عبدالملك المخلافي: قضية "قحطان" يجب أن تكون أساسا وبداية الاتفاق لمبدأ "الكل مقابل الكل"
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكد نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، أن التفاهمات التي جرت بشأن قضية القيادي محمد قحطان معيبة وتفتقد للحصافة والأخلاق، مشددا على أن قضية "قحطان" يجب أن تكون أساسا وبداية الاتفاق لمبدأ "الكل مقابل الكل".
وقال المخلافي في منشور له على منصة فيسبوك، بأنه "لا يجوز تحت ذريعة الواقعية السياسية تحويل حياة وحرية شخصية سياسية ووطنية كبيرة، وقضية بحجم تغيب القيادي المختطف المناضل "محمد قحطان"، إلى مجرد احتمالات بعد عشر سنوات من إخفائه قسريا.
وأضاف، بأنه "لا يجوز بناء اتفاقات عن مصيره على احتمالات من المعيب أخلاقيا الترويج لها، ومن الخطأ قانونيا التسليم بها، ومن غير المقبول سياسيا الموافقة عليها في تفاوض مع طرف هو الذي اختطف وأخفى قحطان ويعرف تماما أين هو!".
وأبدى المخلافي، استغرابه، من أن يتم القبول أن لا يشمل الاتفاق- ابتداء- الإفصاح عن مكان وجود "قحطان"، والسماح بزيارة أسرته له، وتأجيل ذلك إلى اتفاق يقبل احتمالات تتضمن احتمال قتله وعودته "جثة"!.
وأوضح أن "الإفصاح عن مكان قحطان لا يحتمل التأجيل، ويسبق أي اتفاق للتبادل".
وأشار إلى أن "من الخطل الذهاب لتحديد مقابل الإفراج عنه بتلك الطريقة المفتقدة الحصافة والأخلاق والمنتهكة لحقوقه الإنسانية ولحقوق أسرته بل لحقوق المجتمع كله وحقوق الإنسان".
وشدد على ضرورة إفصاح الحوثي عن مكان إختطاف قحطان- بعد عشر سنوات-، مؤكدا بأنه يتوجب "أن يكون أساسا وبداية الاتفاق للكل مقابل الكل، ودليل على مصداقية مليشيا الحوثي المسؤولة عن جريمة خطفه وإخفائه القسري..".
ويوم أمس، قال مكتب المبعوث الأممي في بيان على حسابه بمنصة إكس: "جولة المفاوضات الجارية والتي انطلقت في سلطنة عمان بشأن ملف المحتجزين على خلفية النزاع تجري في أجواء إيجابية وبناءة حتى الآن، وقد توصلت الأطراف لتفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع بينهم محمد القحطان".
وشدد البيان، على أهمية استكمال التفاوض حول هذا التفاهم بروح من المسؤولية لتحقيق نتائج ملموسة على طريق الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع بموجب مبدأ "الكل مقابل الكل".
وأشار إلى أن جولة المفاوضات الحالية تأتي كجزء من الجهود الأممية المستمرة في دعم الأطراف لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم.
وقال المتحدث الرسمي لوفد الحكومة المفاوض ماجد فضائل في تغريدة على منصة إكس: "توصلنا إلى اتفاق مع وفد الحوثيين بشهادة الأمم المتحدة على تبادل 50 أسيرا حوثيا مقابل السياسي محمد قحطان المختطف والمخفي لأكثر من تسع سنوات مضت".
ويعد السياسي محمد قحطان أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن لإطلاق سراحهم وأخفته جماعة الحوثي منذ إختطافه في ابريل 2015م، ورفضت الإفصاح عن مصيره أو السماح لأسرته بالتواصل معه، وسط مطالبات واسعة محلية ودولية للكشف عنه وإطلاق سراحه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المخلافي قحطان مسقط مليشيا الحوثي الحرب في اليمن مقابل الکل محمد قحطان
إقرأ أيضاً:
مدير وكالة الطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران دون رقابة دولية "لا يساوي شيئًا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن أي اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة سيكون "مجرد حبر على ورق" إذا لم يتضمن آليات رقابة وتحقق صارمة من قبل الوكالة، مشيرًا إلى أن غياب الشفافية الدولية يجرد الاتفاق من فعاليته.
وفي تصريحات حذّر فيها من خطورة الوضع، شدد جروسي على أن طهران أصبحت قريبة من امتلاك القدرة على إنتاج سلاح نووي، ما يستدعي رقابة دولية فاعلة لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف أن الوكالة لم تحصل حتى الآن على تفسيرات مرضية من إيران بشأن بعض المواقع النووية غير المعلنة، مؤكدًا أن التعاون الفني والرقابي بين الطرفين ما زال محدودًا ولا يرقى إلى المستوى المطلوب.
وأشار جروسي إلى أن استمرار المفاوضات السياسية دون إطار رقابي واضح، "لن يمنع التصعيد النووي في المنطقة"، داعيًا الأطراف المعنية إلى إشراك الوكالة بشكل مباشر في أي اتفاق مستقبلي.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تعثر المحادثات النووية بين طهران والقوى الغربية، وسط مخاوف دولية متزايدة بشأن أنشطة إيران النووية، واحتمال تجاوزها للخطوط الحمراء التي نص عليها الاتفاق النووي لعام 2015.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية