مفوضية الانتخابات تحدد أجور موظفي الاقتراع
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
7 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين (7 آب 2023)، تحديد مبلغ المكافأة التي ستمنح لموظفي الاقتراع البالغ عددهم نحو 275 ألف موظف.
وجاء في بيان للمفوضية، أنه “عقد رئيس مجلس المفوضين والسادة الأعضاء في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جلستهم الاستثنائية في 31/7/2023؛ لمناقشة ما جاء في مذكرة اللجنة المركزية لاختيار موظفي الاقتراع بشأن تحديد مبلغ المكافأة التي ستمنح لموظفي الاقتراع البالغ عددهم نحو ( 275000) موظف، إذ وافق مجلس المفوضين على مقترح اللجنة في منح مبلغ قدره ( 150.
وأضاف البيان، أنه “تم تحديد (250.000) دينار لموظفي الاقتراع من شريحة الطلبة والخريجين، وتم تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم بصدد استحصال الموافقات الاصولية على ذلك”.
كما وخاطب رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد رئاسة الوزراء بشأن طلب الموافقة على منح كتب شكر لموظفي دوائر الدولة ممن سيعملون بصفة موظف اقتراع.
وذكر البيان أنه “عقد المجلس جلسته الاعتيادية في تأريخ 1/8/2023؛ للتصدّيق على التقرير الفصلي الثاني لعام 2023 للمدة من 1 نيسان ولغاية 30 حزيران الماضي؛ استنادًا الى المادة (10) من قانون رقم 31 لسنة 2019 والذي تضمن الإنجازات والنشاطات الفنية والإدارية والقانونية خلال هذه المدة، إذ تعتمد المفوضية مبدأ الشفافية في تأدية أعمالها، لذا حرص مجلس المفوضين على إطلاع مجلس النواب العراقي على مجريات العمل في أروقة المفوضية، بوصفه السلطة الرقابية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترسل فريقا لسوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ثمين الخيطان، الجمعة، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سترسل فريقاً صغيراً من الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.
وبعدما أطاحت فصائل المعارضة المسلحة السورية بنظام الرئيس بشار الأسد، فتحت الفصائل السجون والمقرات الحكومية، ما أثار آمالاً في محاسبة الجناة في الجرائم المرتكبة خلال الحرب السورية التي استمرت أكثر من 13 عاماً.
وقال الخيطان في تصريحات صحفية، إنه في ظل حكم الأسد، لم يُسمح لفريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد لسنوات، وكان يراقب الانتهاكات عن بعد.
وأضاف أن الفريق سيدعم قضايا حقوق الإنسان، ويسهم في ضمان أن يكون أي انتقال للسلطة "شاملاً للجميع وفي إطار القانون الدولي".
وتابع المتحدث باسم الأمم المتحدة: "من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ في تأسيس وجودنا".
وتأمل هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أيضاً أن تتوجه إلى سوريا لجمع أدلة قد تدين كبار المسؤولين في الحكومة السابقة.
وتشير تقديرات إلى أن مئات الآلاف من السوريين لقوا حتفهم منذ عام 2011، عندما تحولت حملة لقمع الاحتجاجات إلى حرب واسعة النطاق اجتذبت تدخل قوى إقليمية.
واتهمت دول وجماعات لحقوق الإنسان بشار ووالده حافظ الأسد، الذي توفي في عام 2000، بارتكاب "عمليات قتل" كثيرة خارج نطاق القانون بطرق تشمل الإعدام الجماعي داخل منظومة السجون سيئة السمعة في البلاد. ونفى الأسد مراراً ارتكاب أي انتهاكات، ووصف منتقديه بـ"الإرهابيين".
وقالت اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في لاهاي بشكل منفصل، إنها تلقت بيانات تشير إلى احتمال وجود ما يصل إلى 66 موقعاً لمقابر جماعية في سوريا لم يتسن التحقق منها بعد، وإن عدد المفقودين الذين تلقت بلاغات بشأنهم تجاوز 150 ألفاً.