«نيويورك تايمز»: جنرالات إسرائيل يعانون من نقص الذخيرة ويريدون هدنة فى غزة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرغب كبار جنرالات إسرائيل البدء بوقف إطلاق النار فى غزة حتى لو أدى ذلك إلى بقاء حماس فى السلطة فى الوقت الراهن، الأمر الذى يؤدى إلى توسيع الخلاف بين الجيش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذى عارض الهدنة.
ويرى الجنرالات أن الهدنة ستكون أفضل وسيلة لتحرير نحو ١٢٠ إسرائيليًا ما زالوا محتجزين فى غزة، أحياء وأمواتًا، وذلك وفقًا لمقابلات أجريت مع ستة مسئولين أمنيين حاليين وسابقين.
ووفقًا لمسئولين، تحدثوا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية معظمهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسائل أمنية حساسة، فإن الهدنة مع حماس قد تسهل أيضًا التوصل إلى اتفاق مع حزب الله.
وقد قال حزب الله إنه سيستمر فى ضرب شمال إسرائيل حتى تتوقف عن القتال فى قطاع غزة.
وتتكون القيادة العسكرية الإسرائيلية، المعروفة باسم "منتدى هيئة الأركان العامة"، من حوالى ٣٠ من كبار الجنرالات، بمن فيهم رئيس الأركان العسكرية هرتسى هاليفي، وقادة الجيش والقوات الجوية والبحرية، ورئيس الاستخبارات العسكرية.
وقال إيال هولاتا، الذى شغل منصب مستشار الأمن القومى الإسرائيلى حتى أوائل العام الماضي، والذى يتحدث بانتظام مع كبار المسئولين العسكريين، إن "الجيش يدعم بشكل كامل صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار".
وكشف هولاتا "لديهم ذخيرة أقل، وقطع غيار أقل، وطاقة أقل مما كان لديهم من قبل - لذلك فإنهم يعتقدون أيضًا أن التوقف فى غزة يمنحنا المزيد من الوقت للاستعداد فى حالة اندلاع حرب أكبر مع حزب الله".
ورغم مزاعم إسرائيل بتغلبها "كل كتائب حماس" واحتلال معظم الأراضى فى مرحلة ما من الحرب، فإن ما يقرب من نصف الرهائن الـ ٢٥٠ الذين تم نقلهم إلى غزة فى أكتوبر ما زالوا فى الأسر، فيما تخشى القيادة العليا أن يؤدى أى عمل عسكرى آخر لتحريرهم إلى خطر قتل الآخرين.
ومع رفض نتنياهو علنًا الالتزام باحتلال غزة أو نقل السيطرة إلى زعماء فلسطينيين بديلين، يخشى جيش الاحتلال الإسرائيلى من اندلاع "حرب أبدية" تتآكل فيها طاقاته وذخيرته تدريجيًا حتى مع بقاء الرهائن فى الأسر وقادة حماس ما زالوا طلقاء.
وفى مواجهة هذا السيناريو، يبدو إبقاء حماس فى السلطة فى الوقت الحالى مقابل استعادة الرهائن الخيار الأقل سوءًا بالنسبة لإسرائيل، كما قال هولاتا وقد اتفق معه أربعة مسئولين كبار تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.
وفى مقابلة تلفزيونية نادرة فى أواخر يونيو، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلى الاقتراحات التى تدعو إلى إنهاء الحرب، لكنه أقر بأن الجيش يجب أن يخفض وجوده فى غزة من أجل "نقل جزء من قواتنا إلى الشمال".
وبحسب المسئولين العسكريين، فإن هذه الخطوة ضرورية لمساعدة الجيش على التعافى فى حال اندلاع حرب أوسع نطاقًا مع حزب الله، وليس لأن إسرائيل تستعد لغزو لبنان فى وقت قريب.
ومع ذلك، أشارت تقارير إخبارية أخرى إلى أن إسرائيل ربما تخطط لغزو لبنان فى الأسابيع المقبلة.
وبعد مرور ما يقرب من تسعة أشهر على الحرب التى لم تخطط لها إسرائيل، أصبح جيشها يعانى من نقص قطع الغيار والذخائر والدوافع وحتى القوات، بحسب المسؤولين.
وفى جيش يعتمد إلى حد كبير على جنود الاحتياط، يقضى بعض الجنود فترة خدمتهم الثالثة منذ أكتوبر ويكافحون من أجل تحقيق التوازن بين القتال والتزاماتهم المهنية والعائلية.
ووفقًا لأربعة مسئولين عسكريين، فإن عدد جنود الاحتياط الذين يتوجهون إلى الخدمة أصبح أقل كما أصبح الضباط يشعرون بعدم الثقة فى قادتهم على نحو متزايد، وسط أزمة ثقة فى القيادة العسكرية ناجمة جزئيًا عن فشلها فى منع هجوم السابع من أكتوبر، وفقًا لخمسة ضباط.
