شاب يلاحق خطيبته بدعوى رد شبكة ويتهمها بالتخلف عن إتمام الزواج
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أقام شاب دعوي رد شبكة، أمام محكمة أكتوبر، اتهمها فيها بالتخلف عن رد ما تقاضته منه من هدايا ومصوغات تجاوزت 200 ألف جنيه وفقا للمستندات والفواتير التي تقدم بها، ليؤكد:" الخطبة استمرت 12 شهر وطوال تلك الفترة قمت بشراء لها هدايا تجاوزت 50 ألف جنيه، بخلاف قيمة المصوغات التي قدرت بـ 150 ألف جنيه، ولكنها تعنتت ورفضت رد حقوقي بعد أن قررت أن ترفض الزواج مني وتتركني وتفسخ الخطبة".
وأكد الشاب بدعواه بعد معاناة طوال 6 أشهر مع أهل خطيبته لرفضهم رد الشبكة بعد فسخ خطيبته:" تمت خطبتنا بعد قصة حب استمرت عامين، لم أتخيل يوما أن علاقتنا ستنتهي بتلك الطريقة، بعد أن أصبحت ملاحق على يديها بالبلاغات، حاولت وعائلتها ابتزازي، وتعرض للضرر على يديهم، وخسرت مدخراتي بسببهم".
وتابع:"وعدتني بالزواج وتمت الخطبة ولكنها لم توفي بوعدها، بعد أن قررت أن تختفي وتفسخ الخطبة وترفض إتمام الزواج، وعندما طالبت باسترداد الشبكة ثارت وتعدت على عائلتها بالضرب والتشهير، وساءت حالتي الصحية والنفسية بعد أن غدرت بي وفقاً للمستندات التي قدمتها ".
وأشار:" دمرت حياتي وتسببت لي بالحرج أمام عائلتي، ورفضت أن ترد لي حقوقي بعد انتظاري طوال شهور، وتحايلت وقدمت شهود زور، مما دفعني للتصدي لها ورفض أن تتركني معلقة وواصلت الإساءة لي، والتصدي لعنفها وتسلطها وسرقتها للشبكة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق عنف أسري أخبار الحوادث بعد أن
إقرأ أيضاً:
«التجاري الدولي» ينجح في إتمام ثاني عملية توريق لشركة وان فاينانس بقيمة 679 مليون جنيه
أعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB، عن إتمامه بنجاح الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح شركة وان فاينانس، وهي شركة تمويل استهلاكي. وقد تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح بآجال استحقاق 12 و24 و36 شهرًا: الشريحة أ، والشريحة ب، والشريحة ج.
حصلت السندات المصدرة على تصنيف ائتماني متميز P1/AA/A للشرائح الثلاثة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج قيد احتياطي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه مصري، وقد تم تغطية الاكتتاب 1.7 مرة من قبل العديد من البنوك.
وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة وان فاينانس، حيث تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتقديم حلول مالية مُخصصة تتناسب مع متطلبات عملائنا المتغيرة. وإن دورنا كمستشارين ومنسقين لهذه الصفقة يعكس التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تعزز الشراكات القوية وتدفع عجلة النمو."
ومن جانبها، قالت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية في البنك التجاري الدولي: "نحن سعداء بإتمام عملية التوريق الثانية لشركة وان فاينانس، وهو ما يُظهِر التنسيق السلس بين الأطراف المعنية". ويؤكد هذا الإصدار على ثقة المستثمرين في قطاع المستهلكين في مصر، حيث يُنظر إليه على أنه فرصة واعدة للمستثمرين والاقتصاد".
كما صرحت جيلان السجيني، رئيس مجموعة إدارة السندات والقروض المشتركة بالبنك التجاري الدولي، قائلة: "نحن سعداء للغاية بالشراكة مع وان فاينانس مرة أخرى في اتفاقية إقراض أكبر وأكثر شمولاً. ويفخر البنك التجاري الدولي بتسهيل إصدارها الأول لعملية التوريق في عام 2023، مما يؤكد التزامنا بدعم نموها من خلال الإصدار الثاني".
وقد لعب البنك التجاري الدولي دورًا محوريًا في هذه الصفقة، حيث قام بدور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج صفقة الإصدار، كما قام بدور الضامن المشارك للاكتتاب، علاوة على ذلك، اشتركت شركة CI Assets Management والمؤسسة العربية المصرفية (ABC) وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات (AAIM) في هذا العرض.
كما عمل مكتب دريني وشركاه كمستشار قانوني للطرح، بينما عمل (مكتب بيكر تلي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الإصدار.