كنا نتمنى أن تُصدر الدولة تقييمًا شاملًا ومفصلاً لأداء الوزراء الذين انتهت مدتهم فى الحكومة الأولى للدكتور مصطفى مدبولى، مع بيان أسباب استبعاد هؤلاء الذين رحلوا عن الوزارة بشفافية.
من حق الشعب أن يعرف الحقائق كاملة، وهذا حقه الذى كفله الدستور والقانون، لذا فإن الدولة مطالبة أن تُعلن للمواطنين فى ربوع مصر خلفيات التعديل الوزارى الذى شهدته البلاد مؤخرًا وأسفر عن تغيير 20 حقيبة وزارية.
هل رحل هؤلاء لأنهم أخفقوا فى المهام التى كلفوا بها؟ وما مدى هذا الاخفاق؟ ومنذ متى؟ ولماذا تم الإبقاء عليهم طوال هذه المدة؟ وما هى الخسائر التى تكبدتها خزينة الدولة بسببهم؟
الشعب من حقه أن يطلع على الحقيقة كاملة فهو الذى يدفع الثمن.
الشعب بلغ سن الرشد ومن حقه أن يعرف، لماذا رحل هؤلاء؟ ولماذا لم يرحل الباقون؟ وما هى إنجازاتهم الحقيقية التى دخلوا بها حكومة مدبولى الثانية ٢٠٢٤.
عموما الحكومة الجديدة حكومة حرب يقع على كاهلها العديد من المهام والملفات والتحديات الداخلية والخارجية التى تستلزم المزيد من الجهد والعمل الشاق من أجل حماية الجبهة الداخلية وتوفير سبل الحماية الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين فى كافة المجالات.
وعليها تأمين الجبهة الخارجية فى ظل الحدود الملتهبة، وزيادة بؤر الصراع التى يشعلها الصهاينة فى المنطقة، مما يزيد أعباء مصر التى تحمل على كاهلها قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
نأمل أن تكون لدينا أجهزة متخصصة فى مراقبة أداء الوزراء، ومدى تنفيذهم وابتكارهم فى النهوض بالمهام المكلفين بها وتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات لجموع المتعاملين مع وزاراتهم، والأهم وضع خطط وسياسات قصيرة الأمد وأخرى بعيدة المدى، هدفها النهوض بالوطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
لم يعد لدينا رفاهية الخطأ، وفى الوقت ذاته سئمنا التقوقع فى حقول التجارب، ومدرسة خطوة للأمام وأخرى للخلف لا تزيدنا إلا ضعفًا وهوانًا، فلا معنى لأن يبدأ الوزير الجديد من الصفر مهيلًا التراب على تجارب من سبقه، والأولى أن يستكمل الوزير إنجازات سلفه، وأن يستفيد من أخطائه، ويتعلم من تجاربه.
عمومًا أن نُقصى المخطئ عن مهامه أيا كان منصبه ونواجهه بإخفاقاته ونحاسبه، أفضل ألف مرة من تركه والتغاضى عن سلبياته حتى أول تعديل أو تغيير أيهما أقرب.
باختصار.. نأمل أن تكون قفزاتنا المستقبلية فيما يتعلق بالتطور والتكنولوجيا والأداء والتوجه إلى مسارات متقدمة وخطوات سريعة مرتكزة على العلم والعمل الجاد محمية بقوة القانون والمراقبة الجيدة للأداء المبنى على أسس وقواعد وخطط وبرامج هدفها الرقى بالوطن والمواطن فى آن واحد.
نتمنى أن تكون لدينا سياسات محددة وأهداف واضحة وخريطة طريق ممهدة ومواسم حصاد معلومة تتواصل ولا تتوقف لننتقل من مرحلة لأخرى أكثر تقدما ورقيا، وهكذا يتواصل البناء وتتزايد الخطى تجاه الغد المشرق.
ويأتى دور الوزير هنا ليكون منفذًا بما يمتلك من خبرات لتلك السياسات المرسومة مضيفًا لها بما يمتلك من رؤى، ليأتى من يجىء بعده مستكملًا البناء فى رقى وثبات.
والآن وقد شهدنا واحداً من أكبر التغيرات فى الحقائب الوزارية الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول الأداء الهابط لبعض الوزراء، فإننا نقول لكم صارحونا بحقيقة إخفاقهم.. حاكموهم إن كانوا يستحقون، ولا تحرمونا من إنجازاتهم التى لم نعرفها.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار الحقائق كاملة ربوع مصر الدستور والقانون الخسائر التعديل الوزاري
إقرأ أيضاً:
هجوم فى غير محله
بعد التشكيل الوزارى الجديد وجدنا السوشيال ميديا تنهال باتهامات واسعة على الدكتور محمد عبداللطيف الذى تولى حقيبة وزارة التربية والتعليم. وفى الحقيقة أن هذا الهجوم بعد إعلان اسم الوزير غير طبيعى ولا يدخل فى إطار البحث عن الحقيقة. فكيف يتم هذا الهجوم الشديد قبل أن يبدأ الرجل عمله، وقبل أن يجلس على كرسى الوزارة؟ الغريب فى هذا الأمر ان الوزير حتى الآن لم يعلن عن خطته فى تطوير التعليم ولم يتخذ بعد اى قرار ولم يبدأ فلماذا جاء هذا الهجوم وبهذا الشكل؟ والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هل من حق المواطنين أن يبدوا رأيهم فى شخص الوزير قبل ان يبدأ عمله؟ وهل هذا طبيعي؟ وهل من المنطق والعقل والفكر الحكم على الرجل وهو لم يطرح رؤيته؟ أعتقد أن الأمر فيه مغالاة ومبالغة شديدة جدا، والطبيعى فى مثل هذه الأمور ان ندع الرجل يقدم رؤيته لتطوير التعليم الذى يعلم الجميع أنه فى أسوأ حالاته. وبالتالى فإن هذا الهجوم لا محل له على الإطلاق. وبالمناسبة انا لا أعرف هذا الرجل ولم ألتقِ به من زى قبل وسمعت باسمه مثل ملايين المصريين الذين شاهدوه وهو يحلف أداء اليمين.. لكن الواقع والعقل يحتمان ضرورة التروى والتؤدة بدلا من كيل الاتهامات الموجهة لرجل قبل أن يبدأ عمله.
ولأننى واحد من المهمومين بأزمة التعليم فى مصر وكتبت فى هذا المجال الكثير من المقالات التى تطالب برؤية وطنية صريحة أو بتبنى مشروع وطنى قومى من أجل النهوض بالعملية التعليمية لأن نهضة الأمة الحقيقية تبدأ من النهضة التعليمية.. وكل المحاولات التى تمر بها مصر من أزمات وخلافها ترجع أسبابها الرئيسية إلى حالة التردى الشديدة فى التعليم. وهذا لا ينكره أحد على الاطلاق وبالتالى فإن اختيار وزير جديد لحقيبة التربية والتعليم شيء مهم جدا. واعتقد انه على الوزير أن يكون عمليا فى الرد على كل هذا الهجوم بإعلان استراتيجية وطنية للتربية والتعليم خلال المرحلة القادمة. وبعدها نحكم على رؤية الوزير من عدمه أما عملية الهجوم، والجميع لا يعلم فكر او رأى هذا الرجل فهذا لا يرضاه عقل ولا فكر ولا ترتضيه المسئولية. ومن اجل ذلك قد حزنت شديد الحزن على هذا الهجوم العنيف والشديد من جانب السوشيال ميديا على هذا الوزير دون التحقق من وجهة نظره فى تقديم رؤية شاملة لنهضة العملية التعليمية التى أصابها العطب، وكانت وبالا على البلاد فى مجالات كثيرة.
لا اكون مبالغا فى القول ان هذا الهجوم الشرس على الوزير الجديد فى غير محله ولا يجب ان يكون وندع الفرصة له ليقدم رؤيته وفكره فى هذا الأمر. والحقيقة التى يجب اتباعها فى مثل هذا الشأن، هى أن عملية تطوير التعليم لا يجب ان تسند لفرد وحده كما ناديت من قبل. وإنما لا بد أن تكون هناك رؤية جماعية لكل المتخصصين ممن يهتمون بهذا الشأن، وطرح الرؤية الجديدة على المجتمع للإدلاء برأيه فيها. وهذا لا يمكن أن يتحقق على الإطلاق بدون وجود مشروع وطنى لتطوير العملية التعليمية خاصة المرحلة ما قبل الجامعية من الروضة حتى الثانوية العامة.
الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع امام الإسماعيلي