أوروبا تحتضن مؤتمر دولي يسعى لتطوير قدرات خفر السواحل اليمنية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
عقد اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل المؤتمر السنوي لإعادة بناء وتطوير خفر السواحل اليمنية، بدعوة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة- البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية، بمشاركة رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء الركن خالد علي القملي، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، وسفير بلادنا لدى بلجيكا محمد طه مصطفى.
وناقش المؤتمر الذي حضره رئيس البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية وممثلين عن الدول المانحة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومسؤولي برنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والمشروع العالمي لمكافحة الجريمة البحرية في اليمن وبلجيكا خلال الفترة من 2 إلى 3 يوليو 2024، أوراق عمل شملت استعراض القدرات الحالية والإنجازات في تنفيذ المهام والبنية التحتية والتدريب والتأهيل، والمشاركات الداخلية والخارجية خلال الفترة الماضية.
كما تناولت أوراق العمل التحديات الحالية والخطط المستقبلية وأهم المتطلبات للفترة القادمة، والاعمال المنفذة من قبل البرنامج العالمي وخططهم القادمة وأهمية دعم المانحين .
ويهدف المؤتمر إلى تطوير البنية التحتية وبناء القدرات لموظفي ومنتسبي عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة العاملة في المواني والمنافذ عدن وهي مصلحة خفر السواحل ومصلحة الجمارك ومؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشئون البحرية.
وأكد الجانب اليمني على أهمية توسيع وتعزيز عمل البرنامج ومساهمة الدول المانحة في تقديم الدعم اللازم لتعزيز الأمن البحري وقدرات وكفاءة العاملين في المنافذ اليمنية البرية والبحرية، نظراً للموقع الاستراتيجي للجمهورية اليمنية وأهميته لأمن واستقرار المنطقة وحماية خطوط الملاحة الدولية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الصحفيين ونقطة الانطلاق
شاركت فى الأسبوع الماضى فى المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.. هذا المؤتمر الذى شهد مشاركة واسعة من أعضاء النقابة.. وهذا المؤتمر الذى رفض تنظيمه اثنان من النقباء والمجالس رغم المطالبات والحاجة إلى عقده بسبب تدهور أوضاع مهنة الصحافة على المستوى المهنى والمالى وحرية الصحافة رغم أنه أداة نقابية مهمة لإيقاظ صوت الصحفيين الذى اختفى فى السنوات الماضية.
ولكن الزميل خالد البلشى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة أخذوا على عاتقهم تنظيم المؤتمر وكنت أتمنى أن يكون مؤتمراً علمياً يتضمن دراسات رصينة محكمة من الزملاء حاملى شهادات الدكتوراه والماجستير وأن يتم عقده بالمشاركه مع معاهد وكليات الإعلام المنتشرة فى ربوع مصر لكن المجلس والزملاء أرادوا أن يكون ما يناقشه المؤتمر أوراق عمل من خلال التحضير للقضايا المطروحة عليه من خلال ورش عمل مصغرة وهو المنهج الذى سار عليه مجلس النقابة.
وانعقاد المؤتمر فى حد ذاته إنجاز نقابى لأنه دق ناقوس الخطر لما تمر به المهنة من جميع النواحى وأظهر الاحتياجات الحقيقية حتى يكون لمصر إعلام وصحافة على قدر قيمتها كدولة محورية فى المنطقة.. وأن تكون قادرة على تحقيق ما تريده السلطة من زيادة الوعى بالأخطار التى تحيط بنا والتصدى إلى حرب الشائعات المنظمة التى تقودها جهات معروفة ضد النظام فى مصر.
وما انتهى إليه المؤتمر من توصيات وقرارات هو روشتة متكاملة للنهوض بالصحافة حتى تؤدى دورها التنويرى للمجتمع، فحرية الصحافة أساس هذا الدور والتعددية هى عمود الأساس لها وهو الذى يتطلب إصدار قانون لتداول المعلومات وإلغاء الحبس فى قضايا النشر الموجودة فى قانون العقوبات وهى مواد مخالفة للدستور وضبط الصياغات القانونية والبعد عن الألفاظ المطاطة التى توسع دائرة الاهتمام.
المؤتمر عالج كل القضايا المهنية والأزمات الاقتصادية التى تمر بها المهنة، فالاستطلاع الذى أجراه المجلس أظهر أرقاماً مفزعة على الوضع الاقتصادى على الصحفيين وتدهور الأوضاع المالية، وأصبحت رواتبهم أقل من الحد الأدنى الذى أقرته الدولة من 4 سنوات ولم يطرأ عليها تعديل.. واتضح من النتائج السابقة أن 72٪ من الصحفيين يعيشون على أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد من الدولة بـ6000 جنيه شهرياً مقابل 2.28٪ يمسون الحد الأدنى.
وكشف الاستطلاع عدم وجود لوائح مالية فى أغلب الصحف وأن 60٪ من الصحف لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور الذى أقرته الدولة.
المؤتمر طرح تحدى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعى وتأثيره على المهنة وهو الأمر الذى أصبح محل نقاش واسع فى مختلف المهن والصناعات وأثار مخاوف كبيرة بأن يكون التقدم التكنولوجى خطراً على مهنه الصحافة والإعلام خاصة وهو الأمر الذى جعل المؤتمر يوصى مؤسسات الصحافة المصرية بتعظيم الاستثمار فى تقنيات الذكاء الاصطناعى، والإشراف على دمجه فى أنظمة الصحف واستخدامه فى صالات التحرير وغرف الأخبار مع تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدى المختلفة، مع وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقى للذكاء الاصطناعى فى الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطورى الذكاء الاصطناعى، ودعت التوصيات إلى توعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقى للذكاء الاصطناعى وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعى والتزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.
نتمنى أن يلتقط المسئولون وصناع القرار فى بلدنا هذه التوصيات وتفعيلها لأنها روشتة كاملة للانطلاق إلى الجمهورية الديمقراطية الجديدة وهى بداية لمرحلة الانطلاق بالمجتمع نحو آفاق أوسع من الحريات العامة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26