اقتصادي: وزارة الاستثمار عليها آمال كبيرة ونحتاج لتعديل في بعض مواد القانون (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تحدث الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، عن أهم آليات الحكومة الجديدة في جذب الاستثمارات وتشجيع دور القطاع الخاص.
أحمد عبدالعال يكتب: الحكومة الجديدة.. والاختبار الحقيقي مدبولي: الأسواق استقبلت تشكيل الحكومة بشكل إيجابي.. سعر السندات ارتفع بشكل غير مسبوق وزارة الاستثماروأضاف "عبد الله" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس، "وزارة الاستثمار عليها آمال كبيرة، ومن المتوقع أن تبذل جهودا كبيرة".
وتابع "ففي عام 2024 حققنا طفرات كبيرة لم تحدث على مستوى تدفق الاستثمار الأجنبي، ومن المتوقع أن تزداد هذه الاستثمارات أضعافا".
حدوث عمليات هيكلةوأشار إلى أنه يتوقع مقترحات حكومية وتعديل بعض المواد في قانون الاستثمار، وإجراءات ذات صلة بالتجارة الدولية وتسهيل مدخلات عناصر الإنتاج لتحقيق الفائدة لقطاع الصناعة ومتطلبات الإنتاج، ما يؤثر على المستثمرين المتوقع دخولهم القطاعات المستهدفة.
وأكد أنه يجب حدوث عمليات هيكلة في وزارة التجارة والصناعة في الجزء المتعلق بالتجارة الخارجية، بحيث يحدث نوع من التوأمة بين المتحصلات ذات الصلة بالاستثمار من جهة والمشروعات ذات الصلة بالوفاء بالتزاماتنا تجاه التجارة الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وزارة الاستثمار المستثمرين الاستثمار الأجنبي القطاع الخاص قانون الاستثمار وزارة التجارة الاستثمار استثمارات جذب الاستثمار جذب الاستثمارات الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر قطعت شوطا كبيرا في التحول نحو الدعم النقدي «فيديو»
أكد الدكتور وليد جاب الله، أستاذ الاقتصاد، أنّ كل دول العالم في السنوات الأخيرة تتجه إلى زيادة مساحة الدعم النقدي على حساب الدعم العيني، بهدف تلافي مشكلات كبيرة متعلقة بوصول الدعم إلى مستحقيه، فضلا عن التكلفة المرتفعة للدعم العيني التي يترتب عليها إهدار جانب من مخصصات الدعم العيني.
وأضاف «جاب الله» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ «الدولة المصرية ملتزمة دستوريا بتقديم الدعم للمواطن، وتطوير برامج الدعم بصورة دورية حتى تضمن وصوله لمستحقيه، موضحا أنّ عدم وصول الدعم إلى مستحقيه أو تسرب جانب منه يمثل تحديا كبيرا لا بد للدولة التصدي له».
وتابع: «عندما ننظر إلى خريطة الدعم الموجودة في الدولة المصرية نجد أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال التحول نحو الدعم النقدي، كما أن برنامج تكافل وكرامة وتوفير الإعانات النقدية التي تمثلت في منح العمالة غير المنتظمة كانت خطوات مهمة في مجال الدعم النقدي».
اقرأ أيضاًالنواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
أستاذ اقتصاد: الدعم النقدي سيساهم في تقليل العبء على الموازنة العامة
الجلسة العامة ترفض مقترحات تعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي