وزيرة البيئة: مصر لن تدخر جهدا لإطلاق مركز التميُّز الأفريقي للمرونة والتكيُّف
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر بأجهزتها المختلفة لن تدخر جهدا لاطلاق مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، وضمان الخروج به للقيام بدور فعال ومؤثر، مؤكدة دعمها المستمر للمركز سواء في إدارة الموارد وامداد المركز بالادوات المناسبة لتنفيذ أهدافه، حيث تمثل تلك الأهداف مطالب شعوب القارة الأفريقية وخاصة بالمناطق المتضررة والتي تواجه آثار تغير المناخ.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، في أول يوم عمل لها فى الحكومة الجديدة، مع المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية بالسيدة ناردوس بيكيلي توماس " أودا-نيباد"، لاستكمال مناقشة خطوات التعاون لاطلاق مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، والذي تستضيفه القاهرة، وزيارة مقر المركز بالمركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة)،
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية التركيز على محورين هامين خلال العمل الحثيث لفريقي العمل الخاص بإطلاق المركز من منظمة النيباد ووزارة البيئة، وهنا يجب الاستفادة من الدروس وتجارب مراكز التميز الأخرى وأسباب إغلاق مركز التميز بجنوب أفريقيا، لضمان فاعلية واستمرارية عمل المركز الجديد، إلى جانب التركيز على التكيف كأولوية للقارة ومن منظور اقتصادي، في عالم يعاني من مشكلات اقتصادية، حيث يعتبر اختيار التكيف الأكثر كفاءة وأقل تكلفة في الخسائر والأضرار، فكلما اسرعنا في إجراءات التكيف بقدر أكبر استطعنا التقليل من تكلفة الخسائر والأضرار.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية إطلاق المركز في هذا الوقت الحرج الذي يعاني فيه العالم من آثار تغير المناخ، وتزايد الظروف المناخية الحادة والتي تتغير طبيعتها بشكل مستمر، حيث نعول على المركز في القيام بدور مهم في مساعدة القارة والدول المجاورة على مواجهة آثار تغير المناخ.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن اطلاق المركز يتطلب عددا من الخطوات الهامة، منها النظر في الدروس المستفادة للتجارب السابقة، والبحث عن أفضل الممارسات، وتكوين فريق عمل منافس ولديه خبرات وقدرات واسعة لإدارته، مع مناقشة حجم مساهمة مصر في ميزانية المركز، والاتفاق على الاستعدادات النهائية لمقر المركز.
وطالبت فؤاد بعقد اجتماع اخر الأسبوع القادم لمناقشة خطة العمل ورؤية المضي قدما نحو اطلاق المركز في أقرب وقت، مع التعاون في حشد المشاركات من الدول الأفريقية في المركز.
من جانبها، هنأت ناردوس بيكيلي توماس المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية " أودا-نيباد"، الدكتورة ياسمين فؤاد على تجديد الثقة من القيادة السياسية وتوليها حقيبة وزارة البيئة في الحكومة الجديدة، مشيدة بما حققته خلال الفترة الماضية من جهود كبيرة في المجال البيئي، معربة عن تطلعها لقيام المركز بدوره في إلقاء الضوء على مشكلات القارة الأفريقية وما تواجهه بسبب التغيرات المناخية، والبحث عن أفضل الحلول، وتشجيع دخول القطاع الخاص في الاستثمارات البيئية من أجل مواجهة هذه التحديات، وخاصة في جنوب أفريقيا، بجانب تطلعها للتعاون المشترك من إتاحة المصادر المختلفة واشراك الكيانات في تعبئة الموارد وتوفير الأدوات المناسبة لتحقيق أهداف المركز.
في حين، عرض السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، لمحة عن التطور الذي شهدته مصر في مجال البيئة ونظرة العالم للجهود المبذولة بها، والتي اتضحت مؤخرا في عدد من التقارير الدولية التي تم إطلاقها، ومنها تقرير جامعة أكسفورد حول جهود ٧٢ دولة في تغير المناخ، وأظهر احتلال مصر مرتبة متقدمة في تطور العمل المناخي بها، واطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وتقرير التحليل القطري للبيئة بالتعاون مع البنك الدولي، وظهر خلالهم رصد لجهود حثيثة لمصر في ربط البيئة بمختلف قطاعات التنمية.
و تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد والمديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية " أودا-نيباد" مقر المركز ببيت القاهرة التابع لوزارة البيئة، واشادت بالموقع وما تم اتخاذه من تجهيزات وتطلعها لتوثيق التعاون خلال الفترة القادمة للإسراع في اطلاق المركز لخدمة القارة.
ويأتي استضافة المركز بناء على العرض الذي تقدمت به مصر أثناء شغلها منصب رئاسة الاتحاد الأفريقي كمبادرة لتعزيز الجهود الإفريقية للتكيف، وتم بعد ذلك مناقشة الموضوع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الاتحاد الأفريقي لعام ٢٠١٩ والرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (NEPAD)، بشأن دعم إنشاء المركز لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومات الأفريقية لتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وإطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث وكذا عدة اتفاقيات بيئية أخرى متعددة الأطراف (MEAs).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة البيئة تغير المناخ مركز التميز الأفريقي لوکالة الاتحاد الأفریقی للتنمیة الدکتورة یاسمین فؤاد وزیرة البیئة تغیر المناخ المرکز فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، حيث تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
وفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدة على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. حيث تسعى الوزارة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة. لافته إلى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية. والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وخلال الإجتماع استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الإجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته وما تم الإتفاق عليه، كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية، كما ناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.حيث تم استعراض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي، لعدد من المنشآت،و استعراض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت، ومدى الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة، كما تم استعراض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى. مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
كما وافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،
وأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين. وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين، وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر. حيث تم استعراض جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية. بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.
كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.
حيث ثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية مؤكدة على مدى اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية، مشيرة إلى اهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.