تحدث عضو مجلس الدولة الاستشاري مصطفى الطرابلسي عن انتخابات المجلس والتي أسفرت عن خسارة خالد المشري منصب رئيس مجلس الدولة وفوز محمد تكالة.

وقال في تصريحات صحفية إن الفارق 4 أصوات وهذا يدل على أن من صوتوا للمشري سيكون لهم تأثير، ولن تحل مشكلة ليبيا بتغيير المشري أو عقيلة، قضية ليبيا وراءها دول كبرى تتصارع على مصالحها، وللأسف حل المشكلة الليبية بيد هذه الدول.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

عضو مجلس الشيوخ: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تدعم الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تبرهن على مواصلة الحكومة في تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع الهام، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.

وأضاف أبو الفتوح، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذا أطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي، فقد تضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.

هدف الدولة في التوسع في الصناعات الخضراء

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تهدف أيضا إلى التوسع في الصناعات الخضراء، لأنها ستكون شرط أساسي لنفاذ المنتج المصري خاصة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية لتسجل 103.4 مليارات دولار خلال الفترة من 2024/2021، مؤكدا على أهمية تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بال 152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.

 

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة يبرئ ذمة البورصة من دفع 808 آلاف جنيه للضرائب العقارية
  • ابن بيّه يهنئ القيادة الرشيدة بالمولد النبوي الشريف
  • برلماني: تصدر الصناعة المصرية أولويات الدولة سيحدث فارقا في الاقتصاد
  • عضو مجلس الشيوخ: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تدعم الإصلاح الاقتصادي
  • هل يعود العمل بخطة تخفيف الأحمال الإثنين المقبل؟.. مصدر بـالكهرباء يرد
  • الصغير: هنالك خلافات في مشاورات أزمة مصرف ليبيا المركزي
  • الكبير: واثق من عودتي لمنصبي لأن موقفي القانوني سليم
  • ” الجديد”: محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف يتخبط والرئاسي في ورطة
  • لنقي: لن تكون مخرجات اجتماع ممثلي النواب والدولة ناجحة إلا بعد التئام مجلس الدولة
  • خلف: التأخير في انتخاب رئيس سوف يُسرع في اقامة جزر طائفية