البنك المركزي اليمني يضرب بيد من حديد ويوقف تراخيص شركات الصرافة المخالفة ويسحب تراخيص 15 منشأة صرافة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
صعد اليوم البنك المركزي اليمني بمدينة عدن قراراته بحق شركات الصرافة المخالفة لتوجيهات البنك المركزي.
حيث أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في مدينة خلال الـ24 ساعة الماضية، قرارين بوقف 12 منشأة صرافة، ليصل عدد شركات ومنشآت الصرافة الموقوفة إلى 15 شركة.
وطبقاً لقرارات المحافظ، التي نشرها البنك في موقعه الرسمي، اطلع عليها “ مارب برس”، فإن الشركات الموقوفة هي شركتي الصرافة (هوام، وبيور موني)، ومنشآت (توب توب، والسهم الأسرع، والقاسمي إكسبرس للصرافة).
وتشمل الشركات ومنشآت الصرافة الموقوفة (الناصري، والعربي اكسبرس، والحدث- وكيل حوالة، منشأة السعيد اكسبرس، وبصمة اكسبرس، وداوود العامري للصرافة).
وطبقًا لقرارات المحافظ، فإن إيقاف التراخيص للشركات جاء “بناءً على المخالفات المثبتة بتقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك”.
وفي 27 يونيو/حزيران 2024، أوقف البنك المركزي تراخيص 3 شركات وهي (منشأة ثمر للصرافة، وشركة المري للصرافة وفروعها، وشركة المجربي للصرافة وفروعها للصرافة)، ليصل المجموع الكلي للشركات التي أوقفها البنك إلى 15 شركة ومنشأة.
وفي 26 يونيو/حزيران 2024م، قراراً قضى بوقف العمل بشكل كلي ونهائي لعدد من شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.
وطبقًا لنص القرار الذي نشره الموقع الرسمي للبنك، واطلع عليه “برّان برس”، شدد على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.
وفيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها، أكد القرار على “ضرورة تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرون يوماً من التاريخ المحدد.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
العرموطي لوزير المالية .. هل تم بيع ثلاثة أطنان من موجودات البنك المركزي من الذهب ؟
#سواليف
وجه النائب #صالح_العرموطي ، سؤالا لوزير المالية ، حول صحة بيع ثلاثة #أطنان من موجودات #البنك_المركزي من الذهب ، وعن بيوعات قديمة للذهب لم يتم الإعلان عنها وكم مقدارها.
وآتيا نص السؤال كاملا :
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
مقالات ذات صلة “الأوقاف” تدعو ائمة للتعيين / أسماء 2025/03/09استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال إلى معالي #وزير_المالية.
نص السؤال:
هل صحيح أن البنك المركزي قد قام ببيع ثلاثة أطنان من موجودات البنك من الذهب. هل هنالك بيوعات أخرى تمت خلال الخمس سنوات الماضية ولم يعلن عنها وكم مقدارها. ما هي الأسباب والدوافع التي أوجبت على البنك المركزي بيع الذهب. أين ذهبت قيمة ما تم بيعه. كم مقدار الأرصدة المتبقية من مخزون الذهب في البنك. كم قيمة احتياطي البنك المركزي من العملات. ما هي مبررات استمرار ارتباط الدينار الأردني بالدولار وما هي مبررات استمرار عدم ربطه بسلة العملات. ما هو التأثير طويل الأجل على مستقبل الدينار. هل تخلت الحكومة عن تعزيز احتياطاتها من الذهب وما هي الاستراتيجية الاقتصادية التي يمكن للبنك وضع مجلس النواب في صورتها وأسبابها. إذا فعلا قد تم البيع فلماذا لم يتم الإعلان عن ذلك ولم يصدر أي بيان من الحكومة. ما هي قيمة الذهب التي تم بيعها. وكم كان سعر البيع وأين تم إيداع المبلغ. كم مقدار سعر الذهب يوم التحويل وكم كانت قيمة الصفقة وهل تم البيع بسعر السوق العالمي أم لا. هل هو بيع مباشر لبنوك أم من خلال وسيط ومن هو وكم مقدار العمولة إن وجدت. كم كان سعر الشراء عندما تم الشراء وقيمة فروقات الربح. ما هو ترتيب الأردن عالميا في احتياطات الذهب.وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي