ننشر أهداف قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري بعد موافقة النواب
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
يعد مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري من مشروعات القوانين الهامة التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع النقل النهري من خلال وضع أطر تنظيمية تسهل إجراءات الحصول على التراخيص وتنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع قانون النقل النهري:
تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وادارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
- دعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل.
- تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص من خلال إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويُندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية (نظام الشباك الواحد)، هذا بالإضافة إلى السماح للهيئة بإنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية وجميع أعمال النقل النهري.
- تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من أجل استخدامها في تحديث البنية الأساسية الملاحية من خلال تطوير الخطوط الملاحية المائية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها.
- رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية.
- وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقل النهري تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري قانون النقل النهري الفجر السياسي النقل النهری من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. متى يبدأ تحصيل الدعم النقدي للمستفيدين الجدد
ينتظر ملايين المواطنين دخول قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيز التنفيذ وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون، والذي تبعه تساؤلات حول موعد إقرار الدعم الجديد وفقًا له.
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
المستفيدون من الدعم النقديوقبل أن نستعرض موعد تطبيق الدعم النقدي وفقًا لمشروع القانون الجديد، نشير في البداية إلى من هم المستفيدون من تلك البرامج التي قُننت بتشريع صادر عن البرلمان.
ويستفيد من الدعم النقدي فئات جديدة تشمل كلا من أسر الأطفال ذوي الإعاقة، والنساء الحوامل، وطلاب الجامعات الذين ينتمون إلى أسر فقيرة ودعم الحالات التي تواجه أزمات طارئة مثل فقدان عائل الأسرة.
كما تشمل الدعم أسرة المجند في حالات معينة وكذلك الأنثى غير المتزوجة وكذلك المرأة المعيلة غير المعيلة في بعض الحالات ومنها إذا كانت غير متزوجة.
أشكال الدعموتتعدد أشكال الدعم في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أولها تكافل وكرامة يستهدفا الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، وهما لهما حالات يتم الاستحقاق فيهما.
كذلك الشكل اآخر الذي أقره القانون هو معاش الضمان الاجتماعي وهذا يقدم للأفراد غير القادرين على العمل، كما أقر دعم استثنائي ويُمنح للحالات الحرجة وفقا للظروف الطارئة.
شروط الحصول على الدعم النقديحدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي شروطا للحصول على الدعم النقدي، ومنها أن تكون الأسرة تحت خط الفقر، بناءً على معايير الدخل، والتزام الأسرة بشروط التعليم والصحة، مثل انتظام الأطفال في المدارس وتلقي الرعاية الصحية وعدم امتلاك أصول أو ممتلكات ذات قيمة عالية. كما تقديم الوثائق التي تثبت استحقاق الأسرة للدعم.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة