إتحاد عمال أسيوط يقدمون التهنئة لوزير العمل الجديد
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
هنأ عبدالناصر بكر رئيس الاتحاد المحلي لعمال أسيوط محمد جبران رئيس اتحاد العام لنقابات عمال مصر على ثقة القيادة السياسية ، وتعيينه وزيرا للعمل موجهًا الشكر للقيادة السياسية في اختيار الوزير.
وأشار بكر الي أن مجلس ادارة الاتحاد المحلى لعمال اسيوط ورؤساء واعضاء اللجان النقابية وجميع عمال اسبوط يقدمون التهنئة للوزير متمنين له التوفيق، والنجاح؛ فى مهام منصبه الجديد، والارتقاء بقطاع العمال ، واستكمال مسيرة البناء وان الجميع خلفه في كافة مايراه في صالح العمل والعمال
ويتقدمون بخالص الشكر والتقدير لوزير العمل السابق حسن شحاته على ماقدمه من جهد فى مساندة وخدمة عمال مصر
وأكد بكر علي إن هذا القرار يعد تتويجاً لسجل حافل لإنجازات العمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة حيث ظهرت نتائجه واضحة في الاختيار مطالبا بسرعة اصدار قانون العمل بما يحافظ على التوازن بين مطالب العمال والنهوض بالانتاج والاستقرار بما يحقيق التنمية في شتى المجالات، وخدمة بيئة العمل والعمال متمنياً مزيداً من التقدم، والرقي، واستكمال منظومة التنمية الشاملة، سائلاً المولى- عزوجل- أن يحفظ مصرنا الغالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد العمال محمد جيران بوابة الوفد وزارة العمل محافظة أسيوط أسيوط
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين أدان عمليات الصرف التعسفي أثناء العدوان
هنأ الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين "FENASOL" بعد إجتماع مكتبه التنفيذي برئاسة كاسترو عبدالله، العماد جوزاف عون بانتخابه رئيسا للجمهورية متمنيا له التوفيق في مهامه. كما هنأ القاضي نواف سلام بتكليفه تشكيل الحكومة، آملا أن "تشكل هذه الخطوات مقدمة لعملية الإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي المأمول"، مجددا ادانته "للعدوان الصهيوني المستمر على لبنان خصوصا في القرى الجنوبية والتعدي اليومي الفاضح على السيادة اللبنانية وعدم الإلتزام بإتفاق وقف إطلاق النار".
واعلن البيان ان الاتحاد "يعد ورقة مطلبية لتقديمها الى الحكومة العتيدة إستنادا إلى ما جاء في خطاب القسم وكلمة الرئيس المكلف".
وجدد الاتحاد إدانته "لعمليات الصرف التعسفي التي حصلت أثناء العدوان الصهيوني"، مؤكدا تمسكه "بمضمون المرسوم الاشتراعي رقم "17" لعام 1977 الذي يعتبر أي عملية صرف تحصل هي صرف تعسفي، وبالقرار رقم 193/1 لعام 2006 الصادر عن وزير العمل الراحل طراد حمادة الذي أكد عدم جواز إنهاء عقود العمل للأجراء تحت أي ذريعة، وبدعة القوة القاهرة والظروف الأمنية، وفي هذا المجال نعود ونطالب وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور مصطفى بيرم تأكيد مضمون المرسوم الاشتراعي".
وجدد مطالبته بـ"إصدار مرسوم التعطيل القسري وبدفع المساعدات للعمال الذين فقدوا عملهم خلال العدوان عبر أموال مساعدات الدول المانحة على أن تكون مادية للمتضررين وخصوصا العاملين في القطاع الخاص والقطاع غير المنظم وخصوصا العاملين في الزراعة والبناء والمياومين وأصحاب الحرف والمهن الحُرة وأصحاب المحال التجارية والمؤسسات الصناعية".
ودان الإتحاد "اقدام بعض أصحاب الأملاك ومن يدعي تمثيلهم بفرض أسعار خيالية خصوصا على المستأجرين القدامى"، مطالبا مجلس النواب بـ"إعادة العمل بالقانون 160/92 لحين إصدار قانون إيجارات عادل ينصف صغار المالكين والمستأجرين القُدامى"، ودعا "المستأجرين إلى عدم الرضوخ للترهيب الذي يمارسه سماسرة المالكين على اختلافهم وسنكون سداً منيعاً في وجه هذه الفئة من السماسرة، سماسرة القانون التهجيري الأسود في القطاعين السكني والغير سكني"، كما دعاهم الى "تفعيل التحركات أمام مجلس النواب والقصر الحكومي لرفع الصوت من أجل إقرار خطة سكنية جذرية وشاملة"، داعيا "الهيئات النقابية والشعبية للتحرك من أجل رفع الصوت عالياً لدى الحكومة القادمة للأخذ بمطالب الحركة النقابية والشعبية ووضع حد للفلتان والجشع والاحتكارات".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