عبدالملك المخلافي: قضية "قحطان" يجب أن تكون أساسا وبداية الاتفاق لمبدأ "الكل مقابل الكل"
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكد نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، أن التفاهمات التي جرت بشأن قضية القيادي محمد قحطان معيبة وتفتقد للحصافة والأخلاق، مشددا على أن قضية "قحطان" يجب أن تكون أساسا وبداية الاتفاق لمبدأ "الكل مقابل الكل".
وقال المخلافي في منشور له على منصة فيسبوك، بأنه "لا يجوز تحت ذريعة الواقعية السياسية تحويل حياة وحرية شخصية سياسية ووطنية كبيرة، وقضية بحجم تغيب القيادي المختطف المناضل "محمد قحطان"، إلى مجرد احتمالات بعد عشر سنوات من إخفائه قسريا.
وأضاف، بأنه "لا يجوز بناء اتفاقات عن مصيره على احتمالات من المعيب أخلاقيا الترويج لها، ومن الخطأ قانونيا التسليم بها، ومن غير المقبول سياسيا الموافقة عليها في تفاوض مع طرف هو الذي اختطف وأخفى قحطان ويعرف تماما أين هو!".
وأبدى المخلافي، استغرابه، من أن يتم القبول أن لا يشمل الاتفاق- ابتداء- الإفصاح عن مكان وجود "قحطان"، والسماح بزيارة أسرته له، وتأجيل ذلك إلى اتفاق يقبل احتمالات تتضمن احتمال قتله وعودته "جثة"!.
وأوضح أن "الإفصاح عن مكان قحطان لا يحتمل التأجيل، ويسبق أي اتفاق للتبادل".
وأشار إلى أن "من الخطل الذهاب لتحديد مقابل الإفراج عنه بتلك الطريقة المفتقدة الحصافة والأخلاق والمنتهكة لحقوقه الإنسانية ولحقوق أسرته بل لحقوق المجتمع كله وحقوق الإنسان".
وشدد على ضرورة إفصاح الحوثي عن مكان إختطاف قحطان- بعد عشر سنوات-، مؤكدا بأنه يتوجب "أن يكون أساسا وبداية الاتفاق للكل مقابل الكل، ودليل على مصداقية مليشيا الحوثي المسؤولة عن جريمة خطفه وإخفائه القسري..".
ويوم أمس، قال مكتب المبعوث الأممي في بيان على حسابه بمنصة إكس: "جولة المفاوضات الجارية والتي انطلقت في سلطنة عمان بشأن ملف المحتجزين على خلفية النزاع تجري في أجواء إيجابية وبناءة حتى الآن، وقد توصلت الأطراف لتفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع بينهم محمد القحطان".
وشدد البيان، على أهمية استكمال التفاوض حول هذا التفاهم بروح من المسؤولية لتحقيق نتائج ملموسة على طريق الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع بموجب مبدأ "الكل مقابل الكل".
وأشار إلى أن جولة المفاوضات الحالية تأتي كجزء من الجهود الأممية المستمرة في دعم الأطراف لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم.
وقال المتحدث الرسمي لوفد الحكومة المفاوض ماجد فضائل في تغريدة على منصة إكس: "توصلنا إلى اتفاق مع وفد الحوثيين بشهادة الأمم المتحدة على تبادل 50 أسيرا حوثيا مقابل السياسي محمد قحطان المختطف والمخفي لأكثر من تسع سنوات مضت".
ويعد السياسي محمد قحطان أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن لإطلاق سراحهم وأخفته جماعة الحوثي منذ إختطافه في ابريل 2015م، ورفضت الإفصاح عن مصيره أو السماح لأسرته بالتواصل معه، وسط مطالبات واسعة محلية ودولية للكشف عنه وإطلاق سراحه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المخلافي قحطان مسقط مليشيا الحوثي الحرب في اليمن مقابل الکل محمد قحطان
إقرأ أيضاً:
التجمعات الحزبية في ليبيا توقّع مذكّرة اتفاق لتعزيز الاستقرار السياسي
وقّعت التجمعات السياسية الحزبية السبعة في ليبيا والتى تضم تحت عضويتها سبعون حزب سياسي، على مذكرة اتفاق، تهدف لتعزيز الاستقرار السياسي بالبلاد.
وبحسب بيان التجمعات، والذي حصلت شبكة “عين ليبيا” على نسخة منه، “يمثل هذا الاتفاق إطارا جامعا لتنسيق بين التكتلات الحزبية السياسية الليبية الموقعة عليه، بهدف تعزيز الاستقرار السياسي والمساهمة الفاعلة في حل الأزمة الراهنة، وفق المبادئ الديمقراطية والقيم الوطنية المشتركة”.
وفيما يلي نص الاتفاق كاملا:
الالتزام بالقيم الديمقراطية واحترام التنوع، ضمان حقوق كافة الأطياف السياسية والاجتماعية. تشجيع التنافس النزيه، بما يخدم الصالح العام ويعزز الشفافية. تعزيز ثقة الجمهور في العمل السياسي والحزبي، من خلال تقديم برامج واقعية تستجيب تطلعات الشعب. تعزيز السلم الاجتماعي وتجنب العنف، باعتباره أساسا للتنمية والاستقرار. احترام التشريعات والقانون، والعمل ضمن الأطر القانونية والدستورية. احترام نتائج الانتخابات كركيزة أساسية للانتقال السلمي للسلطة. إدارة الخلافات بالحوار، بما يضمن الوصول إلى حلول توافقية تخدم المصلحة العامة. تشجيع المشاركة السياسية الواسعة، لضمان تمثيل جميع فئات المجتمع. تطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة، في جميع الأنشطة السياسية والحزبية. نبذ خطاب الكراهية، والابتعاد عن كل ما يعزز الانقسامات.أما القواعد المتفق عليها:
أولاً: تنسيق العمل المشترك والتواصل الدائم بين التكتلات الحزبية لتحقيق أهداف وطنية مشتركة.
ثانيا: إصدار بيانات مشتركة والخروج برؤى موحدة بشأن القضايا السياسية العامة.
ثالثا: تنسيق التواصل مع المؤسسات والمنظمات السياسية الدولية والمحلية والمجتمع الدولي، لتعزيز مكانة ليبيا على الساحة الدولية.
رابعا: تنظيم الملتقيات والندوات السياسية الهادفة التي تسهم في نشر الوعي وتعزيز الحوار
خامسا: تعزيز الثقافة الحزبية والديمقراطية داخل المجتمع، من خلال برامج توعوية وتدريبية.
سادسا: الالتزام التام وغير القابل للتراجع بأي مشروع سياسي يتم الاتفاق والتوقيع عليه، لضمان تنفيذ الاتفاقات وحماية مصالح الوطن.
وختم البيان بالقول: “إن هذا الميثاق يعبر عن احترام مشترك من قبل التكتلات الحزبية السياسية الليبية بالعمل يدا بيد من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للوطن”.
يذكر أنه تم توقيع المذكرة في فندق المهارى بمدينة طرابلس، والتكتلات الموقعة على الاتفاق هي: تجمع الأحزاب الليبية، التجمع الوطنى للأحزاب، رابطة الأحزاب الليبية، الحراك الوطنى للأحباب الليبية، والاتحاد الوطنى للأحزاب الليبية، شبكة الـحزاب الليبية، تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسيه الليبية”.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي