مواطنون في داريا: على أعضاء مجلس الشعب الجديد أن يتمتعوا بقدر كبير من المسؤولية للنهوض بالوطن
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
ريف دمشق-سانا
عبر عدد من المواطنين في مدينة داريا بمحافظة ريف دمشق عن أملهم في أن تكون الدورة القادمة لمجلس الشعب مليئة بالعمل والعطاء من خلال إيصال أشخاص على قدر كبير من المسؤولية وأن يكونوا بمستوى المرحلة التي يمر بها الوطن ويمتلكوا القدرة على إحداث التغيير الذي يريده المواطن على مستوى كل القطاعات.
وفي تصريحات لمراسلة سانا دعا المحامي مصطفى حيدر الأعضاء الجدد إلى ضرورة مواكبة التطور السريع الذي يشهده العالم من خلال سن تشريعات جديدة وتحديث القديم منها بما يتناسب مع الواقع الحالي.
الحرفي أحمد الشربجي، لفت إلى أن أعضاء مجلس الشعب القادم يجب أن يتمتعوا بالقوة والإصرار على تحسين ظروف معيشة المواطن عبر متابعة الأداء الحكومي.
وبين محمد زعبية أن الأعضاء القادمين للمجلس من المهم أن يمتلكوا القدرة على التغيير نحو الأفضل والسعي على النهوض بواقع محافظة ريف دمشق، وخاصة المناطق التي تعرضت للإرهاب، والعمل لإعادة الخدمات إليها.
وطالبت خديجة النجار من المرشحين الجدد بضرورة الحفاظ على مصالح الشعب والعمل للنهوض بالاقتصاد، فيما ذكر المواطن خليل الأعزب أن أعضاء مجلس الشعب الجديد عليهم إدراك مسؤولياتهم وكيفية العمل لإحداث التغيير الذي يتمناه الشعب.
وأوضحت منى الرفاعي أن الشخص الذي سيصل للمجلس يجب أن يتمتع بالكفاءة والإرادة للحفاظ على مصالح الشعب وتأمين متطلبات معيشته، بينما دعت نور الهدى الرفاعي إلى توفير فرص عمل للشباب والمساعدة على إعادة تأهيل البنى التحتية في ريف دمشق.
وقال محمد الحو: إن عضو مجلس الشعب يجب أن يسعى لتحسين المستوى المعيشي والعمل للنهوض بالزراعة ومساعدة الحرفيين لاستئناف نشاطهم والعمل، فيما أكد ماهر أبو زيد صاحب مطعم أهمية أن يعمل المرشحون للمجلس على تحسين واقع البلد وإجراء تغيير في التعاطي مع قضايا المواطنين والحد من معاناتهم وتوفير المواد الأساسية المدعومة.
سفيرة إسماعيل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الشعب ریف دمشق
إقرأ أيضاً:
التوسع في الاستثمارات لتحسين المسار الاقتصادي.. والعمل على تحقيق مصلحة المواطن
تتوسع الدولة فى الاستثمارات لتحسين مسار الإصلاح الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية خلال الفترة المقبلة، وكذلك تحسين مناخ الاستثمار الداخلى لتشجيع القطاع الخاص فى الخارج والداخل.
وأفاد تقرير حكومى بأن مؤسسات الدولة تسعى إلى تلبية احتياجات المواطنين، وإجراء بعض الإصلاحات التى تتمثل فى تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير التعليم، وتخفيف اللجوء إلى سياسات الاستدانة من الخارج، وعدم اعتماد أى زيادات فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، لكى تزداد الثقة بين الحكومة الجديدة والمواطن.
تقرير رسمي: الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.. وتشجيع القطاع الصناعي.. وتعزيز دور القطاع الخاص في مقدمة اهتمامات الحكومة الجديدةووفق التقرير فإن تعزيز دور القطاع الخاص يتم من خلال المرونة السياسية وإصلاحات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسى، وتشجيع القطاع الصناعى، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، والإسراع فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب تبنى إصلاحات هيكلية واسعة، لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية فى القطاع العام، إضافة إلى تقديم تسهيلات لقطاع الصناعة لمواجهة التنافس الإقليمى فى جذب الصناعات، وهناك العديد من دول الجوار التى قدمت تسهيلات وإعفاءات كبيرة لقطاع الصناعة، وتقديم تسهيلات فى الإقامات للأجانب، ما يجب أن تطبقه مصر أيضاً، على أن يجرى إلغاء الإقامات لمن يظهر بشأنهم أى مشكلات أمنية لاحقاً.
