مصادر : تزويد محطات كهرباء عدن بشحنة جديدة من الوقود المغشوش
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عدن((عدن الغد)) خاص
قالت مصادر عاملة في مؤسسة الكهرباء بعدن انه تم تزويد عدد من المحطات بوقود مغشوش جديد عقب انتهاء الشحنة السابقة من الوقود المغشوش.
وأشارت المصادر في افادة لصحيفة "عدن الغد" ان عدد من المحطات زودت مجددا بكميات من الوقود المغشوش واسوأ من الوقود السابق الذي تم استهلاكه لاكثر من شهر .
وفشلت جهود حكومية في الكشف عن الجهة المتورطة في عمليات تزويد محطات الكهرباء بوقود مغشوش الامر الذي دفع الجهات المتورطة بتزويد المحطات مجددا بنفس الوقود المغشوش.
وانتهى تحقيق أجرته لجنة حكومية الى اللاشيء رغم صدور تقرير تم إخفاء جميع بنوده عن الرأي العام .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الوقود المغشوش من الوقود
إقرأ أيضاً:
التحوّل للسيارات الكهربائية على طاولة مجلس الشيوخ اليوم.. تفاصيل
يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة عامة اليوم الأحد لمناقشة طلب مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن وأكثر من عشرين عضوًا، لاستبيان سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الضارة.
وأوضح عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، أن هذا التوجه أصبح ضرورة في ضوء الفوائد البيئية والاقتصادية التي توفرها السيارات الكهربائية، حيث تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل التلوث البيئي، فضلاً عن خفض تكاليف الوقود والصيانة على المدى الطويل.
وأشار النائب إلى أن مصر تسعى لتحقيق رؤية النقل المستدام ضمن إطار رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتحول إلى الطاقة النظيفة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع النقل. وأكد أن قطاع النقل يعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة في مصر، حيث يمثل نحو 28% من إجمالي الاستهلاك النهائي، مما يجعله من أكبر مصادر الانبعاثات الضارة التي تساهم في تغير المناخ.
وفي سياق متصل، أكد النائب أن دعم الدولة للمنتجات البترولية يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا، حيث بلغ حجم الدعم للعام المالي 2022 /2023 حوالي 125.6 مليار جنيه، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لتبني حلول بديلة مثل السيارات الكهربائية لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وتساءل النائب عن استراتيجية الحكومة للتحول إلى السيارات الكهربائية، مشددًا على أهمية تقديم إعفاءات جمركية وحوافز مالية لتشجيع المواطنين على اقتناء هذه السيارات، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية عبر التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية.
كما أشار إلى أهمية وضع تشريعات جديدة لتنظيم سوق السيارات الكهربائية، تشمل التوطين، الاستيراد، والتراخيص، فضلًا عن تنفيذ حملات توعوية لتعريف المواطنين بفوائد استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة.
طالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة بوضع خطة شاملة لإحلال أسطول السيارات المملوكة للدولة بسيارات كهربائية، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة، إلى جانب تعزيز الاستثمار في هذا القطاع بالشراكة مع القطاع الخاص.