اقتصادي: وزارة الاستثمار عليها آمال كبيرة ونحتاج لتعديل في بعض مواد القانون (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تحدث الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، عن أهم آليات الحكومة الجديدة في جذب الاستثمارات وتشجيع دور القطاع الخاص.
أحمد عبدالعال يكتب: الحكومة الجديدة.. والاختبار الحقيقي مدبولي: الأسواق استقبلت تشكيل الحكومة بشكل إيجابي.. سعر السندات ارتفع بشكل غير مسبوق وزارة الاستثماروأضاف "عبد الله" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس، "وزارة الاستثمار عليها آمال كبيرة، ومن المتوقع أن تبذل جهودا كبيرة".
وتابع "ففي عام 2024 حققنا طفرات كبيرة لم تحدث على مستوى تدفق الاستثمار الأجنبي، ومن المتوقع أن تزداد هذه الاستثمارات أضعافا".
حدوث عمليات هيكلةوأشار إلى أنه يتوقع مقترحات حكومية وتعديل بعض المواد في قانون الاستثمار، وإجراءات ذات صلة بالتجارة الدولية وتسهيل مدخلات عناصر الإنتاج لتحقيق الفائدة لقطاع الصناعة ومتطلبات الإنتاج، ما يؤثر على المستثمرين المتوقع دخولهم القطاعات المستهدفة.
وأكد أنه يجب حدوث عمليات هيكلة في وزارة التجارة والصناعة في الجزء المتعلق بالتجارة الخارجية، بحيث يحدث نوع من التوأمة بين المتحصلات ذات الصلة بالاستثمار من جهة والمشروعات ذات الصلة بالوفاء بالتزاماتنا تجاه التجارة الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وزارة الاستثمار المستثمرين الاستثمار الأجنبي القطاع الخاص قانون الاستثمار وزارة التجارة الاستثمار استثمارات جذب الاستثمار جذب الاستثمارات الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُفعل إدماج الملحقين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى ضمان استمرارية مهام الوكالة الوطنية للمياه والغابات وتمكين مواردها البشرية من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف، وذلك من خلال التنصيص على أن يدمج بالوكالة، في فاتح يناير 2026، الموظفون الملحقون، غير أولئك الذين تم إدماجهم قبل هذا التاريخ، واستبدال عدد من العبارات المتعلقة بالموارد البشرية للوكالة، الواردة في القانون السالف الذكر رقم 52.20.
كلمات دلالية المغرب حكومة غابات مياه وكالة