مفوضية الانتخابات تحدد أجور موظفي الاقتراع
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
7 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين (7 آب 2023)، تحديد مبلغ المكافأة التي ستمنح لموظفي الاقتراع البالغ عددهم نحو 275 ألف موظف.
وجاء في بيان للمفوضية، أنه “عقد رئيس مجلس المفوضين والسادة الأعضاء في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جلستهم الاستثنائية في 31/7/2023؛ لمناقشة ما جاء في مذكرة اللجنة المركزية لاختيار موظفي الاقتراع بشأن تحديد مبلغ المكافأة التي ستمنح لموظفي الاقتراع البالغ عددهم نحو ( 275000) موظف، إذ وافق مجلس المفوضين على مقترح اللجنة في منح مبلغ قدره ( 150.
وأضاف البيان، أنه “تم تحديد (250.000) دينار لموظفي الاقتراع من شريحة الطلبة والخريجين، وتم تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم بصدد استحصال الموافقات الاصولية على ذلك”.
كما وخاطب رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد رئاسة الوزراء بشأن طلب الموافقة على منح كتب شكر لموظفي دوائر الدولة ممن سيعملون بصفة موظف اقتراع.
وذكر البيان أنه “عقد المجلس جلسته الاعتيادية في تأريخ 1/8/2023؛ للتصدّيق على التقرير الفصلي الثاني لعام 2023 للمدة من 1 نيسان ولغاية 30 حزيران الماضي؛ استنادًا الى المادة (10) من قانون رقم 31 لسنة 2019 والذي تضمن الإنجازات والنشاطات الفنية والإدارية والقانونية خلال هذه المدة، إذ تعتمد المفوضية مبدأ الشفافية في تأدية أعمالها، لذا حرص مجلس المفوضين على إطلاع مجلس النواب العراقي على مجريات العمل في أروقة المفوضية، بوصفه السلطة الرقابية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالياً نقاشاً حاداً حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، حيث أبدت قوى بارزة ضمن تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم رفضها لمساعي تغيير القانون الحالي.
ويأتي هذا الرفض وسط محاولات قوى سياسية في تحقيق نتائج قوية بالانتخابات المقبلة، مما يكشف عن صراع داخلي عميق بين أجنحة التحالف الحاكم.
وتتمحور المقترحات المطروحة حول تغيير نظام “سانت ليغو” الحالي، الذي يعتمد القاسم الانتخابي 1.7، والذي يرى فيه البعض تهميشاً للقوائم الضعيفة والمستقلين.
وتتصاعد دعوات القوى الصغيرة لاستبداله بمقترح “10-90″، وهو نظام يهدف إلى توزيع أكثر عدالة للمقاعد بين الكتل الكبيرة والصغيرة.
ويرى المحللون أن هذا التحرك يعكس رغبة قوى كبيرة في تعزيز نفوذه على حساب القوى الناشئة التي استفادت من التعديلات السابقة في 2021، حين قُسمت البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، مما سمح بتمثيل أوسع للمستقلين.
وفي سياق متصل، تدفع قوى أخرى ضمن المشهد السياسي للعودة إلى نظام الدوائر المتعددة، الذي أثبت فعاليته في توسيع المشاركة السياسية خلال انتخابات 2021.
ويبرز هذا الطلب كرد فعل على هيمنة الكتل التقليدية في ظل النظام الحالي، حيث يعتقد منتقدون أن “سانت ليغو” يميل لصالح الأحزاب الكبرى، مما يحد من فرص القوى الصغيرة والمستقلة في الوصول إلى البرلمان.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن انتخابات 2021 أنتجت 43 نائباً مستقلاً من أصل 329 مقعداً، وهي نسبة قد تتقلص إذا استمر النظام الحالي دون تعديل.
وتتضمن المقترحات الجديدة أيضاً اشتراطات صارمة تفرض على المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء تقديم استقالاتهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات إذا قرروا الترشح.
وينص المقترح على منعهم من العودة إلى مناصبهم التنفيذية في حال فوزهم، ليتوجهوا مباشرة إلى البرلمان. ويُنظر إلى هذا البند كمحاولة لفصل السلطة التنفيذية عن التشريعية، لكن البعض يرى فيه أداة لتقييد طموحات شخصيات مثل السوداني، الذي قد يسعى للاستفادة من موقعه الحالي لتعزيز شعبيته الانتخابية.
ويعكس هذا الجدل حالة من الاستقطاب السياسي تزداد حدة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة نهاية 2025.
وتنقل تغريدة عن مصادر مطلعة أن “الإطار التنسيقي” يخشى من أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف تماسكه الداخلي، خاصة مع تصاعد الخلافات فيما يحذر مراقبون من أن استمرار الخلاف قد يعرقل تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات، كما حدث في 2021 عندما استغرق تشكيل الحكومة نحو عام بسبب الصراعات على توزيع المناصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات