البنك المركزي اليمني يضرب بيد من حديد ويوقف تراخيص شركات الصرافة المخالفة ويسحب تراخيص 15 منشأة صرافة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
صعد اليوم البنك المركزي اليمني بمدينة عدن قراراته بحق شركات الصرافة المخالفة لتوجيهات البنك المركزي.
حيث أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في مدينة خلال الـ24 ساعة الماضية، قرارين بوقف 12 منشأة صرافة، ليصل عدد شركات ومنشآت الصرافة الموقوفة إلى 15 شركة.
وطبقاً لقرارات المحافظ، التي نشرها البنك في موقعه الرسمي، اطلع عليها “ مارب برس”، فإن الشركات الموقوفة هي شركتي الصرافة (هوام، وبيور موني)، ومنشآت (توب توب، والسهم الأسرع، والقاسمي إكسبرس للصرافة).
وتشمل الشركات ومنشآت الصرافة الموقوفة (الناصري، والعربي اكسبرس، والحدث- وكيل حوالة، منشأة السعيد اكسبرس، وبصمة اكسبرس، وداوود العامري للصرافة).
وطبقًا لقرارات المحافظ، فإن إيقاف التراخيص للشركات جاء “بناءً على المخالفات المثبتة بتقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك”.
وفي 27 يونيو/حزيران 2024، أوقف البنك المركزي تراخيص 3 شركات وهي (منشأة ثمر للصرافة، وشركة المري للصرافة وفروعها، وشركة المجربي للصرافة وفروعها للصرافة)، ليصل المجموع الكلي للشركات التي أوقفها البنك إلى 15 شركة ومنشأة.
وفي 26 يونيو/حزيران 2024م، قراراً قضى بوقف العمل بشكل كلي ونهائي لعدد من شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.
وطبقًا لنص القرار الذي نشره الموقع الرسمي للبنك، واطلع عليه “برّان برس”، شدد على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.
وفيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها، أكد القرار على “ضرورة تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرون يوماً من التاريخ المحدد.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يعلن بيع أكثر من 17 مليون دولار بسعر 2370 ريالاً
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الثلاثاء، نتائج المزاد رقم (9-2025) لبيع عملة أجنبية.
وبلغ إجمالي مبلغ العطاءات المقبولة في المزاد 17 مليون و395 ألف دولار أمريكي، من أصل ثلاثين مليون دولار بنسبة تغطية بلغت 58%.
وقال البنك إن في نتائج المزاد إن السعر كان 2370 ريال يمني لكل دولار.
وفقدت العملة المحلية في مناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أكبر نسبة من قيمتها منذ مطلع العام 2025؛ يأتي ذلك وسط انقسام لافت في الحكومة العاجزة عن الالتئام والاجتماع وبحث الأزمات الاقتصادية المتفجرة منذ مطلع العام 2025؛
ويقدر تقرير أممي صادر عن برنامج الأغذية العالمي في 31 مارس/ آذار، تسجيل الريال اليمني في مناطق نفوذ الحكومة انخفاضاً قياسياً جديداً خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025، إذ فقد حوالي 26% من قيمته مقابل الدولار على أساس سنوي.