احالة مشروع هدر مال بقيمة مليار و500 مليون دينار للتحقيق في كربلاء
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
يوليو 4, 2024آخر تحديث: يوليو 4, 2024
المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية النائب محمد جاسم الخفاجي، الخميس، احالة ملف مشروع خدمي الى الجهات التحقيقية لوجود هدر مال فيه بقيمة مليار ونصف المليار دينار ذهبت لجيوب الفاسدين بعد إحالته مرة ثانية بدل صيانته.
وقال الخفاجي في تصريح لـــــ (المستقلة) إن “المشروع بقيمة مليار ونص المليار دينار لاستبدال مقرنص وإكساء الشارع كله وسط المدينة من النفق الى كنطرة السلام مرة ثانية بدل صيانتها فقط في أماكن التضرر “.
وأضاف في لهجته العامية، “أروع مقاولة، خلال شهر واحد فقط راح تخلص الأعمال و 1.5 مليار بالجيب “.
وأكد حاولنا “ترك هذه الأمور لمجلس المحافظة، بالمراقبة على عمل الحكومة المحلية وتحديد الأولويات لها، لكن لا شيء لحد الان “.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بعد هدر.. ضبط رئيس واعضاء لجان استلام مشروع بملياري دينار في كركوك
بغداد اليوم -
على خلفيَّة حدوث هدرٍ في المال العام..
النـزاهـة تضبـط رئيـس وأعـضاء لجـان الاستـلام لمـشـروع بملياري دينار في كركوك
- ضبـط رئيـس وأعـضاء دائـرة المهندس المقيم والمدير المفوض للشركة المنفذة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضبطها (٩) مُتَّهمين، هم: رئيس وأعضاء لجان الاستلام الأولي والنهائي، ورئيس وأعضاء دائرة المهندس المقيم، والمدير المُفوّض لشركة مقاولاتٍ في كركوك؛ على خلفيَّة حدوث هدرٍ في المال العام في أحد المشاريع المُنفَّذة في المُحافظة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد بأنَّ أعمال التدقيق والتحرّي التي قام بها فريق عمل مكتب تحقيق كركوك الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة كركوك، أسفرت عن ضبط خمسة مهندسين ومسَّاحين، هم: رئيس وأعضاء لجان الاستلام الأوليّ والنهائيّ لمشروع فتح مسار شارع الضفة لـ"نهر الخاصَّة" من جسر غرناطة إلى الجسر الرابع.
وأردف مكتب الإعلام مبيناً أنَّ المُتَّهمين قاموا بتأييد تنفيذ المشروع وفق المواصفات الفنيَّة، خلافاً لواقع الحال، إذ إنَّ أعمال الدفن للمشروع عبارة عن أنقاض وليس من المادة المُحدَّدة بالكشف؛ ممَّا يُمثّلُ خللاً جسيماً في تنفيذ المشروع، بحسب تأكيد لجنة الخبراء المُؤلَّفة من مُهندسين مُختصّين في شركة نفط الشمال.
وأضاف إنَّه تمَّ خلال العمليَّة ضبط ثلاثة مُتَّهمين هم رئيس وأعضاء دائرة المهندس المقيم، فضلاً عن المُدير المُفوَّض للشركة المُنفّذة للمشروع البالغة كلفته (٢,١٤٨,١٦٠,٠٠٠) ملياري دينار، والذي تمَّت إحالته من قسم العقود الحكوميَّة في ديوان محافظة كركوك.
ولفت إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر توقيف رئيس وأعضاء لجان الاستلام الأوليّ والنهائيّ والمُدير المُفوَّض لشركة المقاولات، استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت