هذه الفئة من المحبوسين مستثناة من العفو الرئاسي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين بمناسبة الذكرى الـ 62 لعيد الاستقلال.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية يتعلق المرسوم الأوّل بإجراءات العفو ويشمل 8049 محبوسا.
فيما يتعلق المرسوم الثاني بالنزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أوالتكوين للموسم 2023 - 2024.
ويستثنى من هذا العفو الرئاسي، الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم:
جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل، الهروب، التجسس، المؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، تزوير المحررات الرسمية والعمومية. وكذا جرائم الانتحال، الضرب والجرح العمدي المُفضي إلى عاهة، الاعتداء على الأصول أوالقُصّر، الفعل المخلّ بالحياء والاغتصاب، الاختطاف، الاتجار بالبشر أوبالأعضاء، عصابات الأحياء.
كما إستثنى العفو وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني، أوالهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، تهريب المهاجرين، جرائم المخدرات بكل أصنافها. بالإضافة إلى جرائم التهريب والفساد، وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار، والسرقات والسرقات الموصوفة المقترنة بالعنف والتهديد والمسبوقين قضائيا، المحكوم عليهم نهائيا في باقي جنح السرقات، تزوير النقود. وأيضا جرائم التمييز وخطاب الكراهية، جرائم الغش والتدليس والاحتكار والمضاربة غير المشروعة في السلع وكذا مرتكبو الجرائم، المعاقب عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بتهمة تزوير بيانات الأحوال المدنية.. حبس مواطنين و5 وافدين
أعلن مكتب النائب العام حبس ليبييْن اثنين، و5 وافدين تعمّدوا تزوير بيانات الأحوال المدنية.
وقال مكتب النائب العام إن 12 وافداً مصرياً علموا أن مواطناً ليبياً توفّاه الأجل، ولم يبقَ من عائلته أحد على قيد الحياة؛ فتآمروا مع موظف خدمات مكتب السجل المدني طبرق على تزوير بيانات ورقة عائلة المتوفى.
وأوضح مكتب النائب العام أن المتهمين سجّلوا بيانات تفيد أن له زوجة و9 أولاد؛ ثم زوّروا بيانات زواج 8 أولاد منهم؛ وحرّروا لهم ورقات عائلة مكّنت 40 شخصاً – أُدرِجت أسماؤهم – من الحصول على أرقام وطنية.
وأضاف المكتب أن الجناة استعملوا الأرقام الوطنية في التوظّف؛ والحصول على مرتبات؛ ومنح أرباب الأسر؛ واستخراج جوازات سفر؛ ومتحصّلات غيرها متولّدة عن المواطنة.
وأشار المكتب أنه بتتميم نيابة شرق طبرق الجزئية إجراءات تحقيق أدلة الدعوى، أمر المحقق بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وقرر ملاحقة بقية المسهمين في الواقعة.
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”