وعلى الأقل فإن بعض الدبابات فى غزة ليست محملة بالقدرة الكاملة من القذائف التى تحملها عادة، حيث يحاول الجيش الحفاظ على مخزوناته فى حالة اندلاع حرب أكبر مع حزب الله، وفقًا لضابطين.
وأكد خمسة مسئولين وضباط أن الجيش يعانى من نقص فى القذائف، كما يفتقر إلى قطع الغيار لدباباته وجرافاته العسكرية ومركباته المدرعة، وفقًا للعديد من هؤلاء المسئولين.
وقال جميع الضباط، وكذلك إيال هولاتا، إن إسرائيل لديها ما يكفى من الذخيرة للقتال فى لبنان إذا اعتقدت أنه ليس لديها بديل آخر.
وأضاف هولاتا: "إذا ما انجررنا إلى حرب أكبر، فلدينا ما يكفى من الموارد والقوى البشرية. ولكننا نود أن نفعل ذلك فى أفضل الظروف الممكنة. وفى الوقت الحالي، لا نملك أفضل الظروف".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل غزة نتنياهو مع حزب الله فى غزة
إقرأ أيضاً:
هل يذيب الاتفاق مع قسد كتلتها العسكرية في الجيش السوري؟
يواجه الاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الجيش السوري الجديد تحديات كبيرة على المستويات العسكرية والسياسية والأمنية، حيث لا تزال الآليات التنفيذية لهذا الاندماج غير واضحة.
واتفق الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على اتفاقية تنص على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
وتسيطر "قسد" الذي تحظى بدعم عسكري ومادي من الولايات المتحدة على مساحات واسعة من شمال شرقي سوريا، المنطقة التي تضم حقول النفط والغاز والثروات الزراعية والمائية.
وجاء الاتفاق بين الجانبين على وقع مساعي الرئيس السوري الرامية إلى توحيد البلاد وتعزيز الصف الداخلي في وجه محاولات التقسيم، إلا أن عملية الدمج التي من المقرر لها أن تمتد لعام كامل تحمل في طياتها العديد من التحديات.
وفي حين شددت وثيقة الاتفاق المعلن عنها على عناوين رئيسية تتعلق بالدمج المدني والعسكري وضمان حقوق الأكراد الدستورية، إلا أنه لم يتطرق إلى التفاصيل المتعلقة بمدى حجم الدمج ودور "قسد" في الحكومة المرتقبة وماهية نظام الحكم.
ولطالما نادت "قسد" بنظام حكم لا مركزي، في حين أكد الشرع على موقفه الداعم للنظام المركزي في البلاد ورفضه مبدأ الفيدرالية لعدم توافقه مع الحالة السورية.
ويثير الاتفاق تساؤلات حول آليات دمج قوات سوريا الديمقراطية المقدر عدد قواتها بعشرات الآلاف، والتي تتمتع بدعم عسكري أمريكي، إذ تعتبرها الولايات المتحدة شريكا في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ويرى الباحث في الشأن العسكري، عمار فرهود، أن "الدمج الكامل الآن يواجهه تحديات كبيرة، على رأسها التحديات المتعلقة بالتسليح وعقائد القتال والهوية السياسية، إضافة إلى المخاوف الأمنية لدى طرف تجاه الآخر".
وبالتالي قد يكون الحديث عن الاندماج في الوقت الحالي شكليا، حسب حديث الباحث لـ"عربي21".
ويوضح فرهود أنه في حال تم ذلك، فهو في الغالب سيكون اندماجا تحت الهوية السياسية، ولكن لكل جهة اعتباراتها الخاصة، خاصة إذا تم تطبيق بنود سياسية متعلقة باللامركزية أو حماية كل جهة لمنطقتها بقواتها.
وفي السياق ذاته، أوضح مدير قسم التحليل السياسي في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، سمير العبد الله، أن "نص الاتفاق على دمج كافة عناصر قسد ضمن مؤسسات الجيش الجديد، لكن من غير الواضح حتى الآن الآليات التنفيذية لذلك، لأن دمجهم بشكل فردي وليس ككتلة واحدة يعني إنهاء هيكلية قسد ككيان عسكري".
وأشار العبد الله في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "عملية التسوية قد تتم عبر لجان تنفيذية مشتركة تعمل على تصنيف المقاتلين حسب خبرتهم، ودمج بعضهم في وحدات الجيش والشرطة، واستبعاد العناصر المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، ومنحهم خيارات أخرى".
وفيما يخص المدة الزمنية اللازمة لإتمام هذا الاندماج، قال فرهود إن "عملية الاندماج إن كانت حقيقية وكاملة، فنحن نحتاج لسنة أو أكثر، خاصة مع وجود سلاح مختلف لدى كل طرف، وعقائد قتال مختلفة، وخصوم وحلفاء مختلفين لدى كل طرف".
