التعديل الوزارى هذه المرة الذى تم الإعلان عنه أمس الأول بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى كان له استقبال خاص عند المصريين الذين ترقبوا مشاوراته خلال شهر كامل منذ تقديم الحكومة لاستقالتها إلى الرئيس الذى كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، الذى ميز هذا التعديل هو أداء اليمين الدستورية يوم 30 يوليو وهو مناسبة مرور 13 عاماً على خارطة الطريق التى أعلنت عن عودة الروح للوطن بعد إقصاء حكم الإخوان الإرهابى.
فى هذه الذكرى العزيزة شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى عملية جريان دماء جديدة فى شرايين الدولة وبالأخص فى السلطة التنفيذية، والتى شهدت ولأول مرة تعيين عدد كبير من الوزراء والمحافظين ونواب الوزراء ونواب المحافظين فى أكبر عملية إحلال وتجديد وتداول للمسئولية فى جو ساده الاستقرار والرغبة فى خدمة الوطن.
أصبح الشعب المصرى أمام وزراء ومحافظين جاءوا فى ظروف دقيقة وتحديات خطيرة داخليا وخارجياً، وإعلام موجه من الخارج هدفه إحباط المواطنين ووضعهم فى مواجهة مستمرة مع الدولة وإظهار النظام بمظهر الضعيف لغرض فى نفس الجماعة الكارهة للوطن التى تتصيد المناسبات لصب جام غلها وحقدها لعل وعسى تحصل على النتائج التى ترجوها، ولكن وعى الشعب المصرى بكل شىء لن يمكنها من الوصول إلى غايتها.
يعلم المصريون أن هذه الحكومة جاءت لتقود البلاد خلال فترة صعبة وحساسة من عمر الوطن، وستتقدم عن طريق رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى مدبولى بتقديم برنامجها يوم الاثنين المقبل إلى مجلس النواب للحصول على الثقة، والمطلوب من الحكومة أن تقدم برنامجا يتضمن حلولا واضحة للتحديات ومصارحة الشعب بالأخطار التى تواجه مصر وكيفية التعامل معها، وأن تعلن جاهزيتها لمواجهة الأزمات الحالة للتخفيف من آثارها مثل أزمة ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء، وتوقف مصانع الأسمدة الذى أدى إلى وصول سعر جوال السماد إلى ألف جنيه مما شكل عبئا كبيرا على الفلاح.
المواطن الذى أعلن الوقوف إلى جانب حكومته الجديدة ويتحمل الأعباء الاقتصادية الصعبة من حقه أن يلمس تعامل الحكومة بفكر جديد، خارج الإطار البيروقراطى، وأن تكون حكومة جديدة فى الفكر، وصاحبة رؤية، لا يجب أن يكون التغيير الوزارى مجرد تغيير أسماء، وخروج وزراء أو محافظين ودخول غيرهم، ولكن لابد أن يكون هناك إضافة ملموسة سريعة يشعر بها الشارع، وإلغاء الجزر المنعزلة وأن يتولى كل وزير أو محافظ مسئوليته ويكون مسئولا عن قراراته.
نعلم أن التحديات صعبة، ولكن مصر 30 يونيو و3 يوليو عودتنا على عبور المستحيل، ورد كيد الكائدين إلى نحورهم، والحفاظ على الأمن القومى فى ضوء التحديات الأمنية والإقليمية كمهمة أولى للحكومة وتوفير سبل العيش الكريم للشعب المصرى.
مطلوب مصالحة سريعة مع المواطنين الذين أرهقهم ارتفاع الأسعار، وجشع التجار لا يكون ذلك بتكثيف الحملات على الأسواق، كما أنه مطلوب إعادة النظر فى إعلان المحلات فى العاشرة مساء لأن تجربة الأيام الماضية أثبتت تعرض أصحاب هذه المحلات لخسائر كبيرة فى ظل التوقيت الصيفى.
حكومة المواطن يقف المواطن فى ظهرها ويلفظ إعلام الجهل والتحريض والإحباط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب فكر جديد حكاية وطن التعديل الوزاري الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية الحكومة الشعب المصرى
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم /الاثنين/ أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) -: "إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية"، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية