عبدالملك المخلافي: قضية "قحطان" يجب أن تكون أساسا وبداية الاتفاق لمبدأ "الكل مقابل الكل"
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكد نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، أن التفاهمات التي جرت بشأن قضية القيادي محمد قحطان معيبة وتفتقد للحصافة والأخلاق، مشددا على أن قضية "قحطان" يجب أن تكون أساسا وبداية الاتفاق لمبدأ "الكل مقابل الكل".
وقال المخلافي في منشور له على منصة فيسبوك، بأنه "لا يجوز تحت ذريعة الواقعية السياسية تحويل حياة وحرية شخصية سياسية ووطنية كبيرة، وقضية بحجم تغيب القيادي المختطف المناضل "محمد قحطان"، إلى مجرد احتمالات بعد عشر سنوات من إخفائه قسريا.
وأضاف، بأنه "لا يجوز بناء اتفاقات عن مصيره على احتمالات من المعيب أخلاقيا الترويج لها، ومن الخطأ قانونيا التسليم بها، ومن غير المقبول سياسيا الموافقة عليها في تفاوض مع طرف هو الذي اختطف وأخفى قحطان ويعرف تماما أين هو!".
وأبدى المخلافي، استغرابه، من أن يتم القبول أن لا يشمل الاتفاق- ابتداء- الإفصاح عن مكان وجود "قحطان"، والسماح بزيارة أسرته له، وتأجيل ذلك إلى اتفاق يقبل احتمالات تتضمن احتمال قتله وعودته "جثة"!.
وأوضح أن "الإفصاح عن مكان قحطان لا يحتمل التأجيل، ويسبق أي اتفاق للتبادل".
وأشار إلى أن "من الخطل الذهاب لتحديد مقابل الإفراج عنه بتلك الطريقة المفتقدة الحصافة والأخلاق والمنتهكة لحقوقه الإنسانية ولحقوق أسرته بل لحقوق المجتمع كله وحقوق الإنسان".
وشدد على ضرورة إفصاح الحوثي عن مكان إختطاف قحطان- بعد عشر سنوات-، مؤكدا بأنه يتوجب "أن يكون أساسا وبداية الاتفاق للكل مقابل الكل، ودليل على مصداقية مليشيا الحوثي المسؤولة عن جريمة خطفه وإخفائه القسري..".
ويوم أمس، قال مكتب المبعوث الأممي في بيان على حسابه بمنصة إكس: "جولة المفاوضات الجارية والتي انطلقت في سلطنة عمان بشأن ملف المحتجزين على خلفية النزاع تجري في أجواء إيجابية وبناءة حتى الآن، وقد توصلت الأطراف لتفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع بينهم محمد القحطان".
وشدد البيان، على أهمية استكمال التفاوض حول هذا التفاهم بروح من المسؤولية لتحقيق نتائج ملموسة على طريق الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع بموجب مبدأ "الكل مقابل الكل".
وأشار إلى أن جولة المفاوضات الحالية تأتي كجزء من الجهود الأممية المستمرة في دعم الأطراف لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم.
وقال المتحدث الرسمي لوفد الحكومة المفاوض ماجد فضائل في تغريدة على منصة إكس: "توصلنا إلى اتفاق مع وفد الحوثيين بشهادة الأمم المتحدة على تبادل 50 أسيرا حوثيا مقابل السياسي محمد قحطان المختطف والمخفي لأكثر من تسع سنوات مضت".
ويعد السياسي محمد قحطان أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن لإطلاق سراحهم وأخفته جماعة الحوثي منذ إختطافه في ابريل 2015م، ورفضت الإفصاح عن مصيره أو السماح لأسرته بالتواصل معه، وسط مطالبات واسعة محلية ودولية للكشف عنه وإطلاق سراحه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المخلافي قحطان مسقط مليشيا الحوثي الحرب في اليمن مقابل الکل محمد قحطان
إقرأ أيضاً:
قطر: العمل جار حاليًا لإعداد وصياغة المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أكد الناطق باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن العمل جار حاليا لإعداد وصياغة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
وأشار الأنصاري في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إلى أن غرفة العمليات المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق تعمل على وضع تفاصيل عملية تبادل الأسرى المقبلة المقرر لها نهاية الأسبوع الجاري.
وأضاف "نعمل في الوقت الحالي على الإعداد وصياغة الاتفاق فيما يتعلق بالمرحلة الثانية".
وأوضح أن قطر تعمل مع مصر والولايات المتحدة على الإعداد للمرحلة القادمة من مفاوضات وقف إطلاق النار، مشددا على أن المحاولات مستمرة من أجل الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.
وقال: "فرق التفاوض في غرفة العمليات تعمل على وضع كل التفاصيل بالنسبة للتبادل القادم (تبادل الأسرى) وتعمل الفرق الآن على التواصل بين الطرفين لتبادل القوائم وتأكيدها والوصول إلى شكل نهائي فيما يتعلق بالتبادل".
ولفت الناطق باسم الخارجية القطرية أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع سيتم التبادل الثاني كما هو متفق عليه في الاتفاق، والذي سيليه تسهيل حركة السكان من جنوب قطاع غزة إلى الشمال.
وحث الأنصاري الشركاء الدوليين والإقليميين على الضغط لضمان التزام طرفي الاتفاق بتنفيذه، معربا عن تقديره لانخراط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المفاوضات.
جدير بالذكر أنه وبعد عدة شهور من المفاوضات المكثفة في العاصمة المصرية القاهرة والقطرية الدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة بالدفع بالطرفين الإسرائيلي وحركة المقاومة "حماس" للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" لمدة 42 يوما، كان بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، ودخل حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير.
يتضمن الاتفاق 3 مراحل، حيث يُرتقب أن تمتد المرحلة الأولى 6 أسابيع، يجري خلالها تبادل 33 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين. كما نص الاتفاق على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.