بلومبرج الأمريكية: حكومة مدبولي الجديدة تسعى إلى إصلاح شامل
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
علقت وكالة بلومبرج الأمريكية علي تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى ، مشيرة إلى أن التشكيل الجديد يعد جزءا من مسار الإصلاح الشامل، حيث تضمنت الحكومة وزراء من الخبراء خاصة في مجال الاقتصاد.
وقالت بلومبرج في تقرير لها الخميس: "بالتزامن مع أول يوم عمل للحكومة إنه تم تعيين خبير اقتصادى سابق فى البنك الدولى وصديق للمستثمرين وزيرا للمالية، إلى جانب مصرفيين سابقين ومسئولين تنفيذيين فى الشركاء فى مناصب بارزة بالحكومة الجديدة مع سعى البلاد للخروج من الأزمة الاقتصادية".
وأشارت الوكالة إلى أن السندات الحكومية الدولارية سجلت ارتفاعا بعد هذه الأخبار، لتحقق بعض أكبر المكاسب فى الأسواق الناشئة يوم الأربعاء، في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم - المستخدمة للتحوط ضد انخفاض العملات - زادت قيمة عقد الجنيه لأجل 12 شهراً بأكبر قدر منذ أواخر أبريل.
وأشارت الوكالة إلى تولى أدى أحمد كوجوك منصب وزير المالية خلفاً لمحمد معيط، الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2018. حيث كان كوجوك يشغل سابقاً منصب نائب وزير المالية.
وعين كريم بدوي، وزيرا للبترول خلفا لطارق الملا، ولفتت بلومبرج إن مسئولياته تتضمن دوره محاولة تعزيز إنتاج مصر من النفط والغاز الطبيعي، لزيادة الصادرات إلى أوروبا، والمساعدة في إنهاء انقطاع التيار الكهربائي.
وقالت بلومبرج إن الحكومة الجديدة، التي يترأسها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، هي جزء من إصلاح شامل تلبية للمطالبات المتزايدة لإدارة اقتصادية جديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بلومبرج حكومة مدبولى الجديدة وكالة بلومبرج بلومبرج الأمريكية تشكيل الحكومة الجديدة اصلاح بوابة الوفد مصطفى مدبولي الحكومة الجديدة الإصلاح الشامل
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية» خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية» والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة» و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية - التحديات والفرص» والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة - الخطوات القادمة».
واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة