اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن ﻟـ»ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ«: ﻋﺎﻳﺰﻳﻦ ﻧﻌﻴﺶ

مكافحة التضخم ووقف زيادة الأسعار وتحسين جودة التعليموإتاحه حياه ادميةزيادة التصنيع المحلى  ووضع سقف للديون وتوفير فرص عمل للشباب.. أولوية قصوى• إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء .. حلم أولياء الأمور والطلاب ومرضى السكرى

 

مع أداء حكومة مصطفى مدبولى الجديدة لليمين الدستورية، تجددت الآمال فى قلوب المصريين فى حياة أفضل، خاصة وأنهم ظلوا لسنوات طويلة يعانون من ضعف بعض الوزارات فى تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.

وتأتى قضايا  التعليم  والكهرباء والتموين، على  رأس أخطر الملفات على طاولة الحكومة الجديدة، ويأمل  كل مصرى أن يرى تغيرًا حقيقيًا خاصة مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء، وتخفيف الأحمال تزامنًا مع امتحانات الثانوية العامة، وغيرها من حوادث الموت بين السماء والأرض داخل الأسانسير، وغيرها من ارتفاع سعر رغيف العيش المدعم، وضعف الرقابة على المخابز السياحية، وممارسات المحتكرين من كبار التجار وغيرها من اختلاف أسعار السلع الأساسية من مكان لآخر. 

وفى  وزارة التضامن، هناك العديد من الملفات فى انتظار مايا مرسى -  وزيرة التضامن الجديدة، خاصة وأن هذه الوزارة تمس فئة كبيرة من الفئات الأولى بالرعاية يقدر عددهم  5.2 مليون أسرة فى برنامج «تكافل وكرامة»، الأيتام، المسنين، الأشخاص ذوو الإعاقة، أصحاب المعاشات.

مسئوليات جسيمة

ضمن الملفات الخطيرة التى تنتظر مايا مرسي، دعم الحرفيين والأسر المنتجة وصنايعية مصر وعمال توصيل الطلبات، لتستكمل ما تم إنجازه فى هذا الملف من دعم هذه الفئات بتمويل يصل إلى 800 مليون جنيه، فضلا عن تدريب مهنى وفنى لحوالى 20 ألف عامل وعاملة، وغيرها من دعم صغار الصيادين فى إطار المبادرة الرئاسية  «بر أمان» حيث تم دعم أدوات صيد لإجمالى 42 ألف من صغار الصيادين والصائدات بتكلفة 110 ملايين جنيه، وصرف تعويضات لإجمالى 4000 صياد تعويضاً عن فترات توقف الصيد بإجمالى 50 مليون جنيه، كما ضمن الملفات على طاولة وزيرة التضامن القادمة أصحاب المعاشات، بعدما  تمت زيادة عددهم خلال الفترة من 2014 لـ 2023، ليصبح 11,5 مليون مستفيد عن ذات الفترة، بتكلفة 74 مليار جنيه.

مواطنون يعيشون أحلامهم من جديد

تجددت الآمال من جديد لدى المواطنين فى حياة أفضل خاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرئيس الوزراء بضرورة اختيار العناصر ذات الخبرة فى إدارة الأزمات، ووضع مصلحة المواطن أولاً، ومن هنا تساءل المواطنون فى الشارع، هل سنجد الصورة المغايرة للجمهورية الجديدة على يد التشكيل الوزارى الجديد؟، وهل سيشعرون بالتحسن فى مستوى الصحة والتعليم وتراجع حلم خفض أسعار السلع الأساسية توافرها؟

جولة ميدانية أجرتها «الوفد» لترصد أحلام المواطنين فى الشارع، والبداية كانت مع عامل النظافة والذى قال إنه لا يبالى الحكومة الجديدة أو السابقة كل ما يريده هو توافر لقمة العيش وقدرته على العودة لمنزله ببعض الجنيهات لسد رمق أبنائه. 

