الجامعة العربية تدرس خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
القاهرة- كلف مجلس الجامعة العربية، المجموعة العربية في نيويورك بدراسة خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطا لقبول عضويتها في الأمم المتحدة.
واستنكر مجلس الجامعة العربية في قرار له عقب اختتام الدورة غير العادية التي عقدت الخميس4 يوليو2024، في الأمانة العامة على مستوى المندوبين برئاسة اليمن، قيام بريطانيا بعرقلة مجرى العدالة الدولية والتسبب في إبطاء إنصاف الضحايا، من خلال طلبها من المحكمة الجنائية الدولية السماح لها بتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس ولاية قضائية على حملة الجنسية الإسرائيلية، وتحميل بريطانيا المسؤولية القانونية الدولية والأخلاقية عن هذا النهج القائم على العرقلة والمعايير المزدوجة لتمكين الجناة من الإفلات من العقاب، وفق وكالة قنا القطرية.
كما حذر المجلس، من استمرار ارتكاب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ورفضها الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار وبالأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين وإيذائهم جسديا وعقليا، وتوفير الحاجات الإنسانية لهم، مما يمثل اعتداء على المنظومة الدولية بشكل عام وعبثا بالقانون الدولي والقيم الإنسانية، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس الأمن بتنفيذ تدخل حقيقي وحاسم يمكن من وقف جريمة الإبادة الجماعية فورا، وملاحقة إسرائيل على جرائمها.
وأدان المجلس السياسات والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة فلسطين بهدف منع تجسيد استقلالها على الأرض، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستعماري الاستيطاني، بما في ذلك شرعنة خمس بؤر استيطانية في مناطق استراتيجية من الضفة الغربية المحتلة والشروع في ترخيص وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية الجديدة، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية المدنية والاقتصادية في حوالي 80 بالمائة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقرصنة أموال حكومة وشعب دولة فلسطين، وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين.
وأكد المجلس أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، فعليا أو عبر تشريعات باطلة، يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
وطلب من الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية التي عقدت في مملكة البحرين بتاريخ 2024/5/16 بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، والواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين بتاريخ 2024/1/30، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة المذكورة للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوى المحاكم الوطنية والدولية، ومقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية.
كما أدان المجلس، الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة والخطيرة على جنوب لبنان والتي تسببت في قتل المدنيين من أطفال ونساء ومسنين وصحفيين ومسعفين، ووصلت إلى عمق الأراضي اللبنانية، إضافة لاستهداف مراكز الجيش اللبناني، وتدمير القرى والأراضي الزراعية بواسطة الفوسفور الأبيض المحرم دوليا، وضرورة ممارسة الضغوط الدولية للجم النوايا الإسرائيلية العدوانية المعلنة بشن حرب واسعة على لبنان.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تمدد مهمة حفظ السلام في الجولان المحتلة
نيويورك (وكالات)
أخبار ذات صلةقرر مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة حفظ السلام بين سوريا وهضبة الجولان، التي تحتلها إسرائيل لمدة 6 أشهر، فيما أعرب عن قلقه من أن العمليات العسكرية في المنطقة ربما تؤدي إلى تصعيد التوتر.
بعد وقت قصير من انهيار النظام السوري، دخلت قوات إسرائيلية في المنطقة منزوعة السلاح، التي أنشئت بعد حرب عام 1973، والتي تقوم فيها قوة الأمم المتحدة بدوريات لمراقبة فض الاشتباك.
والثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «إن القوات الإسرائيلية ستحتل المنطقة العازلة في المستقبل المنظور».
وأكد مجلس الأمن الدولي في القرار الذي اعتمده، أمس، ضرورة التزام الطرفين ببنود اتفاق فض الاشتباك بين القوات الصادر في عام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، ومراعاة وقف إطلاق النار بكل دقة، معبراً عن قلقه من أن العمليات العسكرية المستمرة التي ينفذها أي طرف في «منطقة الفصل» لا تزال تنطوي على إمكانية تصعيد التوتر بين إسرائيل وسوريا، وتعريض وقف إطلاق النار بين البلدين للخطر، وتشكيل خطر على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على عدم السماح للجيشين الإسرائيلي، والسوري بالتواجد في المنطقة منزوعة السلاح، وهي «منطقة الفصل»، التي تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع.
وانتقدت الأمم المتحدة وعدد من الدول توغل إسرائيل في المنطقة العازلة التي أنشئت بعد حرب 1973، ووصفته بأنه انتهاك للاتفاقات الدولية ودعت لسحب القوات.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس الماضي: «لا ينبغي أن تكون هناك قوات عسكرية في منطقة الفصل إلا قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة»، مضيفاً أن الضربات الجوية الإسرائيلية تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها، و«يتعين أن تتوقف».
وقال نتنياهو: إن إسرائيل ستبقى في موقع «جبل الشيخ» الاستراتيجي على الحدود السورية لحين التوصل «لترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل»، وفق قوله، فيما أمر وزير الدفاع يسرائيل كاتس القوات بالاستعداد للبقاء في جبل الشيخ خلال فصل الشتاء.
وفي سياق آخر، أعادت قطر أمس فتح سفارتها في سوريا بعد 13 عاماً من إغلاقها، في وقت تقوم فيه دول إقليمية وغربية بإيفاد ممثلين عنها إلى دمشق للقاء السلطة الجديدة في سوريا.
وكانت الدوحة أغلقت بعثتها الدبلوماسية في دمشق واستدعت سفيرها في يوليو 2011.
في غضون ذلك، أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» أمس بأن الإدارة الجديدة في سوريا عينت أسعد حسن الشيباني وزيراً للخارجية. وقال مصدر في الإدارة الجديدة: «إن هذه الخطوة تأتي استجابة لتطلعات الشعب السوري إلى إقامة علاقات دولية تحقق السلام والاستقرار».
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب