“هيئة النقل”: ضبط 1100 مخالف لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن ضبط “1100” مخالف لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في مطارات المملكة، خلال شهر يونيو الماضي، وذلك ضمن الحملات الرقابية المكثفة التي تقوم الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.
وأوضحت أن الحملة الرقابية تأتي بهدف الحد من الممارسات غير المرخصة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، إضافةً إلى تعزيز استفادة المسافرين من خيارات التنقل المتوفرة بالمطارات.
اقرأ أيضاًالمملكةمشروع “مسام” ينتزع 755 لغماً في اليمن خلال أسبوع
وأشارت الهيئة إلى أن عقوبة تقديم خدمات نقل الركاب دون ترخيص في المطارات تصل إلى 5000 ريال، إضافةً إلى حجز المركبة المخالفة، مؤكدةً أهمية التأكد من امتثال الناقلين للأنظمة والاشتراطات المعمول بها، مضيفةً أن الحملات الرقابية تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، والتشجيع على التعامل مع الناقلين النظاميين، والتعريف بخيارات التنقل المختلفة المتاحة للمستفيدين.
ين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية ونيابة الأموال تناقش التقارير الرقابية للفرق الميدانية
الثورة نت|
عقدت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية ونيابة الأموال العامة، اليوم اجتماعاً برئاسة نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل.
ناقش الاجتماع الإجراءات والجوانب التنسيقية اللازمة بشأن إنجاز قضايا الفساد ذات الأولوية والتأثير الكبير على الاقتصاد الوطني والأمن القومي للبلاد، وقضايا تحصيل الأموال العامة وإيرادات الدولة، وذلك في ضوء موجهات القيادة والأولويات الرقابية التنسيقية والبرنامج العام للحكومة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات المهندس عبدالملك العرشي، ووكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم محمد عامر، ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لقطاع الرقابة والتقييم عبدالله حيدر، وممثل نيابات الأموال العامة رئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي حسين العزي، وممثل مباحث الأموال العامة العميد فائز الزبير ، وممثل هيئة المناقصات نزار مصطفى ، جرى استعراض ومناقشة التقارير الرقابية المرفوعة من فرق التحري والتحقيق الميدانية المكلفة بالنزول الميداني إلى عدد من المحافظات.
واتخذ الاجتماع القرارات اللازمة بشأن تلك التقارير بما يكفل الحفاظ على المال العام وتحصيل الإيرادات للخزينة العامة للدولة واتخاذ الإجراءات إزاء المتسببين بتلك الاختلالات وفقاً للقانون وبما يسهم في إصلاح الاختلالات والحد من الفساد في مؤسسات وأجهزة الدولة.
كما ناقش الاجتماع الذي ضم مساعد رئيس دائرة التحري والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد نائب رئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي محمد الشعيبي، وممثل هيئة مكافحة الفساد الدكتور يحيى المراني، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.