مقررة أممية تتحدى منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" المنحازة للاحتلال
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تحدت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" المنحازة للاحتلال الإسرائيلي.
وزعمت منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" الداعمة للاحتلال، أن ألبانيز تلقت مبالغ مالية من جماعات ضغط مؤيدة لفلسطين في أستراليا.
وتحدت ألبانيز داعمي الاحتلال بإظهار ما يثبت عدم حيادها، متابعة: "أرحب بأي مراجعة لولايتي وجميع الوثائق متاحة للأمم المتحدة لأنه لم يكن لدي ولن يكون لدي أي شيء أخفيه".
وتابعت: "التحرك الأخير لـ(مراقبة الأمم المتحدة) يتجاوز الحدود. إنهم يستخدمون بريدًا إلكترونيًا من الأمم المتحدة يُقر ببساطة باستلام شكواهم للادعاء كذبًا بأن الأمم المتحدة (فتحت تحقيقًا) ضدي".
وأضافت: "مراقبة الأمم المتحدة تستمر في تجاهل القانون الدولي، وتستمر في غض الطرف عن المذابح التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين والأطفال الفلسطينيين".
وجاء هجوم المنظمة الداعم للاحتلال، بعد تصريحات أدلت بها ألبانيز، اتهمت فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة بموافقة العالم.
وأصدرت ألبانيز الأربعاء، بيانا مشتركا مع المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت، قالتا فيه إن "النظام المزدوج للمحاكم الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم مستحيلة".
وقالت الخبيرتان الأمميتان إن القائد العسكري الإسرائيلي أصدر ثلاثة إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحتا أن تلك الأحكام "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكم عسكرية" في الضفة الغربية.
وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية؛ الجيش الإسرائيلي".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة الامم المتحدة الكيان الصهيوني مراقبة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مستوطنون يحرقون أراضي الفلسطينيين شرق رام الله (شاهد)
قامت مجموعة من المستوطنين، اليوم السبت، بحرق أراضي الفلسطينيين في قرية "ترمسعيا" شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية، ما أدى إلى اشتعال مساحات واسعة منها، دون أن تنجح محاولات إطفائها.
وقال رئيس بلدية قرية ترمسعيا شرقي مدينة رام الله، لافي أديب، إن "مستوطنين أحرقوا أراضي المواطنين في القرية، ولا نستطيع السيطرة على الطريق".
وأكد أديب أن "النيران لا زالت مشتعلة بقوة في عشرات الدونمات (الدونم يعادل ألف متر مربع) بمناطق سهلية فيما طاقم الدفاع المدني الفلسطيني لا يستطيع السيطرة".
وأشار إلى أن "المستوطنين يمنعون منذ شهور المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، ما أدى إلى تكاثر الأعشاب في الحقول المزروعة بأشجار الزيتون".
وبالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر، صعَّد المستوطنون اعتداءاتهم فيما وسع الجيش من عملياته في الضفة الغربية، مخلفا 561 شهيدا ونحو 5 آلاف و300 جريح، و9 آلاف و510 معتقلين، ووفق معطيات رسمية الفلسطينية.
واستنادا إلى معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية فإن ما يقارب نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية، وبما لا يشمل القدس المحتلة.
وقالت حركة "السلام الآن" إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أضفت الشرعية القانونية على ثلاثة بؤر استيطانية عشوائية، في الضفة الغربية المحتلة. وذلك في إشارة إلى المستوطنات الصغيرة التي يقيمها عدد من المستوطنين على أراض فلسطينية خاصّة، دون موافقة من حكومة الاحتلال.
وأضافت الحركة الإسرائيلية، عبر بيان نشرته الخميس الماضي، أن "المجلس الأعلى للتخطيط التابع للحكومة الإسرائيلية، أضفى الشرعية القانونية لثلاث بؤر استيطانية عشوائية (غير قانونية)، هي: محانيه غادي، وجفعات حنان، وكيديم عرافا"، من دون أن تقوم بتحديد مواقعها بالضبط.
وأشارت الحركة نفسها، إلى أن "مجلس التخطيط الإسرائيلي قد صادق كذلك على بناء 5 آلاف و295 وحدة استيطانية، في عشرات المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية"؛ فيما وجّهت عدد من الدول، الأسبوع الماضي، جُملة انتقادات إلى قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بشرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وذلك عقب إقامتها دون موافقة الحكومة.
الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع امام الإسماعيلي