مصر تنتهي من سداد 743.73 مليون دولار لصندوق النقد الدولي يونيو الماضي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أفادت بيانات صادرة من صندوق النقد الدولي أن مصر قامت بسداد 743.733 مليون دولار على أربعة أقساط خلال شهر يونيو 2024.
وأشارت بياناتُ صندوق النقد الدولي إلى أن مصر سددت في 13 يونيو الماضي حوالي 190.718 مليون دولار، بالإضافة إلى 157.308 مليون دولار يوم 26 يونيو، فيما سددت مصر قسطين في يوم 27 يونيو المنتهي بواقع 157.
ووفق بيانات صندوق النقد انتهت مصر خلال النصف الأول من العام الجاري من سداد ما قيمته 3.287 مليار دولار.
صندوق النقد الدولي، قرض مصر من صندوق النقدالمراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي على مصركان صندوق النقد الدولي قدم لمصر في أبريل الماضي 820 مليون دولار في إطار التسهيل الممدد البالغ قيمته 8 مليارات دولار، ذلك بعد اتمت بعثة الصندوق مراجعتها الأولى والثانية على اقتصاد مصر والتي وافق على نتائجها المجلس التنفيذي لدي صندوق النقد.
وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لاقتصاد البلاد والتي فرغت منها بعثته بعد توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات في مصر مطلع يونيو الماضي، ليجري بعدها إدراج مصر على لائحة اجتماعات المجلس يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024.
يتبقى أمام صندوق النقد الدولي بحسب اتفاقه مع مصر، والذي تم تجديده ورفع قيمته لـ 8مليارات دولار في مارس الماضي بعد إعلان البنك المركزي عن التحول لسعر صرف مرن، حيث من المقرر أن يتجه الصندوق لصرف 1.23 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة في منتصف شهر سبتمبر المقبل، ذلك بعد الانتهاء من إجراء مراجعته الرابعة.
ينتهي أجل برنامج التمويل الممدد المعطي من صندوق النقد لمصر في منتصف سبتمبر من العام 2026..
اقرأ أيضاًتمهيدًا لصرف 820 مليون دولار.. صندوق النقد يدرج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي
صندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة مع مصر
وزير التموين يكشف حقيقة طلب صندوق النقد لخفض الدعم على المواطن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد صندوق النقد الدولي مصر وصندوق النقد مصر وصندوق النقد الدولي مصر تسدد لصندوق النقد صندوق النقد الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار.. ويحذر: الوضع متقلب
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، الخميس، إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلبا.
وأضافت في مؤتمر صحفي دوري أن الصندوق لم يجرِ أي اتصال حقيقي مع السلطات السورية منذ مشاورات اقتصادية في عام 2009.
وبينت كوزاك، أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي. نراقب الوضع عن كثب، ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي؛ للمساعدة في إعادة الإعمار الجادة حسب الحاجة، وعندما تسمح الظروف.
وارتفعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنحو 20 في المئة على الأقل خلال اليومين الماضيين، مع تدفق السوريين من لبنان والأردن، وإنهاء ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية بعد سقوط حكومة بشار الأسد.
وفي السابق، كان استخدام العملات الأجنبية في المعاملات اليومية يمكن أن يزج بالسوريين في السجن، وكان كثيرون يخشون حتى نطق كلمة «دولار» في الأماكن العامة.
والثلاثاء، قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن خزائن مصرف سوريا المركزي بها نحو 26 طنا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة بها عند اندلاع الحرب الأهلية في 2011، حتى بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.
لكنهم أضافوا أن دمشق تملك مبلغا نقديا صغيرا من احتياطيات العملة الصعبة.
وذكر مجلس الذهب العالمي، أن احتياطيات سوريا من الذهب بلغت 25.8 طن في حزيران/ يونيو 2011. وأشار المجلس إلى مصرف سوريا المركزي كمصدر لبياناته.
وأظهرت حسابات رويترز أن تلك الكمية تساوي 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.
لكن أحد المصادر قال لرويترز إن احتياطيات العملة الصعبة في المصرف تصل إلى نحو 200 مليون دولار نقدا فقط، بينما قال آخر إن احتياطيات الدولار الأمريكي تبلغ "مئات الملايين".
وعلى الرغم من عدم الاحتفاظ بكل الاحتياطيات نقدا، فإن الهبوط ضخم مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
وقال صندوق النقد الدولي إن مصرف سوريا المركزي أفاد في أواخر 2011 بأنه يملك احتياطيات أجنبية تساوي 14 مليار دولار. وأشارت تقديرات الصندوق في 2010 إلى أن الاحتياطيات في سوريا سجلت 18.5 مليار دولار.
وقال مسؤولون سوريون حاليون وسابقون لرويترز إن احتياطيات الدولار مستنفدة تقريبا؛ لأن نظام الأسد استخدمها في الإنفاق على الأغذية والوقود، وتمويل جهود الأسد في الحرب.
وكانت سوريا توقفت عن مشاركة المعلومات المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى، بعد فترة وجيزة من قمع نظام الأسد لمحتجين مؤيدين للديمقراطية في 2011.