المملكة ورومانيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الزراعي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وقعت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، بمقر الوزارة بالرياض، مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة والتنمية الريفية في رومانيا؛ بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في المجال الزراعي، وتحقيق المستهدفات الوطنية وأهداف رؤية المملكة 2030.
وتسعى المذكرة إلى تهيئة الظروف الملائمة في كلا البلدين؛ لتعزيز أطر التنمية الاقتصادية في مجالات الزراعة والتنمية الريفية، والتعاون في استخدام التقنيات الحديثة، بهدف تحسين الإنتاج الزراعي وزيادة فعالية إدارة الموارد الحيوانية والنباتية، مما يعزز من قدراتهما على تحقيق الأمن الغذائي والازدهار الاقتصادي المستدام.
وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون في القطاع النباتي وقطاع الثروة الحيوانية، مع التركيز على تربية وتحسين الماشية والأغنام والماعز، كما تشمل تطوير وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة ومسائل الصحة الحيوانية.
اقرأ أيضاًالمملكة“الهيئة الملكية بينبع” تحقق جائزة المركز الأول كأفضل “مركز خدمات طوارئ وخدمات عامة” بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا
وبحسب المذكرة، فقد اتفق الطرفان على تحسين التبادل التجاري للمنتجات الزراعية، والتعاون في مجالات البحوث الزراعية وتطوير مجال بحوث المحاصيل الحقلية والأصناف النباتية، بالإضافة إلى ذلك يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون في مجال التقنيات الحديثة في تربية النحل وتشغيلها آليًا.
يشار إلى أن هذه المذكرة تأتي في سياق تعزيز العلاقات الودية وأواصر الصداقة القائمة بين المملكة العربية السعودية ورومانيا، وإدراكًا منهما بأهمية التعاون المشترك في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التعاون فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف الاجتماع السنوي للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن
استضافت دولة الإمارات أعمال الاجتماع السنوي الثاني والعشرين للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، بمشاركة أعضاء اللجنة من الإدارات البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاثة أيام، حيث بحث الأعضاء سبل تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة واستدامة الاقتصاد البحري في المنطقة.
واستهدف الاجتماع الذي عقد في دبي أمس رفع كفاءة السفن التي تزور موانئ دول مجلس التعاون، من خلال تعزيز الالتزام بالمسؤوليات الدولية في مجالات حماية البيئة البحرية وسلامة الملاحة وحفظ الأرواح.
وتأتي هذه الجهود في إطار السعي لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في عمليات التفتيش والرقابة البحرية.
وترأس الاجتماع المهندسة حصة أحمد آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث ناقش الأعضاء سبل تطوير مهارات المفتشين البحريين في دول الخليج، والبرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تحسين الأداء الفني للمفتشين، وتعزيز خبراتهم في مجال تفتيش السفن الأجنبية الزائرة للموانئ التجارية.
أخبار ذات صلةكما تناول الاجتماع تعزيز فعالية التفتيش والرقابة البحرية، وتم أيضاً التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول المجلس، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في القطاع البحري.
وأكدت المهندسة حصة آل مالك إن تعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال التفتيش البحري، يسهم في تحقيق بيئة بحرية آمنة ومستدامة، كما يضمن زيادة تنافسية الموانئ الخليجية على المستوى العالمي، ونحن ملتزمون بتطوير الكوادر البشرية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التطورات المستمرة في القطاع البحري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ومن جانبه قال الكابتن جابر سيف الشحي مدير إدارة التفتيش والرقابة ممثل الدولة في المذكرة إن الاجتماع يعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الأمن والسلامة البحرية، وأن هذه الاجتماعات تسهم في تطوير آليات التفتيش والرقابة البحرية، وتساعد على تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، كما أنها تعزز من قدرات المفتشين البحريين عبر دورات تدريبية متقدمة تضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال الدولي، مما ينعكس إيجاباً على القطاع البحري والاقتصاد الإقليمي بشكل عام.
يذكر أن مذكرة تفاهم الرياض هي إحدى المذكرات الإقليمية الدولية في العالم، وهدفها إنشاء نظام للتفتيش والرقابة على السفن، وتتألف المذكرة حاليا من ستة أعضاء حيث تأسست في يونيو 2004 في اجتماع عقد في الرياض بحضور 6 دول وهي "دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودي، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت".
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها