البنك المركزي اليمني يضرب بيد من حديد ويوقف تراخيص شركات الصرافة المخالفة ويسحب تراخيص 15 منشأة صرافة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
صعد اليوم البنك المركزي اليمني بمدينة عدن قراراته بحق شركات الصرافة المخالفة لتوجيهات البنك المركزي.
حيث أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في مدينة خلال الـ24 ساعة الماضية، قرارين بوقف 12 منشأة صرافة، ليصل عدد شركات ومنشآت الصرافة الموقوفة إلى 15 شركة.
وطبقاً لقرارات المحافظ، التي نشرها البنك في موقعه الرسمي، اطلع عليها “ مارب برس”، فإن الشركات الموقوفة هي شركتي الصرافة (هوام، وبيور موني)، ومنشآت (توب توب، والسهم الأسرع، والقاسمي إكسبرس للصرافة).
وتشمل الشركات ومنشآت الصرافة الموقوفة (الناصري، والعربي اكسبرس، والحدث- وكيل حوالة، منشأة السعيد اكسبرس، وبصمة اكسبرس، وداوود العامري للصرافة).
وطبقًا لقرارات المحافظ، فإن إيقاف التراخيص للشركات جاء “بناءً على المخالفات المثبتة بتقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك”.
وفي 27 يونيو/حزيران 2024، أوقف البنك المركزي تراخيص 3 شركات وهي (منشأة ثمر للصرافة، وشركة المري للصرافة وفروعها، وشركة المجربي للصرافة وفروعها للصرافة)، ليصل المجموع الكلي للشركات التي أوقفها البنك إلى 15 شركة ومنشأة.
وفي 26 يونيو/حزيران 2024م، قراراً قضى بوقف العمل بشكل كلي ونهائي لعدد من شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.
وطبقًا لنص القرار الذي نشره الموقع الرسمي للبنك، واطلع عليه “برّان برس”، شدد على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.
وفيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها، أكد القرار على “ضرورة تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرون يوماً من التاريخ المحدد.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المركزي العراقي يعلن رفع ورقة مشروع نظام التجارة الإلكترونية إلى مجلس الوزراء
احتضن البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، اجتماعاً حول تنظيم التجارة الإلكترونية في العراق. وذكر بيان للمركزي، ورد لـ السومرية نيوز، انه "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، عقد اجتماع لجنة الأمر الديواني (٢٤٠٧٩) لتنظيم التجارة الإلكترونية في العراق بمشاركة الجهات المعنية".
وجرى خلال الاجتماع "مناقشة مشروع نظام التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك عبر الضوابط التي ناقشها الحضور، من خلال إجراءات التسجيل والحصول على رخصةٍ لممارسة هذه التجارة".
وأسهمت اللجنة، وفق البيان، "بتعريف موفّر الخدمة ومنحه الرخصة من خلال منصة إلكترونية تقوم بتأسيسها وزارة التجارة، وشدّد اعضاء اللجنة على تثبيت ضوابط منح الرخصة للراغبين في ممارسة التجارة الإلكترونية بما يحفظ حقوق الأطراف كافة".
فيما اتفق الحاضرون على "رفع ورقة النظام إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليه وإقراره للمضي بالعمل فيه".