الجامعة العربية تدرس خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
القاهرة- كلف مجلس الجامعة العربية، المجموعة العربية في نيويورك بدراسة خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطا لقبول عضويتها في الأمم المتحدة.
واستنكر مجلس الجامعة العربية في قرار له عقب اختتام الدورة غير العادية التي عقدت الخميس4 يوليو2024، في الأمانة العامة على مستوى المندوبين برئاسة اليمن، قيام بريطانيا بعرقلة مجرى العدالة الدولية والتسبب في إبطاء إنصاف الضحايا، من خلال طلبها من المحكمة الجنائية الدولية السماح لها بتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس ولاية قضائية على حملة الجنسية الإسرائيلية، وتحميل بريطانيا المسؤولية القانونية الدولية والأخلاقية عن هذا النهج القائم على العرقلة والمعايير المزدوجة لتمكين الجناة من الإفلات من العقاب، وفق وكالة قنا القطرية.
كما حذر المجلس، من استمرار ارتكاب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ورفضها الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار وبالأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين وإيذائهم جسديا وعقليا، وتوفير الحاجات الإنسانية لهم، مما يمثل اعتداء على المنظومة الدولية بشكل عام وعبثا بالقانون الدولي والقيم الإنسانية، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس الأمن بتنفيذ تدخل حقيقي وحاسم يمكن من وقف جريمة الإبادة الجماعية فورا، وملاحقة إسرائيل على جرائمها.
وأدان المجلس السياسات والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة فلسطين بهدف منع تجسيد استقلالها على الأرض، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستعماري الاستيطاني، بما في ذلك شرعنة خمس بؤر استيطانية في مناطق استراتيجية من الضفة الغربية المحتلة والشروع في ترخيص وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية الجديدة، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية المدنية والاقتصادية في حوالي 80 بالمائة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقرصنة أموال حكومة وشعب دولة فلسطين، وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين.
وأكد المجلس أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، فعليا أو عبر تشريعات باطلة، يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
وطلب من الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية التي عقدت في مملكة البحرين بتاريخ 2024/5/16 بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، والواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين بتاريخ 2024/1/30، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة المذكورة للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوى المحاكم الوطنية والدولية، ومقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية.
كما أدان المجلس، الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة والخطيرة على جنوب لبنان والتي تسببت في قتل المدنيين من أطفال ونساء ومسنين وصحفيين ومسعفين، ووصلت إلى عمق الأراضي اللبنانية، إضافة لاستهداف مراكز الجيش اللبناني، وتدمير القرى والأراضي الزراعية بواسطة الفوسفور الأبيض المحرم دوليا، وضرورة ممارسة الضغوط الدولية للجم النوايا الإسرائيلية العدوانية المعلنة بشن حرب واسعة على لبنان.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
٩٠يوماً لردع المخططات الإسرائيلية ضد الأونروا والدول العربية تضغط على أمريكا
في سياق تصاعد التوترات في المنطقة، شهدت قضية اللاجئين الفلسطينيين تداعيات خطيرة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على وكالة الأونروا. في تصريحات خاصة لجريدة الوفد، حذر أحمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، من أن هذه الهجمات ليست مجرد اعتداء على مؤسسة إنسانية، بل تمثل استهدافاً للشرعية الدولية بدعم من أمريكا والتي تعد شريكا اساسيا في جرائم إسرائيل، مشددًا على ضرورة ضغط الدول العربية على أمريكا لوقف تنفيذ هذه القرارات العنصرية.
أكد الدكتور أبو هولي، أن الهجمات الإسرائيلية على وكالة الأونروا تمثل خطوة تصعيدية خطيرة ضد الحقوق الفلسطينية ومؤسسات الشرعية الدولية ، ويأتي ذلك مع تزايد الضغوط على الوكالة التي تقدم خدمات حيوية لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، لافتا إن إسرائيل انتهكت قرار 2730 في مجلس الأمن والذي يضمن حصانة جميع المؤسسات الأممية التي تعمل بفلسطين.
اجتماع مرتقبوأشار إلى أن هناك 90 يوماً لإيقاف القرارات العنصرية التي أقرها الكنيست بحظر عمل الأونروا في غزة ، مؤكداً أن 123 دولة في الأمم المتحدة وقعت على بيان مشترك يدعم الأونروا. كما أشار إلى اجتماع مرتقب يوم 18 نوفمبر للجنة الاستشارية مع الأونروا في جنيف، حيث يجب التحضير جيداً للخروج بتوصيات وقرارات هامة.
وشدد الهولي أن يتم تخصيص قرار واضح في مجلس الأمن خاص بالأونروا وحمايتها وحصانتها وحرية عملها، وليكن اختبار حقيقي للولايات المتحدة الأمريكية التي ترفع الفيتو في كل قضية تخص فلسطين، والتي تدعي أنها تشعر بقلق لإغلاق مقرات الأونروا، وفي الوقت ذاته قطعت الولايات المتحدة 365 مليون دولار على الأونروا.
وأكد أن الأونروا تمثل حجر الزاوية في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، حيث يعاني الكثيرون من شبح المجاعة.
تجميد إسرائيلقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين وعضو بمنظمة التحرير الفلسطينية إن "ما يحدث اليوم هو حرب جديدة تُشن على الأمة العربية والإسلامية"،لافتا أن الاستهداف الحالي هو ليس مجرد اعتداء على الأونروا، بل هو استهداف لتصفية القضية الفلسطينية، وان استهداف الأونروا يعتبر هجوم على القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.
كما طالب أبو هولي الأونروا برفع قضية ضد الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن المنظمة الدولية ليست فلسطينية أو عربية. ودعا الاتحاد البرلماني الدولي المكون من 80 دولة إلى تجميد عضوية إسرائيل بسبب انتهاكاتها الواضحة للميثاق الدولي، وأشار إلى أن "الجامعة العربية تعمل بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والمجموعة العربية في نيويورك لإصدار قرار أممي يدين هذه الإجراءات" .
مقرات الأونرواوفي ختام تصريحاته، أكد أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت إنها ستقوم ببناء 1440 وحدة استيطانية وقامت بالاستيلاء على المقر الرئيسي للأونروا في القدس، مما يعني إغلاق 17 منشأة للوكالة، ، وتأثير ذلك على 200 ألف لاجئ في مجالات الصحة والتعليم. وأشار إلى تدمير 200 مدرسة ومراكز طبية، مما أدى إلى حرمان 300 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة من التعليم ، وحرمان 2 مليون لاجئ من الحصول على أبسط أنواع الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات.
جاءت تصريحات أبو هولي على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، الذي يهدف إلى حشد الدعم الدولي ضد القوانين الإسرائيلية غير الشرعية. وأكد أبو هولي على الحاجة الملحة للتضامن العربي والدولي في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
دعم الجامعة العربيةوفي ذات السياق قد استقبل أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو هولي، وأكد أبو الغيط إن القرار يتجاوز حتى الإجرام الإسرائيلي المعهود لأنه يمس بمستقبل الملايين من الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، وأنه يستهدف تدمير نسيج المجتمع الفلسطيني كُلياً، وكذا إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها وتسريع سيناريوهات التهيجر والتطهير العرقي الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وشدد أبو الغيط على أن الأمم المتحدة عليها الالتفات لخطورة هذه القرارات الإسرائيلية التي تُشكل سابقة على صعيد عمل المنظمات والوكالات الأممية، مؤكداً أنه يتعين على الأمم المتحدة حماية هذه المنظمات، وأن عضوية الدول في الأمم المتحدة تفرض عليها التزامات ومسئوليات تُريد إسرائيل التحلل منها، والتهرب من تبعاتها، قائلا:" أنه لا ينبغي أبداً أن تُفلت إسرائيل بهذه القرارات".
وقد قدمت المملكة الأردنية الهاشمية مشروع قرار خلال اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، يهدف إلى حشد الدعم الدولي ضد القوانين الإسرائيلية التي تُعتبر غير شرعية وتستهدف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
أصدر المجلس 13 قرارًا، منها دعوة مندوبي الدول العربية في نيويورك للتنسيق لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة لمناقشة تداعيات القوانين الإسرائيلية، وكلف بعثات جامعة الدول العربية بحشد الدعم الدولي. كما تم الطلب من البرلمان العربي الضغط على الكنيست الإسرائيلي لوقف التشريعات العنصرية الموجهة ضد الأونروا.
موقف الدول الأوروبيةعلى الجانب الأوروبي، أعربت عدة دول عن قلقها من تأثير هذه القوانين على عمل الأونروا، حيث أكدت على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم المالي والسياسي للوكالة لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين. وأشارت تقارير إلى أن بعض الدول الأوروبية تعتزم دعم المبادرات العربية في هذا المجال، معتبرة أن الأونروا تلعب دورًا محوريًا في تقديم المساعدات الإنسانية.
فيما أدان مجلس جامعة الدول العربية استهداف الممنهج للوكالة، والذي نتج عنه استشهاد عدد من موظفيها وتدمير المنشآت، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية والدول الصديقة لدعم الأونروا.
تأتي هذه التحركات في إطار الجهود المبذولة لتعزيز موقف الشعب الفلسطيني على الساحة الدولية، في وقت تتزايد فيه التحديات أمام الأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.