الجامعة العربية تدرس خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
القاهرة- كلف مجلس الجامعة العربية، المجموعة العربية في نيويورك بدراسة خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطا لقبول عضويتها في الأمم المتحدة.
واستنكر مجلس الجامعة العربية في قرار له عقب اختتام الدورة غير العادية التي عقدت الخميس4 يوليو2024، في الأمانة العامة على مستوى المندوبين برئاسة اليمن، قيام بريطانيا بعرقلة مجرى العدالة الدولية والتسبب في إبطاء إنصاف الضحايا، من خلال طلبها من المحكمة الجنائية الدولية السماح لها بتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس ولاية قضائية على حملة الجنسية الإسرائيلية، وتحميل بريطانيا المسؤولية القانونية الدولية والأخلاقية عن هذا النهج القائم على العرقلة والمعايير المزدوجة لتمكين الجناة من الإفلات من العقاب، وفق وكالة قنا القطرية.
كما حذر المجلس، من استمرار ارتكاب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ورفضها الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار وبالأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين وإيذائهم جسديا وعقليا، وتوفير الحاجات الإنسانية لهم، مما يمثل اعتداء على المنظومة الدولية بشكل عام وعبثا بالقانون الدولي والقيم الإنسانية، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس الأمن بتنفيذ تدخل حقيقي وحاسم يمكن من وقف جريمة الإبادة الجماعية فورا، وملاحقة إسرائيل على جرائمها.
وأدان المجلس السياسات والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة فلسطين بهدف منع تجسيد استقلالها على الأرض، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستعماري الاستيطاني، بما في ذلك شرعنة خمس بؤر استيطانية في مناطق استراتيجية من الضفة الغربية المحتلة والشروع في ترخيص وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية الجديدة، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية المدنية والاقتصادية في حوالي 80 بالمائة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقرصنة أموال حكومة وشعب دولة فلسطين، وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين.
وأكد المجلس أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، فعليا أو عبر تشريعات باطلة، يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
وطلب من الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية التي عقدت في مملكة البحرين بتاريخ 2024/5/16 بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، والواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين بتاريخ 2024/1/30، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة المذكورة للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوى المحاكم الوطنية والدولية، ومقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية.
كما أدان المجلس، الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة والخطيرة على جنوب لبنان والتي تسببت في قتل المدنيين من أطفال ونساء ومسنين وصحفيين ومسعفين، ووصلت إلى عمق الأراضي اللبنانية، إضافة لاستهداف مراكز الجيش اللبناني، وتدمير القرى والأراضي الزراعية بواسطة الفوسفور الأبيض المحرم دوليا، وضرورة ممارسة الضغوط الدولية للجم النوايا الإسرائيلية العدوانية المعلنة بشن حرب واسعة على لبنان.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
بشاير ترامب.. دعم اليمين الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
أثار ترشيح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إليز ستيفانيك، لعضوية الأمم المتحدة، جدلاً واسعاً خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية. وأعربت ستيفانيك عن دعمها للادعاءات الإسرائيلية بوجود حقوق توراتية تشمل كامل الضفة الغربية، وهو موقف يعكس دعمها لليمين الإسرائيلي المتطرف.
خلال استجوابها، أكد السناتور الديمقراطي كريس فان هولين أن ستيفانيك أعربت عن تأييدها لمواقف تتماشى مع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والوزير السابق للأمن القومي إيتمار بن جفير. وردت ستيفانيك قائلة: "نعم"، عند سؤالها إذا ما كانت تشارك هذه الرؤية.
يعد هذا الموقف انحرافاً واضحاً عن الإجماع الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. كما يعزز الانقسام القائم بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة حول السياسة الإسرائيلية، في وقتٍ تُعد فيه الولايات المتحدة أكبر ممول للأمم المتحدة بحصة تصل إلى 3.6 مليار دولار سنوياً.
تعكس تصريحات ستيفانيك مواقف متكررة في إدارة ترامب، حيث سبق أن صرح السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل مايك هاكابي بأنه "لا وجود لشيء اسمه الضفة الغربية". كما أنكر هوية الشعب الفلسطيني، مدعياً بأنه "لا وجود لشيء اسمه فلسطينيون".
انتقد فان هولين تأييد ستيفانيك للادعاءات التوراتية، مشيراً إلى أن هذا الموقف يضعف مصداقية الولايات المتحدة كوسيط في الشرق الأوسط، ويقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين الذي يعتبر أساس السياسة الأمريكية لعقود.
تأتي هذه التطورات في ظل لحظة حساسة للعلاقات الأمريكية-الأممية. فقد أوقفت الولايات المتحدة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العام الماضي بعد اتهامات بتورط بعض موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.
تمثل تصريحات ستيفانيك تحولاً في مسيرتها السياسية، حيث انتقلت من انتقاد سياسات ترامب إلى أن تصبح إحدى أبرز داعميه في الكونجرس.
هذه التطورات تعكس بوضوح التعقيدات التي تحيط بدور الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه إدارة الأمم المتحدة للملف.