انفلات الأسعار.. يواجه وزير التموين الجديد
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
دون الدخول فى تفاصيل رحيل الدكتور على مصليحى وزير التموين ..وغضب الشارع من انفلات الاسعار بصورة رهيبة طحنت المواطن طحنا مثل الدقيق المدعم .
تحت حجة ارتفاع سعر الدولار.. ولكن عندما تحرر سعر الصرف وانخفض الدولار لم تنخفض الاسعار كما كانت.. أو بمعنى الارتفاع كان بسرعة الصاروخ والانخفاض كان بسرعة السلحفاة.
فمثلا زجاجة الزيت سعة لتر واحد كانت تباع بثلاثين جنيها ارتفعت لتصل إلى مائة جنيه عندما انخفضت أصبحت بستين جنيها ..
الشاى زنة ربع كيلو الاكثر استهلاكا بين المواطنين كان ب22جنيها ..ارتفع إلى 65 جنيها ..بعد الانخفاض يباع حاليا بـ 55 جنيها .
بعد إعلان التعديل الوزارى الأخير تولى الدكتور شريف فاروق وزارة التموين والتجارة الداخلية.. والرجل كما موجود فى سيرته الذاتية يتمتع بخبرة مصرفية لمدة تزيد على 30 عاما قضى معظمها فى إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية ..ثم تولى رئاسة الهيئة القومية للبريد حيث نجح فى تطوير منظومة مكاتب البريد واحداث طفرة فى الخدمات التى تقدم للمواطنين.
لكن أمام الوزير الجديد ملفات صعبة أهمها ماذا يفعل مع انفلات الاسعار وعدم وجود رقابة حقيقية على الأسعار ..البائع يرفع الاسعار بمزاجه وحين يجلب لك اى سلعة من الرف يمسح التراب من عليها ويقول الدولار ارتفع ..كيف يتغير السعر كل يوم والبضاعة يغطيها التراب ..
إن ضبط الاسعار ومحاربة الاحتكار بكافة أشكاله وتدخل الدولة فى منع الجشع أبرز المطالب من الشعب المصرى للوزير الجديد.
المسألة الثانية هى رغيف الخبز المدعم والتلاعب فى منظومة الدعم . فعلى الرغم من رفع سعر الرغيف من خمسة قروش إلى عشرين قرشا مع تحمل الدولة لباقى التكلفة التى تصل إلى 125قرشا للرغيف.. إلا إن جودة الرغيف لم تتحسن بل تحول جشع بعض أصحاب المخابز لابتكار حيلة جديدة وهى تكبير حجم الرغيف وبيعه على أنه رغيفان فى رغيف واحد بمعنى البطاقة التى تضم أربعة أفراد تصرف عشرين رغيفا ويدفع المواطن أربعة جنيهات ..الذى يحدث فى بعض المخابز بالقاهرة بعد الساعة التاسعة ورحيل مفتشى التموين ونهاية التفتيش والمرور الروتينى اليومى يقومون بتكبير الرغيف بنسبة معينة وبيعه على أنه رغيفان بحيث البطاقة التموينية التى تضم أربعة أفراد تصرف عشرة أرغفة بدلا من عشرين رغيفا بسعر أربعة جنيهات.
المطالب كثيرة والمصاعب أكثر أمام وزير التموين الجديد. ونتمنى نجاحه فى محاربة من يتلاعب بقوت المواطنين فى جميع السلع الأساسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فتحة خير وغضب الشارع انفلات الاسعار تحرر سعر الصرف الدولار
إقرأ أيضاً:
“جرعة جديدة” في أسعار الغاز المنزلي.. (السعر الجديد)
يمانيون/ متابعات
شهدت أسعار الغاز المنزلي، ارتفاعاً جديداً في أسواق عدن الخاضعة لسيطرة الاحتلال الاماراتي وما جاورها، رغم توفر المادة في عدد كبير من محطات التعبئة، وذلك بعد أيام من أزمة حادة عاشتها المدينة، أفضت إلى الكشف عن مسببات الأزمة المتمثلة في تهريب أكثر من 70% الغاز المنتج في مأرب إلى الصومال وجيبوتي.
ووفقاً لما نشرته وسائل الإعلام فإن سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 20 لتراً ارتفع اليوم إلى 9500 ريال يمني، بعد أن كان يُباع بسعر 8500 ريال، في حين كان السعر قبل الأزمة الأخيرة 7500 ريال، مما زاد من الأعباء المعيشية على المواطنين مع اقتراب شهر رمضان.
ويثير الفارق الكبير بين الأسعار في مارب وعدن وما جاورها استياء المواطنين الذين يطالبون بتدخل الجهات المعنية لضبط الأسعار، ومنع الاستغلال في هذه المادة الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم، خصوصاً وسعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً وصل إلى 4500 ريال فقط في مارب، حسب آخر إعلان صافر بشأن زيادة أسعار الغاز المنزلي.
يشار إلى أن التقارير قد أوضحت أن أسباب الأزمة تعود إلى تأخير وصول شحنات الغاز جراء توتر الوضع الأمني في شبوة وأبين الخاضعة لسيطرة العدوان الاماراتي السعوي في إشارة إلى القطاعات الشكلية التي كان يقف خلف افتعالها متاجرون بالغاز المنزلي، من مليشيا الاحتلال لخنق السوق وبالتالي التحكم بالأسعار ورفعها إلى حدود قياسية حتى يبيعوا مخزوناتهم المحتكرة، وينتهي بدون اتفاق أو وساطات قبلية، حسب المراقبين والناشطين.
والخميس كشف ناشطون وصحافيون، عن تفاصيل وخفايا ما أسموه فضيحة فساد جديدة لمرتزقة العدوان تمثلت في تهريب أكثر من 70% من الغاز المنتج في مأرب إلى القرن الأفريقي، مؤكدين أن عدداً من النافذين والتجار التابعين لمليشيا الاحتلال خلال العام الماضي قاموا بإنشاء عدد من محطات الخزن المركزية الضخمة في محيط محافظتي لحج وعدن، بهدف تعبئتها بالكامل ومن ثم خلق الأزمة عبر القطاعات القبلية المفتعلة.