«لو يرخصوا الفول والطعمية والبطاطس يبقى كده جبرت بالنسبة لي».. قال عامل النظافة جمال شكري،  واستكمل حديثه قائلا: إن اليومية لا تكفى سد احتياجاته، ويأمل من وزير التموين القادم توفير السلع بالأسواق مع المراقبة الجيدة حتى يشعر المواطن البسيط مثله بجهود الحكومة الجديدة. 

الأمر نفسه لا يختلف كثيرًا عن بائعة الخضار فوزية السيد، والتى قالت إنها مثل غيرها من السيدات العاملات فى السوق عانت على مدار سنوات من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، وضعف عملية البيع والشراء ما جعلها تعيش فى كابوس الديون ليلاً ونهارًا. 

«طبعا اداينت.. لما أقعد اليوم كله على 70 جنيها».. تواصل بائعة الخضار حديثها وتقول إنها كانت تعيش أسوأ أيام حياتها وكانت تتمنى تغيير وزير التموين مع التشكيل الجديد، وفور علمها بتغييره شعرت بفرحة كبيرة، وتابعت: «الكل منتظر من الوزير الجديد حياة جديدة على ايده وعيشة آدمية». 

«اللحمة.. المهم اللحمة».. بغضب شديد قالها راشد حمدي، عامل باليومية، والذى سرد تفاصيل يومه الشاق وقال إنه يخرج من منزله السادسة صباحًا ويعود فى الثامنة مساءً أملاً فى شراء كيلو لحمة آخر الأسبوع، وتابع: «لما الكيلو وصل لـ 450 جنيها و500 جنيه فى وقت من الأوقات حسيت إنى فى آخر الدنيا ويوم القيامة قربت لانى مش هقدر أشترى اللحمة دى أبدا بالسعر ده». 

يشير عامل اليومية إلى أنّ أقصى سعر يمكنه أن يدفعه فى كيلو اللحمة لا يتجاوز 150 جنيها، فكيف يستطيع أن يسد جوع ابنائه وحاجة اسرته من اللحمة وهى مازالت بـ 400 جنيه؟.

التقط أطراف الحديث عامل باليومية، يدعى ضياء خلف، والذى جاء من الصعيد للعمل بالقاهرة هربًا من طابور البطالة فى الصعيد وقال: «اليومية هنا تصل لـ 150 جنيها و200 جنيه فى الصعيد مفيش خالص». 

يستكمل حديثه ويقول إن أول مطالبه من الحكومة الجديدة موجه لوزير التموين، بمراقبة أسعار اللحوم والدواجن فى السوق وتوفير الأعلاف حتى تعود أسعار الدواجن كما كانت سابقًا 20 جنيها لكيلو الدواجن البيضاء و40 جنيهًا للبلدي، فضلاً عن أسعار الأسماك التى قفزت إلى 90 و120 جنيها فى بعض المناطق، وتابع: «علشان تاكل أكله لحمة أى نوع.. عايز 1000 جنيه بس وعلشان طقة واحدة فى اليوم». 

وقالت إحدى السيدات رفضت ذكر اسمها، إن تطلعاتها تكمن فى وزارة التعليم وضرورة عودة هيبة المدرس من جديد مع مراعاة ضميره فى المدارس وعودة الشرح كما كان فى السنوات الماضية لتخفيف متاعب الدروس الخصوصية على أولياء الأمور. 

أيدتها الرأى سعاد جمال، التى قالت إن لديها 3 أبناء فى مدارس خاصة وتتكبد سنويًا آلاف الجنيهات ليس من منطلق الوجهة الاجتماعية إنما لعدم توافر تعليم جيد فى المدارس، وتابعت: محدش غاوى يدفع طن فلوس علشان يعلم ابنه لكن اللى بيحصل ان مفيش تعليم ولا مدرسين والمدارس الحكومية غير نظيفة، وبالتالى مجبرون على المدارس الخاصة. 

ومن أحلام تطوير منظومة التعليم إلى وزارة القوى العاملة، أجمع عدد كبير من المواطنين فى الشارع على ضرورة توفير فرص عمل للشباب بما يناسب مؤهلاتهم الجامعية حتى لا يكونوا فى مصيدة الهجرة غير الشرعية وبعدها تحاسبهم الدولة على ذلك. 

سنوات من الانتظار فى المنازل ومئات المحاولات فى التقديم على الوظائف المعلن عنها من قبل الحكومة ولكن بدون جدوى. 

فيما أشار عدد من المواطنين إلى وزارة الكهرباء وأملهم فى الوزير الجديد، أن يسعى جاهدًا على تحقيق حياة أفضل لهم خاصة فى ظل كابوس الثانوية العامة وانقطاع الكهرباء لـ 3 ساعات متواصلة ما تفاقم أعباء أولياء الأمور  والطلاب سويًا فضلاً عن أجواء التوتر الطبيعي. 

الأمر لن يتوقف على طلاب الثانوية العامة فقط، بل هناك العديد من مرضى السكرى الذين يتضررون من انقطاع الكهرباء بسبب تلف وفساد حقن الأنسولين فى الثلاجات، والتى تكبدهم خسائر مالية وصحية كبيرة.

وطالب عدد كبير من المواطنين وزير الكهرباء الجديد أن يخرج عليهم ببيان ويخاطبهم بأجندته حيال الملف وماذا سيفعل حتى يطمئنوا جميعًا للفترة المقبلة. 

ماذا تنتظر المجموعة الاقتصادية؟!

قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إنّ هناك العديد من الملفات الاقتصادية على طاولة الحكومة الجديدة، منها تحسين قطاعى الصحة والتعليم واتباع سياسات جديدة من شأنها الارتقاء بهذه الخدمات لاسيما وأن الموازنة الجديدة قامت بزيادة مخصصات الصحة لتصبح 496 مليار جنيه بزياده قدرها 18%عن العام المالى الحالي، وأيضا زادت مخصصات التعليم قبل الجامعى ليصبح 565 مليار جنيه والتعليم الجامعى ليصبح 293 مليار جنيه.

وأضاف الخبير الاقتصادى : الحكومة تسعى منذ سنوات لوصول الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا من خلال فتح أسواق جديده وجذب استثمارات فى قطاعى الصناعة والزراعة و زيادة الإنتاج، وخاصه إنتاج المكون السلعى محليا ولهذا على المجموعة الاقتصادية استكمال هذه الرحلة.

وضمن الملفات أيضا التى تنتظر الحكومة الجديدة هى معالجة التضخم والحد من زيادة الأسعار، ولن يتم إلا من خلال التنسيق بين  الوزارات المعنية لضبط الأسواق وحماية المستهلك و زيادة الإنتاج خاصة بعد وصول معدلات التضخم 28.1 %  فى مايو الماضى فضلا عن  وضع حد لسقف الدين، بحيث لا تستطيع أى جهة أو هيئة اقتصادية الاستدانة إلا بعد موافقة مجلس النواب و رئيس الجمهورية، وبالتالى لابد من معالجة هذا الملف الشائك.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أنّ ضمن التحديات التى واجب النفاذ فيها فور استقرار الحكومة، هى استقرار الأسعار وتأجيل رفع الدعم عن الكهرباء، فضلاً عن ضرورة تفعيل دور مبادرات خفض الأسعار ومراقبة الأسعار، وتابع: بالرغم من امتياز مصر بالفائض فى القوى العاملة، إلا أن  قوة العمل فى الحضر بلغت 13.758 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 17.639 مليون فرد، ومازال هناك عجز فى توفير فرص عمل للشباب.

ونوه الخبير الاقتصادى إلى آخر تقرير صادر من الحكومة  والذى يشير إلى أن الصعوبات الهيكلية ما زالت قائمة لكن الصعوبات المرحلية تشهد شيئا من الانفراجة، إذ أكد على ضرورة العمل على تقليل الواردات للسلع غير الضرورية ويُعتبر قطاع التجارة الخارجية مؤشرًا حاسمًا لقياس مستوى التطور الاقتصادى فى الدول وعاكسا للهيكل الإنتاجى ومدى تقدمه.

المصدر: بوابة الوفد