وتهتم الدولة بتحفيز الاستثمارات الأجنبية فى إقامة مراكز للبحث والتطوير بما يساعد على نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة للدولة المصرية، وتعزيز توجه النشاط الصناعى للصناعات صديقة البيئة، والتوسع فى إنتاج مصادر الطاقة النظيفة، وإمداد القطاع الصناعى بها، ما سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات عالية المكون التكنولوجى لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الدولية.
ولفت التقرير إلى ضرورة وضع برنامج متكامل لخطوات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، يتضمن متابعة الشركات القائمة والتواصل مع المستثمرين وإمدادهم بالمعلومات الخاصة بالاستثمار، وتشكيل لجان التعاون الاستثمارى محلياً وخارجياً وتعريف مجتمع الأعمال بالدور الجديد لخدمات المستثمرين والخريطة الاستثمارية والحوافز وإعداد مؤتمرات إقليمية فى أقاليم مصر المختلفة بصفة دورية والترويج للمناطق الحرة الاستثمارية الجديدة والترويج للمشروعات الكبرى ومساعدة المستثمرين الأجانب فى إيجاد شركاء مصريين.
وطالب التقرير الحكومى بالحد من وتيرة اللجوء للاستدانة من الخارج لمواجهة الأزمات الخارجية مع استغلال الأموال القادمة من صفقة «رأس الحكمة»، والحزمة التمويلية القادمة من الاتحاد الأوروبى بالشكل الأمثل، إضافة إلى عدم اعتماد أى زيادات فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، حتى تزداد الثقة بين الحكومة الجديدة والمواطن، ومن أجل إيصال رسالة مفادها بأن مصلحة المواطن هى الشاغل الوحيد لدى الحكومة.
«البنا»: الدولة نجحت في قطع شوط كبير بإنجاز البنية التحتية وتطوير المواني وتوفير الطاقةوقال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن الحكومة نجحت فى قطع شوط كبير فى إنجاز البنية التحتية، وتطوير الموانئ وتوفير الطاقة، ما أدى إلى حدوث اكتفاء فى كل المصانع فيما يخص الكهرباء، وبالتالى تشغيل المصانع بصورة أكبر من الفترات السابقة، مشدداً على أن العام الحالى هو عام جنى أرباح للدولة بعد تطوير البنية التحتية، وتحول مصر إلى منطقة لوجيستية فيما يخص التجارة العالمية وصناعة الحاويات.
وأضاف «البنا»، لـ«الوطن»، أن عدم وجود وزارة الاستثمار خلال الفترة الماضية كان شيئاً غير جيد، وهو ما طالب به بالفعل فى الحوار الوطنى، إذ إن الحديث حول فصل التجارة الخارجية عن الصناعة وتتولاها وزارة الاستثمار سيساعد كثيراً فى زيادة الصادرات من مصر للدول الأجنبية، وهو أمر لا يقلل من الاستثمار أو أدائه، لكنه سيكون مسهلاً لحدوث ذلك الأمر.
«حنان»: إعادة وزارة الاستثمار أمر مهم وضروريوأوضحت الدكتورة حنان وجدى، الخبيرة الاقتصادية، أن إعادة وزارة الاستثمار ضمن التشكيل الجديد للحكومة، أمر مهم وضرورى، لأن مثل تلك الوزارة دائماً ما يكون لها دور ترويجى أكثر من باقى الوزارات، لافتة إلى ضرورة البحث عما أنجزته الدول الأخرى فى مختلف المجالات، ويجرى دراسته بشكل جيد وتفعيله فى مصر وعمل خطط واضحة لآليات تنفيذه بما يتناسب مع المستثمر الأجنبى وكذا المحلى.
وأشارت «وجدى» إلى أن وزارة الاستثمار لها أهمية كبيرة وواضحة بمهام محددة يجب تنفيذها، لافتة إلى أن عدم وجودها خلال السنوات الماضية هو أمر وارد مع هيكلة شكل النظام الإدارى من قبل، لكن وبسبب أهميتها خلال تلك الفترة كان من الضرورة عودتها مرة أخرى، «وزارة الاستثمار من أهم الوزارات اللى كان لازم يكون ليها دور الفترة اللى جاية».
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت