غموض وتوتر قبل 3 ايام من الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الحاسمة في فرنسا
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
باريس "أ ف ب": قبل ثلاثة أيام من الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية التي شهدت جولتها الأولى اختراقا غير مسبوق لليمين المتطرف، يبقى عدم اليقين سيد الموقف بشأن المشهد السياسي المقبل في هذا البلد وهو من مؤسسي الاتحاد الأوروبي، والمهدد بالضعف لا بل باستحالة إدارته.
وقد تكبح الانسحابات العديدة لمرشحي اليمين ويمين الوسط واليسار (أكثر من 200 مرشح من اليسار وفي معسكر ماكرون) تقدم حزب التجمع الوطني (يمين متطرف)الذي احتل المركز الأول في الدورة الأولى من الاقتراع.
ونددت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبن الخميس الغاضبة من تشكيل "جبهة جمهورية" جديدة، بتأسيس "حزب واحد" يجمع "أولئك الذين يريدون البقاء في السلطة متجاهلين إرادة الشعب".
ووفقا لآخر استطلاعات الرأي، يبدو أن احتمال حصول حزب التجمع الوطني على الأغلبية المطلقة البالغة 289 نائبا بات بعيد المنال. لكن في كل مكان في فرنسا، يتردد ناخبون من اليسار في قطع الطريق مجددا أمام اليمين المتطرف خلال هذه الانتخابات التي أثارها القرار الصادم الذي اتخذه الرئيس إيمانويل ماكرون في التاسع من يونيو بحل الجمعية الوطنية.
ويقول ميشال (66 عاما) أمام كشك لبيع الفواكه والخضار في كالفادوس (غرب) "انتخب ماكرون بأصوات اليسار. كان ينبغي عليه أن يقدم تنازلات لليسار، لكنه لم يقدم سوى تنازلات لليمين".
قررت كلود المدرسة السابقة التصويت لمعسكر ماكرون، وهي قلقة لخيار الذين يريدون "اختبار" اليمين المتطرف في الحكم. وتقول "حجرة التصويت ليست غرفة لتجربة الملابس".
توجه النائب الأوروبي رافائيل غلوكسمان الذي وصل في الطليعة في الانتخابات الأوروبية في 9 يونيو لليسار، إلى هؤلاء الناخبين مشددا على أن "التصويت +ضد+ ليس معيبا".
ورغم هذه الدعوات يؤمن الرئيس الشاب للتجمع الوطني جوردان بارديلا بفوز حزبه، وهو ما سيوصله إلى منصب رئيس الوزراء في الثامنة والعشرين من العمر. وقال الأربعاء على قناة "بي اف ام تي في"، "سنحصل على الأغلبية المطلقة" مؤكدا أن حكومته "مستعدة".
- توتر وعنف - في المقابل يواصل الائتلاف اليساري المكون من الجبهة الشعبية الجديدة ومعسكر ماكرون (يمين الوسط) التحذير من خطر اليمين المتطرف مشيرين إلى التصريحات العنصرية لمرشحي التجمع الوطني الذين وصفهم الحزب ب"العناصر غير المنضبطة".
لكن إذا لم يحدث تحول مفاجىء، فإن أياً من الكتلتين لن تحصل على أغلبية واضحة في الجمعية الجديدة، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم خطر دولة غير قابلة للحكم مما سيثير قلق شركاء فرنسا الأوروبيين قبل نحو شهر من استضافة باريس للألعاب الأولمبية.
وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس مساء الأربعاء "فرنسا تصوت الأحد. إنها انتخابات أخرى قد تثير نتيجتها القلق". وأضاف "دعونا نفعل كل شيء لنحمي معًا أوروبا العظيمة والجميلة، ولا نسمح للشعبويين من اليمين المتطرف بالسيطرة عليها".
ويفكر بعض قادة يمين الوسط واليسار في تشكيل ائتلاف واسع تفاديا للشلل، لكن معالمه تظل غامضة وأدى حكم ماكرون الذي استمر سبع سنوات إلى احداث هوة عميقة بين الأغلبية المنتهية ولايتها والمعارضة.
