"الاتصالات" و"التموين" تعاونان لتطوير منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وفى مستهل اللقاء، هنأ الدكتور عمرو طلعت، الدكتور شريف فاروق لتوليه منصب وزير التموين والتجارة الداخلية؛ مشيراً إلى تحقيق الدكتور شريف فاروق إنجازات كبيرة فى الهيئة القومية للبريد، بالإضافة إلى ما حققه من إنجازات علمية واستثمارية ومصرفية فى المناصب التى تقلدها مسبقا؛ مؤكدا على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة خدمية ذات اهمية كبيرة.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة بهدف ميكنة منظومات العمل، وتحقيق التحول الرقمي، على النحو الذى يسهم فى تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطنين بشكل رقمى ميسر ومحوكم.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها خبرات كبيرة فى دعم كافة مشروعات الدولة التكنولوجية ومن أهمها منظومة التموين والدعم؛ مضيفا أن التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية يستهدف تطويع تكنولوجيا المعلومات لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة الدعم.
منظومة الدعم تكنولوجياومن جانبه أعرب الدكتور شريف فاروق عن سعادته لتشريف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقدم بخالص التهنئته لسيادته علي تجديد الثقة، مؤكداَ العمل على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحفاظ على دعم المواطن وتطوير منظومة الدعم والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضبط منظومة الدعم تكنولوجيا وتنقية قواعد البيانات ووصول الدعم لمستحقيه.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن عمليات التطوير لا يمكن أن تتم إلا بناء على القياس، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أنه لا يمكن التطوير بدون رقمنة والاعتماد على الميكنة والحوكمة للوصول إلى مستحقى الدعم باستخدام بيانات دقيقة.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن اليوم شهد أول اجتماعات مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن متابعة جهود توافر السلع وضبط الاسواق، موضحا أنه أكد لدولة رئيس مجلس الوزراء على أهمية البدء فى تعاون بناء ومثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعود بالنفع على المواطن المصرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي وزارة التموين والتجارة الداخلية وزير الاتصالات التحول الرقمي ضبط الأسواق تكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت الدكتور شريف فاروق منظومة الدعم توافر السلع وضبط الأسواق وزارة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات التموین والتجارة الداخلیة الدکتور شریف فاروق الدکتور عمرو طلعت منظومة الدعم
إقرأ أيضاً:
450 جنيهًا على بطاقة التموين.. موعد صرف الدعم الإضافي بعد قرار الحكومة
يبحث الكثير عن موعد صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين بعد إعلان الحكومة في مؤتمرها الأسبوعي الماصضي عن الحزم الاجتماعية الجديدة التي تستهدف الأكثر احتياجا.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الأربعاء، قدم أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق تحسينات اقتصادية للمواطنين.
تتكون الحزمة من شقين رئيسيين:
الإجراءات التي سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي (حتى يونيو 2025):
سيتم منح الأسر المستفيدة من بطاقات التموين، التي تعد من الفئات الأقل دخلًا أو الأكثر احتياجًا، مساعدات إضافية. منح البطاقة التي تضم فردًا 125 جنيهًا، والبطاقة التي تضم فردين أو طفلين مبلغًا قدره 250 جنيهًا (يتم منح المساعدة لأول طفلين في الأسرة). التطبيق من 1 مارس أي بعد ساعات.وأكد الوزير على الاهتمام بقطاع الصحة، حيث تمت مخاطبة وزير الصحة لحصر الحالات الحرجة وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع.
وقد تم تحديد أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل مالي عاجل تصل إلى نحو 60 ألف حالة،ة سيتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية تكاليف العلاج لهذه الحالات، مع زيادة المخصصات المالية لقطاع العلاج على نفقة الدولة لتسريع إجراءات علاج الحالات التي تتطلب قرارات علاج على نفقة الدولة.
الإجراءات التي سيتم تطبيقها بداية من السنة المالية الجديدة في يوليو 2025:
في يوليو المقبل، سيشهد الموظفون في الجهاز الإداري للدولة زيادة في الأجور والمعاشات، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، هذه الزيادة ستشمل جميع الموظفين سواء داخل الموازنة أو خارجها.سيتم منح علاوة غلاء معيشة لجميع العاملين في الدولة، حيث ستصل إلى 1000 جنيه (بعد أن كانت 400 جنيه)، بالإضافة إلى علاوات أخرى تشمل العاملين في القطاعات مثل التعليم والصحة.سيتم زيادة الأجور بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.كما أشار وزير المالية إلى أن بعض الفئات الأخرى مثل العمالة غير المنتظمة ستستفيد من منحة قدرها 1500 جنيه سيتم صرفها ست مرات خلال العام.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على زيادة التمويل الموجه للفلاحين لتشجيع زراعة القمح، حيث تم رفع سعر توريد القمح المحلي ليعكس السعر العالمي حاليًا، مما يوفر عوائد جيدة على زراعة القمح. كما أشار إلى أن هناك مخصصات مالية تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه لدعم القطن وزيادة سعر شراء محصول القطن.
وفيما يخص العاملين في التعليم والصحة، سيتم تخصيص مبالغ إضافية لتحفيزهم، حيث سيحصل المعلمون على زيادة في الحوافز، تشمل إضافة 500 مليون جنيه لتطوير وتحفيز المعلمين.
كما سيتم تخصيص 85 مليار جنيه لتلبية هذه الزيادات في الأجور والمعاشات، مع توفير الدعم المالي اللازم لبعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في تنفيذ هذه الزيادات.
وأكد وزير المالية على أن هذه الزيادات ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، حيث أن الزيادة في الدرجة السادسة لن تقل عن 1100 جنيه، مع زيادة أكبر في الدرجات الأعلى.
وتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذه الزيادات في جميع الجهات الحكومية والخارجية.
وفي ختام العرض، أكد رئيس الوزراء على أن الحد الأدنى للأجور سيكون 7000 جنيه، كما تم الاتفاق مع القطاع الخاص على هذا الحد.
وأضاف أن هناك مجموعة من العلاوات القطعية التي ستتم إضافتها للمرتبات، بحيث لا تقل قيمة الزيادة لأدنى درجة وظيفية عن 1100 جنيه.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان