شاب يلاحق خطيبته بدعوى رد شبكة ويتهمها بالتخلف عن إتمام الزواج
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أقام شاب دعوي رد شبكة، أمام محكمة أكتوبر، اتهمها فيها بالتخلف عن رد ما تقاضته منه من هدايا ومصوغات تجاوزت 200 ألف جنيه وفقا للمستندات والفواتير التي تقدم بها، ليؤكد:" الخطبة استمرت 12 شهر وطوال تلك الفترة قمت بشراء لها هدايا تجاوزت 50 ألف جنيه، بخلاف قيمة المصوغات التي قدرت بـ 150 ألف جنيه، ولكنها تعنتت ورفضت رد حقوقي بعد أن قررت أن ترفض الزواج مني وتتركني وتفسخ الخطبة".
وأكد الشاب بدعواه بعد معاناة طوال 6 أشهر مع أهل خطيبته لرفضهم رد الشبكة بعد فسخ خطيبته:" تمت خطبتنا بعد قصة حب استمرت عامين، لم أتخيل يوما أن علاقتنا ستنتهي بتلك الطريقة، بعد أن أصبحت ملاحق على يديها بالبلاغات، حاولت وعائلتها ابتزازي، وتعرض للضرر على يديهم، وخسرت مدخراتي بسببهم".
وتابع:"وعدتني بالزواج وتمت الخطبة ولكنها لم توفي بوعدها، بعد أن قررت أن تختفي وتفسخ الخطبة وترفض إتمام الزواج، وعندما طالبت باسترداد الشبكة ثارت وتعدت على عائلتها بالضرب والتشهير، وساءت حالتي الصحية والنفسية بعد أن غدرت بي وفقاً للمستندات التي قدمتها ".
وأشار:" دمرت حياتي وتسببت لي بالحرج أمام عائلتي، ورفضت أن ترد لي حقوقي بعد انتظاري طوال شهور، وتحايلت وقدمت شهود زور، مما دفعني للتصدي لها ورفض أن تتركني معلقة وواصلت الإساءة لي، والتصدي لعنفها وتسلطها وسرقتها للشبكة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق عنف أسري أخبار الحوادث بعد أن
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات