عبدالغفار» يحيل مديرى الصيدليات فى «العامرية» و«القبارى» للتحقيق
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أحال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مديرى الصيدليات فى مستشفيى «العامرية» و«القبارى»، للتحقيق بعد استماعه لشكاوى عدد من المرضى، بتأخر صرف الأدوية. كما وجه بمخاطبة هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء، للعمل على توفير أى نواقص من الأدوية خلال أسبوع.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة أجراها الوزير أمس، فى إطار زياراته الدورية الميدانية، التى يجريها على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، وجه بزيادة عدد أطباء الطوارئ، بمستشفى العامرية، وإعادة توزيع المرضى على الأسرة المتاحة بالمستشفى، كما وجه بتشكيل لجنة لمراجعة وضع المستشفى، وتحديد كافة الاحتياجات المطلوبة، نظرا لكثافة التردد على المستشفى، وزيادة معدل التعامل مع الحوادث، لكونه على الطريق السريع.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير اطلع على ملفات الحالات الموجودة بالرعاية المركزة، واطمأن على توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية، وراجع نسب الإشغال فى الأقسام الداخلية، والرعاية المركزة، ومعدلات التردد، وعدد الأسرة المتاحة، وحرص على الاستماع للمواطنين المتواجدين بالمستشفى، ومعرفة آرائهم فى جودة الخدمات المقدمة.
وتابع أن الوزير استكمل جولته المفاجئة بزيارة مستشفى «القبارى» التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتفقد العيادات الخارجية والطوارئ.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع خلال زيارته لشكوى أحد المواطنين من عدم قدرته على تحمل تكاليف بعض التحاليل الطبية، ووجه بعلاجه على نفقة الدولة. كما وجه بسرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، لتخفيف العبء عن المواطنين.
وقال المتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزير انتقد تكدس المواطنين بعيادات مستشفى القبارى، ووجه بزيادة عدد العيادات، وزيادة عدد الأطباء، وإعادة توزيع المترددين على الأماكن المتاحة.
وأجرى الوزير اتصالاً برئيس قطاع الطب العلاجى، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، للوقوف على أسباب تلك الملاحظات، ووجه بإعادة توزيع الأطباء على أقسام المستشفى، لاستيعاب التردد، واستخدام الغرف المتاحة، لحل مشكلة تكدس المترددين على المستشفى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالغفار الدكتور خالد عبدالغفار المقدمة للمواطنين عدد أطباء الطوارئ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
أحال مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق 13 تقريرا معدة سابقا من اللجان النوعية بالمجلس إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
وتضم تلك التقارير 11 تقريرا عن اقتراحات برغبات وتقريريت يحتويان علي 3 طلبات مناقشة عامة وتلك التقارير جميعها ناقشتها اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس وأعدت بشأنها تلك التقارير بعد الدراسة والمناقشة وإعداد توصيات بشانهأ.
وأعلن رئيس المجلس إحالة تلك التقارير إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات بعد موافقة المجلس علي تلك التقارير وما جاء بها من توصيات.
و بدأ المجلس خلال جلسته العامة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وذلك ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، 4 مواد إصدار، بالإضافة إلى 30 مادة أساسية.
وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية. وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات. وأوضحت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26