وأضاف أن "هناك مخاوف أمنية لدى كل طرف من كشف الطرف الآخر لكافة ملفاته، وبالتالي، في حال تعرض الاتفاق في المستقبل للانهيار، فسيكون الطرف الأكثر اختراقا للطرف الآخر هو الأقدر على تفكيك الطرف الثاني وإزاحته".
واعتبر الباحث بالشأن العسكري أن "عملية الاندماج تواجه مشكلات تقنية وسياسية وأمنية، ولكن أهم مشكلة، والتي من الممكن أن يساهم حلها في تسهيل حل المشكلات الأخرى، هي مسألة الثقة والرغبة في تحقيق المشروع الوطني السوري الحقيقي".
مصير السلاح الأمريكي في مناطق "قسد"
وتتمتع "قسد" التي لعبت دورا إلى جانب الولايات المتحدة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية بدعم عسكري أمريكي، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مصير العتاد الأمريكي بعد عملية الاندماج وموقف واشنطن من انتقاله إلى الإدارة السورية الجديدة.
ولا تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على مواقع مختلفة من سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في أواخر العام الماضي، بهدف القضاء على المقدرات العسكرية السورية.
أوضح العبد الله أن "الاتفاق ينص على أن الحكومة المركزية ستكون مسؤولة عن المنشآت العسكرية التي كانت تحت إدارة قسد، وهذه المنشآت تشمل معدات وأسلحة أمريكية".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تدعم الاتفاق، لكن من غير المتوقع أن توافق على تسليم تلك الأسلحة للحكومة السورية، وربما يتم نقل قسم منها إلى قاعدة التنف".
أما فرهود، فقد أكد أن التساؤل بشأن مصير الأسلحة الأمريكية مشروع، وقال إنه "يستبعد أن تستهدف إسرائيل السلاح الأمريكي المتواجد مع قسد، مع العلم أن السلاح الأمريكي الذي تمتلكه قسد ليس نوعيًا أو استراتيجيا، فالسلاح النوعي لا يزال بيد الجيش الأمريكي، وهو الذي يستخدمه في العمليات ضد داعش".
وتابع الباحث بالشأن العسكري، "لذلك، أعتقد أن سلاح قسد سيبقى في يد قسد ومناطقها، إلا إذا قررت الدولة السورية تسليح جيشها بالسلاح الغربي، وبالتالي سيكون السلاح متطابقًا لدى كل طرف".
العبد الله بيّن أيضا أن "التعاون العسكري الأمريكي قد يستمر لفترة محدودة عبر تقديم دعم استخباري أو لوجستي لعمليات مكافحة داعش، لكن بشكل تدريجي، ستفقد واشنطن مبررات استمرار وجودها العسكري في المنطقة".
وكانت تقارير تحدثت عن رغبة الرئيس الأمريكي في سحب القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا.
والاثنين، قال مصدر خاص لـ"عربي21"، إن الولايات المتحدة أخبرت حلفاءها الأكراد أنها ستنسحب من سوريا.
التمثيل السياسي
أما فيما يتعلق بالتمثيل السياسي في مؤسسات الدولة الجديدة، فقد أوضح العبد الله أن "الاتفاق ينص على تمثيل عادل لجميع السوريين في مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، مما يعني أن ممثلي قسد سيحصلون على مواقع في السلطات الجديدة، وقد تضم اللجان الدستورية ممثلين من قسد”.
و"إذا حصل الاندماج، قد يحصل قادة قسد على مناصب في المؤسسة العسكرية والأمنية، لضمان استمرار التنسيق وطمأنة المقاتلين السابقين، وربما يُمنح مظلوم عبدي موقعا استشاريا في مجلس الدفاع"، حسب مدير قسم التحليل السياسي في مركز حرمون.
كما شدد العبد الله على أن "الاتفاق يقر بعودة كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التي كانت تحت إدارة قسد إلى سلطة الدولة، مما يعني إلغاء نموذج الإدارة الذاتية الذي كانت تتبناه قسد".
وأوضح أن الاتفاق يتضمن أيضا اعترافا بحقوق الأكراد في الدستور الجديد، وهو ما "قد يترجم إلى إدخال تعديلات تمنح نوعا من اللامركزية الإدارية، دون أن تصل إلى حد الحكم الذاتي".
ولفت إلى أن "التوجه العام يبدو أنه يركز على الحكم المركزي مع منح الإدارات المحلية بعض الصلاحيات، بحيث لا يشعر الأكراد بأنهم فقدوا مكتسباتهم، ولكن دون تشكيل كيان مستقل".
وفيما يتعلق بالوضع الأمني في المناطق الكردية بعد الاندماج، يرى العبد الله أن "نموذج اللامركزية الأمنية قد يكون أحد الحلول البديلة، بحيث تتولى الإدارات المحلية في المناطق الكردية شؤون الأمن الداخلي بالتنسيق مع وزارة الداخلية السورية، بدلا من الإدارة الذاتية المنفصلة".
برج الميزان| حظك اليوم الجمعة 14 مارس 2025.. قضاء يوم ممتع مع شريك حياتك