«الجبلي» يطالب الحكومة بإعداد خريطة زراعية جديدة وتشجيع الاستثمارات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الحكومة الجديدة عليها مسئولية كبيرة في ظل التحديات الكبيرة التى تواجه البلاد، مشيرا إلى ضرورة الإعداد الجيد لمواجهة تلك التحديات، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تخفيف العبء عن المواطنينوأشار الجبلي في تصريحات له اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة، تضمنت في مقدمتها تخفيف العبء عن المواطنين في الفترة المقبلة وتحسين مستوى الخدمات، مشددًا على ضرورة التعامل مع ذلك الملف باعتباره أهم ملف أمام الحكومة الآن، وذلك لتخفيف معاناة المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن نجاح الحكومة في تحقيق ذلك الأمر، يرتبط بنجاحها في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، بشكل دائم وليس مؤقت، وهو ما يتطلب من الحكومة رؤية وخريطة جديدة تتضمن سياسات اقتصادية جديدة من شأنها تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير، مؤكدا أن زيادة الاستثمارات تدفع عجلة التنمية للأمام بشكل سريع، وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسن مستوى المعيشة.
أهمية قطاع الزراعةوأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن قطاع الزراعة يعد من أهم القطاعات الإنتاجية بالبلاد إن لم يكن أهمها، نظرا لارتباطه بتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية التى تواجهه مثل التغييرات المناخية، مضيفا، ذلك القطاع يحتاج من الحكومة الجديدة تطويره بالشكل الذى يحقق احتياجات البلاد.
وأكد الجبلي، نتمنى من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، إعادة هيكلة قطاعات الزراعة وتسهيل خطوات الاستثمار الزراعي، وسرعة إنهاء ميكنة الخدمات، وإعداد خطة زراعية لمصر، تتضمن خريطة لاحتياجاتنا من المحاصيل سواء المطلوبة محليا أو للتصدير، وتحقيق التوازن بها، إلي جانب العمل على تشجيع التصنيع الزراعي وتذليل أي معوقات أمامه، والتوسع في الإنتاج الحيواني.
وأضاف: «أيضًا لابد من تكثيف جهود البحث العلمي في مجال الزراعة والتنسيق مع القطاع الخاص في ذلك الملف، بما يضمن تحقيق نتائج جيدة وسريعة في التوصل إلى أصناف وسلالات ذات إنتاجية أكثر وجودة أفضل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة مجلس الشيوخ أهمية قطاع الزراعة
إقرأ أيضاً:
الغلاء وانهيار الخدمات يفقد المواطنين في المحافظات المحتلة بهجتهم باستقبال شهر رمضان
يستقبل المواطنون في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة شهر رمضان المبارك وسط أوضاع معيشية وإنسانية صعبة، فاقم حدتها الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات والغلاء الفاحش في أسعار السلع ومتطلبات المعيشة التي بات الوصول إليها من المستحيل.
قضايا وناس/ مصطفى المنتصر
ويأتي شهر رمضان هذا العام على أبناء عدن ولحج وتعز وبقية المحافظات المحتلة متزامنا مع موجة احتجاجات وغضب شعبي عارم اجتاح معظم المحافظات المحتلة، طالب فيها المواطنون بطرد المحتل وتوفير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون في المحافظات المحتلة أوضاعا معيشية صعبة وغلاء فاحشاً أفقدهم القدرة على تلبية أبسط احتياجاتهم اليومية لهذا الشهر الكريم، ما جعل سعادتهم ناقصة ومعاناتهم أكثر وضوحا.
ويشكو المواطن في المحافظات المحتلة من الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية واليومية، نتيجة انهيار العملة المحلية بشكل كبير والذي تجاوز ثلثي القيمة مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى الجرع والجبايات الظالمة التي تفرضها مليشيات الاحتلال على المواطنين والتجار، ما فاقم من حدة المعاناة المعيشية والإنسانية والذي أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار يفوق قدرة الناس على التحمل، بما ذلك استطاعتهم على توفير الطحين والسكر باعتبارهما من السلع الأساسية.
ويضطر العديد من المواطنين في المحافظات المحتلة إلى شراء السلة الغذائية بنظام التقسيط، في ظاهرة غير مسبوقة تعكس حجم الأزمة التي تعيشها عدن والمحافظات المحتلة الخاضعة لسيطرة الاحتلال ومليشياته بعد أن حول المحتل وأدواته معيشة الناس إلى جحيم ومعاناة لا تنتهي.
وبحسب تقارير ميدانية، فإن الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية، وضعف القدرة الشرائية، بالإضافة إلى انهيار قيمة العملة المحلية وتدني مستوى الأجور إلى جانب الانهيار الاقتصادي غير المسبوق، جعل شراء المواد الأساسية دفعة واحدة أمرا مستحيلا بالنسبة لشريحة واسعة من السكان وأبرزهم الموظفون الذين يشكون من تدني مستوى الأجور بعد أن أصبح ما يتقاضاه الموظف من راتب لا يوازي قيمة كيس دقيق وجالون زيت على الأقل.
وفي ظل هذه الأزمة باتت السلع الأساسية عبئًا ثقيلاً على كاهل الأسر، في ظل غياب أي حلول حقيقية لتحسين الأوضاع المعيشية، بعد فشل حكومة الارتزاق وما يسمى المجلس الرئاسي ومليشيا الانتقالي في إدارة الأوضاع في المحافظات المحتلة وأبرزها الملف الاقتصادي بعد محاولاتها استغلال الأزمة لتعزيز سطوتها على المواطنين.
وتشير المصادر إلى أن أسعار بعض السلع الأساسية ارتفعت بنسبة تجاوزت 50%، ما جعل استعدادات المواطنين لاستقبال شهر رمضان المبارك تحديا مرهقا وصعبا للأسر ذات الدخل المحدود والموظفين الحكوميين الذين باتوا عاجزين أمام حجم التحديات والأوضاع المأسوية التي يعيشونها في ظل سيطرة الاحتلال ومليشياته.