يبدو أن بعض أحزاب اليسار مستعدة لاختبار التحالفات العابرة للأحزاب الشائعة في ألمانيا ولكنها غير مسبوقة في فرنسا. وأعلن رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل الخميس "ما أريده هو ألا أتسبب بفوضى في بلدي، يجب أن تكون فرنسا قابلة للحكم".
في المعسكر الرئاسي الذي هزم في الانتخابات الأوروبية، يرى رئيس الوزراء غابرييل أتال أن "نظاما جديدا ضروري" حتى لو استبعد أي تقارب مع اليسار المتطرف "فرنسا الأبية".
في هذه الأجواء المتوترة، تخشى السلطات أيضاً حدوث اضطرابات عشية الدورة الثانية بين اليمين المتطرف واليسار المتطرف. والأربعاء أعلنت المتحدثة باسم الحكومة بريسكا تيفينو أنها تعرضت مع فريقها "لهجوم خلال عملية نشر ملصقات انتخابية" في ضواحي باريس.
ولا تبدو روسيا منزعجة من الانقسامات الفرنسية.
أعلن متحدث باسم الخارجية الروسية أندريه ناستاسين "الدورة الاولى من الانتخابات (التشريعية) كما الانتخابات الاوروبية في يونيو لا يمكن ان تترجم سوى أنها تصويت للناخبين الفرنسيين لحجب الثقة عن السلطات الحالية بما في ذلك السياسة الخارجية لباريس".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الیمین المتطرف التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
ماكرون يعترف: تشديد إجراءات منح التأشيرات أضر بصورة فرنسا في الخارج
زنقة 20 | خالد أربعي
اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤخرا بأن تشديد شروط إصدار التأشيرات خلال السنوات الماضية لم يكن له التأثيرات المتوقعة.
ماكرون ، و خلال انعقاد المؤتمر السنوي للسفراء، قال أن هذه السياسة أدت إلى فرض عقوبات على الطلاب ورجال الأعمال والباحثين الأجانب ، و أضرت بصورة فرنسا في الخارج ، وشجعت المنافسة من بلدان أخرى مثل ألمانيا وسويسرا وكندا، والتي تعمل على تبسيط إجراءاتها.
الرئيس أكد خلال المؤتمر، إن بلاده ستشرع في إصلاح التأشيرة تدريجيا خلال العام الجاري.
تقرير أنجزه رئيس شركة كاب جيميني الفرنسية بول هيرميلين حول سياسة التأشيرات الفرنسية لصالح الحكومة الفرنسية، كان قد كشف عن نقاط مثيرة للإنتباه.
ما يعرف إعلاميا في الصحافة الفرنسية بـ”تقرير هيرميلين”، كشف أن متوسط الإنتظار للحصول على موعد التأشيرة يصل الى 10 أسابيع ، فيما معدل الرفض بلغ 17% مقارنة بـ 10.7% في عام 2010.
التقرير كشف عن تقليص عدد الموظفين القنصليين من 340 إلى 300 موظف ، و سجل أعطال رقمية تجبر المتقدمين على تقديم نفس المستندات عدة مرات.
تقرير Hermelin تطرق إلى انتشار السوق السوداء لبيع المواعيد، حيث يقوم الوسطاء بإعادة بيع المواعيد بأسعار مرتفعة.
التقرير اقترح عددا من التوصيات بينها تسريع إصدار التأشيرات للفئات ذات الأولوية (الطلاب، رواد الأعمال، الباحثين) ، و تحديث وتأمين النظام الإلكتروني من خلال تخصيص مواعيد كافية وتعزيز الرقابة على الشركات الخاصة المتعاقدة مع القنصليات الفرنسية بالخارج.
بالإضافة الى تحسين الشفافية من خلال شرح الرفض بشكل أفضل وتوحيد الإجراءات بين القنصليات ، و التنسيق الأوروبي لإطلاق تأشيرة شنغن الإلكترونية بحلول عام 2026.
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