أوروبا تحتضن مؤتمر دولي يسعى لتطوير قدرات خفر السواحل اليمنية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
عقد اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل المؤتمر السنوي لإعادة بناء وتطوير خفر السواحل اليمنية، بدعوة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة- البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية، بمشاركة رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء الركن خالد علي القملي، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، وسفير بلادنا لدى بلجيكا محمد طه مصطفى.
وناقش المؤتمر الذي حضره رئيس البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية وممثلين عن الدول المانحة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومسؤولي برنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والمشروع العالمي لمكافحة الجريمة البحرية في اليمن وبلجيكا خلال الفترة من 2 إلى 3 يوليو 2024، أوراق عمل شملت استعراض القدرات الحالية والإنجازات في تنفيذ المهام والبنية التحتية والتدريب والتأهيل، والمشاركات الداخلية والخارجية خلال الفترة الماضية.
كما تناولت أوراق العمل التحديات الحالية والخطط المستقبلية وأهم المتطلبات للفترة القادمة، والاعمال المنفذة من قبل البرنامج العالمي وخططهم القادمة وأهمية دعم المانحين .
ويهدف المؤتمر إلى تطوير البنية التحتية وبناء القدرات لموظفي ومنتسبي عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة العاملة في المواني والمنافذ عدن وهي مصلحة خفر السواحل ومصلحة الجمارك ومؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشئون البحرية.
وأكد الجانب اليمني على أهمية توسيع وتعزيز عمل البرنامج ومساهمة الدول المانحة في تقديم الدعم اللازم لتعزيز الأمن البحري وقدرات وكفاءة العاملين في المنافذ اليمنية البرية والبحرية، نظراً للموقع الاستراتيجي للجمهورية اليمنية وأهميته لأمن واستقرار المنطقة وحماية خطوط الملاحة الدولية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: تحديات كبيرة تواجه الحكومة اليمنية في استعادة ثقة المانحين
شمسان بوست / خاص:
تسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى استعادة ثقة المانحين الدوليين للحصول على دعم مالي واقتصادي، وهي مهمة صعبة تتطلب تنفيذ خطة شاملة تشمل إصلاحات مالية وإدارية، مكافحة الفساد، ووضع استراتيجية لاستيعاب التعهدات المالية. في هذا السياق، طرحت الحكومة البريطانية مؤخراً مبادرة لعقد مؤتمر للمانحين بهدف جمع الدعم الاقتصادي لليمن الذي يعاني من تداعيات حرب مستمرة منذ عشر سنوات. يرافق هذا الجهد محاولات لتحقيق تسوية سياسية بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين.
وقد شهدت مدينة نيويورك يوم الاثنين الماضي اجتماعاً وزارياً جمع رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، لمناقشة التحضيرات الخاصة بمؤتمر المانحين والبحث في كيفية استيعاب الدعم المالي، بالإضافة إلى خطوات الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وبحسب مصادر حكومية، يهدف المؤتمر المقرر عقده في نهاية فبراير 2025 إلى تعزيز الدعم المالي للحكومة اليمنية، ويشارك فيه دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
لكن العلاقة بين اليمن ومؤتمرات المانحين السابقة تشهد تبايناً كبيراً، حيث أظهرت نتائج مؤتمري لندن 2006 والرياض 2012 التحديات التي واجهتها الحكومة اليمنية في الوفاء بالتعهدات المالية. ففي مؤتمر لندن 2006، تم التعهد بتقديم 4.7 مليارات دولار شريطة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية، لكن تلك التعهدات لم تُنفذ نتيجة ضعف الثقة بالحكومة. وبعد انتقال السلطة في 2012، عقد مؤتمر الرياض للمانحين الذي وعد بتقديم 6.7 مليارات دولار، لكن الحكومة اليمنية لم تحصل سوى على ملياري دولار.
من جهته، يرى الباحث الاقتصادي حسام السعيدي أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية تتمثل في التناقض بين متطلبات المانحين للإصلاحات الاقتصادية والوضع السياسي والاقتصادي الهش في البلاد. ويؤكد السعيدي أن الإصلاحات تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية، أولها مكافحة الفساد، وهو أمر قد يحقق بعض التقدم، لكن الوضع السياسي والاختلافات الأمنية بين المناطق يعيق تحقيق تقدم ملموس.
من جانب آخر، التقى رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، في 16 يناير 2025، سفيرة بريطانيا لدى اليمن، عبدة شريف، لمناقشة تحضيرات مؤتمر المانحين. في الوقت نفسه، تسعى الحكومة اليمنية جاهدة للحصول على دعم مالي دولي لتعويض نقص الإيرادات النفطية جراء توقف صادرات الخام منذ نوفمبر 2022.
ويؤكد المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي أن الحكومة اليمنية في وضع اقتصادي صعب للغاية، مما يجعل من الصعب استعادة ثقة المانحين أو الحصول على تعهدات مالية لدعم الاقتصاد المتدهور أو استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى عمل الحكومة دون ميزانية أو خطط محددة لاستيعاب هذه التعهدات المالية.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة