إيرادات ليبيا تقترب من إنفاقها.. و7.2 مليار دينار للنفط والكهرباء ميزانية استثنائية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانه الشهري عن تسجيل إيرادات بلغت 45 مليار دينار خلال النصف الأول من عام 2024، في مقابل إنفاق بلغ 43.7 مليار دينار.
وقال بيان المركزي إن إنفاق مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية تجاوز مليار دينار منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو، فيما بلغ إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له 496 مليون دينار، وبلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة 21 مليون دينار، في حين تجاوز إنفاق المجلس الرئاسي والجهات التابعة له 230 مليون دينار.
وأظهر البيان أن الإنفاق العام على الترتيبات المالية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بلغ 4.7 مليار دينار، كما بلغ الإنفاق على الترتيبات المالية الاستثنائية للشركة العامة لكهرباء 2.5 مليار دينار.
وعلى صعيد النقد الأجنبي، أظهرت بيانات المركزي أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 9.1 مليار دولار، بينما بلغت قيمة استخداماته 18 مليار دولار، مسجلا عجزا مقدرا بقرابة 9 مليارات دولار.
وأوضح البيان أن إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي حتى الآن بلغت 9.5 مليارات دينار.
ولفت المصرف المركزي إلى أن فاتورة المحروقات تخصم من مبيعات النفط من قبل المؤسسة الوطنية للنفط مباشرة منذ نوفمبر 2021، في إشارة إلى أنها غير مضمنة في بند الإنفاق الوارد في البيان.
كما أشار المصرف أن إيرادات السوق المحلي من المشتقات النفطية شهدت تدنيا حادا، مبينا أنها بلغت 32 مليون دينار فقط.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
الصديق الكبيرمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
دول جنوب الصحراء بأفريقيا الأكثر اقتراضا من صندوق النقد لتعزيز استقرار اقتصاداتها
تصدرت دول جنوب الصحراء بأفريقيا قائمة الدول الأكثر اقتراضا من صندوق النقد الدولي، بحسب أحدث البيانات التي تشير الى ارتفاع إجمالي الاعتمادات القائمة من هذه الدول لدى صندوق النقد الدولي، حيث تحتاج دعمًا ماليًا حيويًا للمساعدة في استقرار اقتصاداتها، وتعزيز عملتها، واستعادة ثقة المستثمرين والجمهور في مستقبل الاستثمار بهذه الدول.
وذكرت صحيفة "بيزنس انسايدر افريقيا" أن قائمة الدول الأكثر اقتراضا في الفترة حتى أوائل شهر يوليو الجاري شملت انجولا بقرض بقيمة تجاوزت 2 مليار و 989 مليون دولار، وكينيا بقيمة 2 مليار و 566 مليون دولار، وغانا بقيمة 2 مليار و300 مليون دولار، وكوت ديفوار باقتراض قيمته 2 مليار و300 مليون دولار، وجنوب افريقيا بقيمة مليار و907 مليون دولار، والكونغو الديمقراطية بقيمة مليار و466 مليون دولار، ونيجيريا بحوالى مليار و227 مليون دولار، بالاضافة الى السنغال.
وأشارت الصحيفة، فى تقرير خاص عن اقتصادات الدول الافريقية، الى أنه عندما يكون لدى إحدى الدول الأفريقية إجمالي كبير من الاعتمادات القائمة لدى صندوق النقد الدولي، فإن ذلك يشير إلى أن الحكومة اقترضت مبلغًا كبيرًا من الموارد المالية من صندوق النقد الدولي ولم تسددها بعد، وقد يكون لهذه الحالة تداعيات متنوعة اذا ما فشلت هذه الدول في ادارتها بنجاح.
وأضافت أن ارتفاع الاعتمادات القائمة يرتبط عمومًا بتقديم مجموعة من التدابير من قبل هذه الدول ومن بينها اصلاحات الاقتصادية وتغييرات هيكلية، وتعديلات سياسية قد يفرضها صندوق النقد الدولي، وقد تشمل هذه التدابير تقييد الإنفاق الاقتصادي، والتغييرات الهيكلية، والمبادرات المختلفة لتحسين الشفافية والحوكمة في هذه الحكومات، مشيرة الى أنه من المحتمل أن هذه الدول كانت تواجه أو لا تزال تواجه مشكلات كبيرة في ميزان المدفوعات، مما يعني أنها تواجه صعوبة في دفع تكاليف الواردات أو الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية.
وتابعت أنه غالبًا ما تستخدم قروض صندوق النقد الدولي في تحقيق عدة أهداف، من بينها تعزيز استقرار الاقتصاد في تلك البلدان، وتعزيز العملة، واستعادة ثقة المستثمرين والجمهور في مشاريع الاستثمار المستقبلية وغيرها من المخططات الاقتصادية، موضحة أن هذا في معظم السيناريوهات يُعد سيفًا ذا حدين، حيث يخلق راحة وفي نفس الوقت يتسبب في دين قد يكون من الصعب سداده.
وأشارت الى أن ارتفاع حجم التمويل من صندوق النقد الدولي قد يؤدى إلى زيادة عبء الديون الكلي للبلد المقترضة، حيث أن إدارة هذا الدين تتطلب تخطيطًا ماليًا دقيقًا، ما قد يحد من قدرة الحكومة على تمويل مبادرات التنمية والخدمات الاجتماعية وتوزيع مخصصات الميزانية العامة.
الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع امام الإسماعيلي