قال البنك الدولي، إن التحويلات المالية في المغرب ارتفعت بنسبة 5.2% إلى 11.8 مليار دولار في عام 2023، مشيرا إلى أن البلاد لا تزال ثاني أكبر متلق للتحويلات في المنطقة، بعد مصر.

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في تقرير حديث يحمل عنوان، « موجز الهجرة والتنمية »، أن « تدفقات التحويلات المالية تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وكانت جزءا حيويا من الاقتصاد المغربي، حيث تمثل 8.

2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ».

وظلت وتيرة تحويلات المغاربة بالخارج قوية طوال سنة 2023، خاصة بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في شتنبر الماضي، ويتماشى ذلك مع نتائج الدراسات التي توضح الطبيعة المعاكسة للدورة الاقتصادية لتدفقات التحويلات، والتي تميل إلى الزيادة في أعقاب الكوارث الطبيعية في بلدان المهاجرين الأصلية (بيتين، وبريسبيتيرو، وسباتافورا 2017)، وفق تقرير البنك الدولي دائما.

ويرى البنك الدولي، أن التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حققت نموا قويا خلال الفترة 2021-2022، فقد شهدت تلك التحويلات تراجعاً في عام 2023 لتصل إلى ما يقدر بنحو 656 مليار دولار.

ويعكس معدل النمو المتواضع في التحويلات وقدره 0.7% تباينات كبيرة في نموها على مستوى المناطق، غير أنها ظلت مصدراً بالغ الأهمية للتمويل الخارجي بالنسبة للبلدان النامية في عام 2023، مما عزز حسابات المعاملات الجارية للكثير من تلك البلدان التي تعاني انعدام الأمن الغذائي والأعباء المرتبطة بالديون. وفي عام 2023، تجاوزت التحويلات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية.

ومن المتوقع أن تشهد التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نمواً أسرع يصل إلى 2.3% في عام 2024، على الرغم من أن هذا النمو سيكون متفاوتاً من منطقة إلى أخرى. وتشمل مخاطر التطورات السلبية المحتملة على هذه التوقعات تراجع معدلات النمو الاقتصادي بدرجة أكبر مما هو متوقع في البلدان مرتفعة الدخل والمستضيفة للمهاجرين، بالإضافة إلى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات.

وانخفضت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 15% لتصل إلى 55 مليار دولار في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته التدفقات إلى مصر، يقول البنك الدولي، ومن المرجح أن تكون الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية قد أدت إلى ذهاب التحويلات إلى قنوات غير رسمية.

وتشير التقارير إلى أن تدفقات التحويلات الرسمية إلى مصر قد انتعشت بمجرد توحيد أسعار الصرف في شهر مارس 2024، وتأثرت تدفقات التحويلات بين بلدان المنطقة بتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: تدفقات التحویلات البنک الدولی فی عام 2023

إقرأ أيضاً:

اتفاق تمويل بـ 350 مليون دولار بين المغرب والبنك الدولي

الرباط – وقع المغرب والبنك الدولي اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، اطلعت الأناضول على نسخة منه الجمعة.

ووقع الاتفاق وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي جيسكو هنتشل، أمس الخميس بالرباط.

ويتعلق الاتفاق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية بتمويل يبلغ 3.5 مليارات درهم (350 مليون دولار).

وقالت الوزيرة المغربية بحسب البيان، إن “هذا الاتفاق يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي”.

وأضافت أن الاتفاق “يدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية”.

ولفت البيان إلى أن الاتفاق يأتي بعد مصادقة المجلس الوزاري (يترأسه الملك محمد السادس) في يونيو/ حزيران الماضي، على التوجهات الاستراتيجية لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي تهدف إلى إعادة النظر في تمويل هذه المؤسسات وتحسين أدائها وحوكمتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • قلق متزايد بالمغرب العربي بعد ارتفاع وتيرة قتل النساء
  • الوزراء: انخفاض العجز التجاري غير البترولي بنسبة 22.9%
  • أسامة كمال عن وزير المالية الجديد: الجميع يشهد له بالاحترافية
  • اتفاق تمويل بـ 350 مليون دولار بين المغرب والبنك الدولي
  • البنك الدولي: 4.8% معدل نمو للتحويلات المالية لدول آسيا والمحيط الهادئ العام الماضي
  • المغرب يوقّع اتفاق تمويل من البنك الدولي بقيمة 350 مليون دولار
  • الأمم المتحدة: المغرب يتصدر قائمة الاستثمارات الإفريقية المباشرة في الخارج
  • بنسعيد يطلع على تقدم أشغال ترميم المواقع التاريخية المتضررة من زلزال الحوز
  • البنك المركزي: نمو محافظ البنوك التمويلية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة 362%
  • البنك الدولي يمنح المغرب تمويلا ماليا بقيمة 350 مليون دولار لدعم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية