أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي، سيبلغ مليونا و127 ألف موظف، مبرزا أن كلفة هذا الحوار ستناهز 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الزيادات ستنعكس على كتلة الأجور التي ستعرف ارتفاعا مستمرا سنة بعد أخرى، مسجلا أن الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر انتقل في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50 بالمائة”.

وأضاف أن الأمر يتعلق، كذلك، بحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأيضا مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم.

واعتبر الوزير أن “هذا المجهود الذي بذلته الحكومة ينبثق من إيمانها بأن ورش الدولة الاجتماعية متكامل يهم الطبقات الهشة التي تستفيد من نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وكذا فئة الموظفين والأجراء”.

وشدد، كذلك، على أن “نتائج الحوار الاجتماعي تعكس حرص الحكومة على الالتزام بتعزيز الجانبين الحقوقي والاقتصادي، ومواكبتهما اجتماعيا من خلال أوراش وتدابير أصبح لها أثر لدى المواطنين”.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

تركيا.. مصادرة شركة عمدة إسطنبول و100 آخرين

أنقرة (زمان التركية) –  استولى صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) على 24 شركة مملوكة لـ101 شخص تم استدعاؤهم للتحقيق في إطار التحقيق الجاري بشأن بلدية إسطنبول الكبرى، وتم تعيين وصاة على تلك الشركات، ومن بينهم شركة عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

ووفق القرار تم تعيين أمناء إدارة للرقابة على 28 شركة، وتعيين أمناء إدارة مباشرين لـ24 شركة تابعة للأشخاص المشمولين بالتحقيق، بحسب النيابة العامة في إسطنبول وصندوق تأمين الودائع الادخارية المرتبط مباشرة بمكتب رئيس الجمهورية.

وشمل قرار تعيين أمناء إدارة مباشرون، والذي يعني الاستيلاء التام على إدارة وموارد المؤسسات، الشركات التالية:

شركة إمام أوغلو للإنشاءات للتجارة والصناعة شركة تريند للإنشاءات للصناعة والتجارة شركة نوح أوغلو للإنشاءات للصناعة والتجارة شركة إستكون للإنشاءات للاستثمار والصناعة والتجارة

وكانت النيابة وجهت في مارس الماضي إلى عمدة إسطنبول المعتقل حاليا وآخرين، اتهاما بـ “عقد مناقصات غير قانونية في الشركات التابعة للبلدية” و”تزوير المناقصات” و”الاحتيال المشروط” و”الاستيلاء غير القانوني على البيانات الشخصية” و”المعالجة المنظمة لإجراءات الرشوة”.

وصدر في إطار هذا التحقيق قرارات اعتقال بحق 100 شخص من بينهم إمام أوغلو.

وزعمت النيابة العامة أن شركات MEDYA A.Ş. و KÜLTÜR A.Ş و KİPTAŞ و İSFALT، وهي شركات تابعة لبلدية إسطنبول الكبرى، قد استخدمت أيضا ضمن هذه الإجراءات غير القانونية.

يذكر أن صندوق الثروة السيادي، استولى عقب محولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، على العديد من المؤسسات التعليمية والخيرية، والشركات التجارية المملوكة لرجال أعمال ينتمون لحركة الخدمة، بزعم ارتباطهم بمحاولة الانقلاب.

 

Tags: أكرم إمام اوغلواردوغانتركياصندوق تأمين الودائع الادخاريةعمدة إسطنبول

مقالات مشابهة

  • الزيادة في رسوم الأراضي المهجورة تثير الجدل في سوق العقار بالمغرب
  • بأكثر من 50.7 مليون مستخدم.. مصر الأولى عربيا في وسائل التواصل الاجتماعي
  • 50.7 مليون مستخدم.. مصر الأولى عربيا في وسائل التواصل الاجتماعي
  • “ريسبونس بلس” توزع 20 مليون درهم أرباح على المساهمين 2024
  • استثمار يتجاوز 120 مليون درهم لميديكلينيك مستشفى شارع المطار في أبوظبي
  • سعرها 30 مليون جنيه.. سيارة محمد صلاح تشعل مواقع التواصل الاجتماعي «فيديو وصور»
  • مستشفيات الدقهلية تستقبل مليونًا و100 ألف حالة خلال ثلاثة أشهر
  • الحكومة تقلص طلبات الحصول على الاستثمارات غير المباشرة 643.4 مليون دولار.. تفاصيل
  • الوزير الشرجبي: صندوق التكيف مع تغير المناخ يعتمد 9.9 مليون دولار لإدارة المياه في دلتا تُبن
  • تركيا.. مصادرة شركة عمدة إسطنبول و100 آخرين