البنك المركزي اليمني يضرب بيد من حديد ويوقف تراخيص شركات الصرافة المخالفة ويسحب تراخيص 15 منشأة صرافة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
صعد اليوم البنك المركزي اليمني بمدينة عدن قراراته بحق شركات الصرافة المخالفة لتوجيهات البنك المركزي.
حيث أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في مدينة خلال الـ24 ساعة الماضية، قرارين بوقف 12 منشأة صرافة، ليصل عدد شركات ومنشآت الصرافة الموقوفة إلى 15 شركة.
وطبقاً لقرارات المحافظ، التي نشرها البنك في موقعه الرسمي، اطلع عليها “ مارب برس”، فإن الشركات الموقوفة هي شركتي الصرافة (هوام، وبيور موني)، ومنشآت (توب توب، والسهم الأسرع، والقاسمي إكسبرس للصرافة).
وتشمل الشركات ومنشآت الصرافة الموقوفة (الناصري، والعربي اكسبرس، والحدث- وكيل حوالة، منشأة السعيد اكسبرس، وبصمة اكسبرس، وداوود العامري للصرافة).
وطبقًا لقرارات المحافظ، فإن إيقاف التراخيص للشركات جاء “بناءً على المخالفات المثبتة بتقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك”.
وفي 27 يونيو/حزيران 2024، أوقف البنك المركزي تراخيص 3 شركات وهي (منشأة ثمر للصرافة، وشركة المري للصرافة وفروعها، وشركة المجربي للصرافة وفروعها للصرافة)، ليصل المجموع الكلي للشركات التي أوقفها البنك إلى 15 شركة ومنشأة.
وفي 26 يونيو/حزيران 2024م، قراراً قضى بوقف العمل بشكل كلي ونهائي لعدد من شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.
وطبقًا لنص القرار الذي نشره الموقع الرسمي للبنك، واطلع عليه “برّان برس”، شدد على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.
وفيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها، أكد القرار على “ضرورة تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرون يوماً من التاريخ المحدد.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.
صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".
تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.