كنا نتمنى أن تُصدر الدولة تقييمًا شاملًا ومفصلاً لأداء الوزراء الذين انتهت مدتهم فى الحكومة الأولى للدكتور مصطفى مدبولى، مع بيان أسباب استبعاد هؤلاء الذين رحلوا عن الوزارة بشفافية.
من حق الشعب أن يعرف الحقائق كاملة، وهذا حقه الذى كفله الدستور والقانون، لذا فإن الدولة مطالبة أن تُعلن للمواطنين فى ربوع مصر خلفيات التعديل الوزارى الذى شهدته البلاد مؤخرًا وأسفر عن تغيير 20 حقيبة وزارية.
هل رحل هؤلاء لأنهم أخفقوا فى المهام التى كلفوا بها؟ وما مدى هذا الاخفاق؟ ومنذ متى؟ ولماذا تم الإبقاء عليهم طوال هذه المدة؟ وما هى الخسائر التى تكبدتها خزينة الدولة بسببهم؟
الشعب من حقه أن يطلع على الحقيقة كاملة فهو الذى يدفع الثمن.
الشعب بلغ سن الرشد ومن حقه أن يعرف، لماذا رحل هؤلاء؟ ولماذا لم يرحل الباقون؟ وما هى إنجازاتهم الحقيقية التى دخلوا بها حكومة مدبولى الثانية ٢٠٢٤.
عموما الحكومة الجديدة حكومة حرب يقع على كاهلها العديد من المهام والملفات والتحديات الداخلية والخارجية التى تستلزم المزيد من الجهد والعمل الشاق من أجل حماية الجبهة الداخلية وتوفير سبل الحماية الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين فى كافة المجالات.
وعليها تأمين الجبهة الخارجية فى ظل الحدود الملتهبة، وزيادة بؤر الصراع التى يشعلها الصهاينة فى المنطقة، مما يزيد أعباء مصر التى تحمل على كاهلها قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
نأمل أن تكون لدينا أجهزة متخصصة فى مراقبة أداء الوزراء، ومدى تنفيذهم وابتكارهم فى النهوض بالمهام المكلفين بها وتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات لجموع المتعاملين مع وزاراتهم، والأهم وضع خطط وسياسات قصيرة الأمد وأخرى بعيدة المدى، هدفها النهوض بالوطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
لم يعد لدينا رفاهية الخطأ، وفى الوقت ذاته سئمنا التقوقع فى حقول التجارب، ومدرسة خطوة للأمام وأخرى للخلف لا تزيدنا إلا ضعفًا وهوانًا، فلا معنى لأن يبدأ الوزير الجديد من الصفر مهيلًا التراب على تجارب من سبقه، والأولى أن يستكمل الوزير إنجازات سلفه، وأن يستفيد من أخطائه، ويتعلم من تجاربه.
عمومًا أن نُقصى المخطئ عن مهامه أيا كان منصبه ونواجهه بإخفاقاته ونحاسبه، أفضل ألف مرة من تركه والتغاضى عن سلبياته حتى أول تعديل أو تغيير أيهما أقرب.
باختصار.. نأمل أن تكون قفزاتنا المستقبلية فيما يتعلق بالتطور والتكنولوجيا والأداء والتوجه إلى مسارات متقدمة وخطوات سريعة مرتكزة على العلم والعمل الجاد محمية بقوة القانون والمراقبة الجيدة للأداء المبنى على أسس وقواعد وخطط وبرامج هدفها الرقى بالوطن والمواطن فى آن واحد.
نتمنى أن تكون لدينا سياسات محددة وأهداف واضحة وخريطة طريق ممهدة ومواسم حصاد معلومة تتواصل ولا تتوقف لننتقل من مرحلة لأخرى أكثر تقدما ورقيا، وهكذا يتواصل البناء وتتزايد الخطى تجاه الغد المشرق.
ويأتى دور الوزير هنا ليكون منفذًا بما يمتلك من خبرات لتلك السياسات المرسومة مضيفًا لها بما يمتلك من رؤى، ليأتى من يجىء بعده مستكملًا البناء فى رقى وثبات.
والآن وقد شهدنا واحداً من أكبر التغيرات فى الحقائب الوزارية الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول الأداء الهابط لبعض الوزراء، فإننا نقول لكم صارحونا بحقيقة إخفاقهم.. حاكموهم إن كانوا يستحقون، ولا تحرمونا من إنجازاتهم التى لم نعرفها.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار الحقائق كاملة ربوع مصر الدستور والقانون الخسائر التعديل الوزاري
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: قوة الدولة المصرية ضمانة للأمن القومي والاستقرار الشامل
أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمتلك من القوة والمؤسسات ما يُمكّنها من حماية أمنها القومي على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن قوة الدولة لم تعد مقتصرة على قدراتها العسكرية فحسب، بل تشمل أيضًا تماسك مؤسساتها، ووحدة شعبها، وقدرتها على التصدي لكافة التحديات الأمنية والاقتصادية.
قوة الدولة المصرية ضمانة للأمن القومي والاستقرار الشاملوأضاف "عبد الصمد" ـ في تصريحات صحفية ـ أن مصر أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدرتها على مواجهة الإرهاب والتطرف، وتأمين حدودها، والحفاظ على استقرارها الداخلي، رغم التغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وأوضح أن الحفاظ على الأمن القومي لا يقتصر على الجانب العسكري فقط، بل يشمل أيضًا الأمن الغذائي، والأمن المائي، والأمن الاقتصادي، وهو ما تسعى الدولة إلى تحقيقه من خلال مشروعات تنموية قومية في مختلف المحافظات، وتوطين الصناعة، ودعم الإنتاج المحلي.
قوة الدولة المصرية في حماية أمنها القومي ركيزة للاستقرار والتنميةوشدد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة على أن وعي المواطن المصري يمثل أحد أهم دعائم الأمن القومي، داعيًا إلى مواصلة جهود التوعية الوطنية، وتعزيز دور الإعلام في دعم القيم الوطنية، والتصدي للشائعات والأفكار الهدامة.
وأكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد أن الدولة المصرية قوية بمؤسساتها، وبجيشها، وبدعم شعبها، وأنها تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل رغم كل التحديات.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو