عاطل يقتل زوجته فى طنطا بسبب مصروف البيت
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية واقعة بشعة، حيث أقدم زوج على التعدى وضرب زوحته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسقطت جثة داخل منزله بشارع الجلاء بدائرة القسم ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وفتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة فى الواقعة وقررت حبس المتهم4 على ذمة التحقيقات.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالى بقيام زوج بإنهاء حياة زوجته بمنطقة القرشي.
تلقت الأجهزة بمديرية أمن الغربية من الأهالى بشارع الجلاء بنطاق دائرة القسم يفيد بقتل ربة منزل على يد زوجها، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مسرح الجريمة، وباجراء الفحص والمعاينة تبين قيام زوج يدعى محمد .ح فى العقد الثالث من العمر بإنهاء حياة زوجته بسبب خلافات مالية بينهم لكونه عاطلا عن العمل ، وحاول المتهم الهروب والإفلات من جريمته ولكن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطه وايداعه فى خلف القضبان، وقال مصدر أمني إنه بمواجهته اعترف بقتل زوجته بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب مصروف المنزل.
ودلت التحريات الأولية أن المتهم يدعى «محمد حسين» ولديه 3 أطفال ولخلافات مع زوجته «منى» انهال عليه بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
وطالبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وكلفت بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، وسؤال شهود العيان وندب الطب الشرعى لبيان الصفة التشريحية ومعرفة أسباب الوفاة.
وقال أهالى المنطقة إن الزوجة الضحية أم لثلاثة أطفال ، وأن المتهم دائم التعدى على زوجته بالضرب لوجود خلافات مالية بينهما، بسبب الإنفاق على المنزل ومصروفات الأطفال ، ونشبت بينهما مشادة كلامية بسب معاتبته زوجته المجنى عليها له ومطالبته بالعمل لكى يوفر نفقات ابنائه ما دفعه للتعدى عليها بماسورة حديدية، وانهال عليها بالضرب على رأسها حتى سقطت جثة غارقة فى دمائها وتوفيت فى الحال متأثرة بالإصابات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة طنطا محافظة الغربية أنفاسها الأخيرة النيابة العامة تحقيقات الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
«الرقابة والاعتماد»: نجاح 24 منشأة صحية في الحصول على اعتماد GAHAR بجنوب سيناء