متى تصل عقوبة ارتكاب السرقة للسجن المشدد وفقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
حدد القانون عقوبة السجن المؤبد لكل شخص وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة، وهي أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا، وأن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر، وأن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
وأن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة، وأن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
ونصت المادة 314 بأن يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نصت المادة 315 بأن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
(أولًا) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
(ثانيًا) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
(ثالثًا) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
المادة 316
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
المادة 316 مكرر
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.
المادة 316 مكرر ثالثًا
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
(أولًا) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
(ثانيًا) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
(ثالثًا) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجن السرقة أخبار مصر اخبار الحوادث على السرقات التی سلاح ا
إقرأ أيضاً:
بينهم “أقدم أسير” و”مهندس القسام”.. إسرائيل تفرج عن مئات الأسرى بإطار صفقة التبادل
#سواليف
أفرجت #السلطات_الإسرائيلية اليوم السبت، عن #مئات_الأسرى_الفلسطينيين بإطار #صفقة_التبادل مع حركة #حماس.
بينهم “أقدم أسير” و”مهندس القسام”.. #إسرائيل تفرج عن مئات الأسرى بإطار صفقة التبادل.
ومن بين المفرج عنهم اليوم، ضياء الآغا وهو أقدم أسرى قطاع #غزة، بالإضافة إلى المهندس ضرار أبو سيسي، الذي شارك رئيس جهاز “الشاباك” حينها يورام كوهين في عملية خطفه من أوكرانيا عبر طائرة خاصة، وذلك بعد 14 عاما من الاعتقال بتهمة المشاركة في العمل العسكري في كتائب القسام.
وكشف مكتب إعلام الأسرى في فلسطين، الجمعة عن أعداد الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم السبت، في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، بين حركة “حماس” وإسرائيل.
مقالات ذات صلة جامعات قررت تأجيل بدء الدوام حتى العاشرة صباحا .. أسماء 2025/02/22وقال مكتب إعلام الأسرى، في بيان “سيفرج عن 50 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و60 أسيرا من الأحكام العالية، و47 أسيرا من أسرى “وفاء الأحرار” المعاد اعتقالهم، و445 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من أكتوبر 2023.
وتشمل قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم 50 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد و60 آخرين من ذوي الأحكام العالية، مقابل الإفراج عن أفيرا منغستو وهشام السيد، وهما أسيران إسرائيليان لدى حماس منذ سنوات.
ووفقا للمصادر، فقد شهدت القائمة بعض التعديلات في اللحظات الأخيرة، إذ رفضت إسرائيل الإفراج عن 6 أسرى كانوا مدرجين في القائمة الأصلية، وهو ما دفعها إلى استبدالهم بإدراجها أسرى آخرين من فئات مختلفة، بينهم 4 من المحكومين بأحكام عالية و3 من ذوي الأحكام المؤبدة، إضافة إلى إدراج أسير محكوم بالسجن المؤبد لم يكن مشمولا في القوائم السابقة.
وتضمن هذه الدفعة الإفراج عن 445 أسيرا من قطاع غزة، بينهم نساء وأطفال، ضمن إطار الإفراج عن عدد محدد من معتقلي القطاع.
وكان من المفترض أن تُنفذ عمليات الإفراج بشكل أكثر انتظاما، إلا أن تأخير بعض الدفعات جاء نتيجة خلافات بين الأطراف الوسيطة، وسط ضغوط دولية مكثفة لاستكمال المراحل المتفق عليها وفق الجدول الزمني المحدد.
وفي خطوة لافتة، تشمل هذه الدفعة الإفراج عن عدد من الأطفال والنساء من قطاع غزة بدلا من تسليم جثامين شهداء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل. ويأتي هذا القرار وسط انتقادات متزايدة بشأن استمرار الاحتلال في احتجاز الجثامين ورفضه الإفراج عنها في إطار اتفاق تبادل الأسرى.