز من أمريكا وحلفائها هو معاقبة اليمن لمساندتها غزة ضد العدوان الإسرائيلي ، وعزل صنعاء عن محيطها العربي والدولي" .
وقال الشايف إن "هناك الآلاف من المرضى الذين توفوا نتيجة عدم القدرة على السفر للعلاج بالخارج عبر مطار صنعاء الذي فرض عليه الحصار كل هذه السنوات، فيما مطار صنعاء يخدم 80% من سكان اليمن وهناك ملايين المواطنين في 15 محافظة يسافرون عبر مطار صنعاء، وقبل الحرب كانت هناك 15 شركة طيران عربية ودولية تقوم برحلات من وإلى مطار صنعاء".
كما تحدث الشايف عن إن "قانون إنشاء شركة الخطوط الجوية اليمنية ينص على أن المقر الرئيسي للشركة هو مدينة صنعاء ،ولم يقل العاصمة، فحينها يمكنهم القول أنهم ينفذون قانون إنشاء الشركة ، لأنهم نقلوا العاصمة مؤقتا إلى عدن ، كما حدد القانون مكان مبيت طائرات اليمنية في مطار صنعاء الدولي".
اتفاق الهدنة
وأشار إلى أنه حسب اتفاق الهدنة من قبل عامين كان المفترض أن يفتح مطار صنعاء إلى وجهتين أولا باتجاه القاهرة وعمان بالأردن ، ولكن لم يتم الإيفاء بذلك وجرى فتح وجهة واحدة لمطار صنعاء باتجاه الأردن فقط.
فيما المرحلة الثانية بحسب الشايف، من اتفاق الهدنة وبرعاية الأمم المتحدة "كان المفترض أن يفتح مطار صنعاء نحو خمس وجهات عربية ودولية ، ولم يتم تنفيذ شيء من هذا الاتفاق ، والمرحلة الثالثة وفقا للاتفاق أن يفتح الحصار عن مطار صنعاء بشكل كامل وهذا ما نطالب به".
ولفت إلى أنه يوجد في مطار صنعاء الدولي مركز رئيسي لصيانة طائرات الخطوط الجوية اليمنية كما يوجد به قطع الغيار الخاصة بالطائرات والمحركات الاحتياطية، ويوجد به أيضا كادر فني مؤهل من موظفي الشركة ، ومع ذلك تقوم الشركة بأعمال الصيانة في مراكز خارجية وبتكاليف مالية باهظة جدا.
وأوضح أن الخمس الوجهات التي كان المفترض أن يفتح إليها السفر من مطار صنعاء بحسب اتفاق الهدنة منذ عامين هي وجهات إلى الهند والقاهرة وسلطنة عمان والأردن والدوحة في قطر ، وحتى وجهة مطار جدة بالسعودية، ونحن نقول أن فتح مطار صنعاء الدولي ورفع الحصار عنه هو أهم مطلب للشعب اليمني.
كما رحب مدير مطار صنعاء بكل شركات الطيران العالمية، وقال "هناك شركات كثيرة ترغب في تشغيل رحلات إلى مطار صنعاء الدولي ، لكن للأسف التحالف ما زال يفرض حصارا وحظرا على المطار حتى اليوم"
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الخطوط الجویة الیمنیة مطار صنعاء الدولی طائرات الیمنیة إلى مطار صنعاء اتفاق الهدنة أن یفتح إلى أن
إقرأ أيضاً:
ايران: العقوبات الجديدة على طهران غير مبررة وتتناقض مع القانون الدولي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الثلاثاء، إن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على إيران، تتعارض مع القانون الدولي وتستند إلى مزاعم كاذبة بشأن نقل صواريخ إلى روسيا، ووصفها بأنها "غير مبررة، ولا أساس لها، وتتعارض مع القانون الدولي".
أعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي وسع نطاق العقوبات المفروضة على إيران على خلفية دعمها لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا.
وأوضحت المفوضية أن التكتل أدرج على قائمة العقوبات شركة خطوط الشحن التابعة لإيران "إريسل" ومديرها محمد رضا خياباني، إلى جانب آخرين.
وتستهدف العقوبات الجديدة سفناً وموانئ تُستخدم في نقل طائرات مسيرة وصواريخ وتكنولوجيا ومكونات ذات صلة صنعتها إيران.
وتتضمن العقوبات حظر أي معاملة مع الموانئ والهويسات التي يملكها أو يشغلها أو يسيطر عليها أفراد وكيانات خاضعة لعقوبات.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، الاثنين، أن الرئيس التنفيذي لهيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية علي أكبر صفائي ندد بالعقوبات الجديدة ونفى "الاتهامات الأوروبية" ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة".
كما شملت العقوبات 3 شركات شحن روسية، هي "إم جي فلوت" و"في تي إس بروكر" و"أراباكس"، على خلفية نقلها أسلحة إيرانية شملت قطع غيار طائرات مسيرة عبر بحر قزوين لتسليح القوات الروسية في أوكرانيا.